به گزارش خبرنگار فناوری اطلاعات و ارتباطات خبرگزاری تسنیم، مجلس شورای اسلامی بعد از چهار سال همچنان اساسنامه شرکت پست را اصلاح نکرده و مانعی برای فراخوان مزایده اپراتور دوم پستی شده اما با این حال عزم وزارت ارتباطات بعد از خارج شدن پست جمهوری اسلامی ایران از لیست واگذاریهای سال گذشته، برای واگذاری پروانه اپراتور دوم پستی جزم است.
شرکت پست تنها زیرمجموعه زیانده وزارت ارتباطات تا سال گذشته بود که برای اولین بار با برنامهریزیهای انجام شده، رشد مثبت ترافیک به خصوص ترافیکهای ارزش افزا را ثبت کرد؛ این شرکت در بخش سرویس ویژه حدود 36 درصد، پست پیشتاز 30 درصد و ثبت سفارشی هم بالای 20 درصد رشد ترافیک به ثبت رساند.
البته این رکورد ماحصل حمایتهای ویژه شخص وزیر ارتباطات از این شرکت دولتی بود؛ همانطور که صراحتا پشت واگذاری پروانه دوم اپراتور پست ایستاده و حتی در نظر دارد با رایزنی در کمیسیونهای مجلس شورای اسلامی اصلاح اساسنامه شرکت پست را که پیش نیاز چنین واگذاری است در اولویت قرار دهد تا در طول عمر همین مجلس به سرانجام برسد.
با توجه به اینکه دولت توانست اولویت یکم خود در ارتباط با جلوگیری از زیانهی پست را جامه عمل بپوشاند، میتوان انتظار داشت که بررسی اساسنامه پست نیز تا چند ماه آتی قبل از سال 95 به سرانجام برسد یا حداقل تبصرهای توسط مجلس و البته با پای فشاریهای وزارت ارتباطات برای واگذاری پروانه اپراتور دوم پست، در نظر گرفته شود.
راه اندازی و فعالیت اپراتور دوم به منزله ایجاد بازار رقابتی و به نوعی تضمین درآمدزایی پست دولتی است که دولت میتواند از قبل آن منتفع شده و به داراییهای بیشتری دست یابد؛ برآوردهای غیررسمی که از بازار پستی صورت گرفته ظرفیت حال حاضر کشور را چیزی در حدود یک دهم پتانسل بالقوهای میداند که قطعا با ورود بازیگر بخش خصوصی در این عرصه به شکوفایی میرسد.
محمود واعظی پیش از این به تسنیم گفته بود که در هیچ کشوری، بخش خصوصی علاقهمند به ارائه خدمات به نقاط دور افتاده نیست و در این زمینه باید احتیاجات و نیازمندیهای مردم توسط پست دولتی برطرف شود.
وی با بیان اینکه تسهیل زندگی مردم و رفت و آمد کمتر آنها از جمله اهداف فعالیتهای پست است، گفت: اساسنامه پست در مجلس شورای اسلامی در حال اصلاح است و به محض تصویب شدن آن قادر خواهیم بود که پروانه اپراتور دوم پستی را نیز اعطا کنیم.
او همچنین درباره اینکه از مشاور خارجی برای تدوین پروانه اپراتورهای پستی نیز استفاده شده است، گفت: از مشاور خارجی در تدوین پروانه استفاده کردهایم.
بعد از آن هم معاون وی در بخش تنظیم مقررات عنوان کرد که یکی از مهمترین برنامههای رگولاتوری در سال 94، اعطای اپراتور دوم پستی است.
اخیرا حسین مهری مدیر عامل شرکت پست درباره آخرین وضعیت اساسنامه این شرکت گفته است که اساسنامه پست، حدود چهار سال است که به مجلس فرستاده و در این باره پیگیریهای جدی در کمیسیون اصل 44 و کمیسیون صنعت و معدن انجام شده است.
وی عنوان کرد: خوشبختانه مراحل لازم در این زمینه طی شده و اساسنامه در نوبت رسیدگی در صحن علنی مجلس است. در اساسنامه شرکت پست واگذاری یک یا دو اپراتور دیده شده که این موضوع منوط به تعیین تکلیف اساسنامه است.
مدیرعامل شرکت پست با اشاره به اینکه با پایان یافتن این دوره مجلس هم نوبت ما محفوظ میماند افزود: در حال بررسی هستیم تا با جمعآوری 50 امضاء از نمایندگان مجلس یا نامه به دولت، این موضوع پیگیری شود (یا روال خود را طی کند).
حال، اسماعیل بوداغی معاون فنی شرکت پست نیز با بیان اینکه اساسنامه شرکت ملی پست در دستور کار مجلس قرار دارد، ورود اپراتور دوم را موجب ساماندهی بخش پست و امنیت بیشتر جامعه برشمرد و گفت: با ایجاد اپراتور دوم بسیاری از اپراتورهایی که به صورت غیر قانونی در سطح جامعه فعالیت میکنند ساماندهی میشوند.
وی پست را تنها بخش قانونی که در چارچوب قوانین و مقررات حرکت میکند خواند و افزود: در حال حاضر به دلیل اینکه ساماندهی وجود ندارد، پست متحمل صدمات زیادی میشود و به همین جهت ساماندهی بخش پست بزرگترین فرصت برای پست کشور خواهد بود.
با این حال انتظار میرود نمایندگان مجلس با تأیید اصلاحیههای مربوط به اساسنامه شرکت پست، زمینه ورود هر چه سریعتر اپراتور دومی که در نهایت میتواند خلأهای این حوزه را پوشش داده و مردم را از خدمات رقابتی منتفع سازد، فراهم کنند.
انتهای پیام/