غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به بحث خصوصیسازی در گزارش تفریغ بودجه سال 1392 کل کشور اظهار داشت: طبق جزء یک بند 27 ماده واحده لایحه بودجه سال 92 دولت مجاز شده بود با رعایت اصل 44 قانون اساسی تا سقف 250 هزار میلیارد ریال نسبت به فروش سهام و اموال و داراییهای شرکتهای دولتی اقدام کند.
وی ادامه داد: براساس اعلام سازمان خصوصی سازی تا پایان سال 92 حدود 10 میلیارد و 606 میلیون سهم به ارزش 183 هزار میلیارد ریال به بخش خصوصی واگذار شده که ما به ازای وجه نقدی آن در سال 92 مبلغ 32 میلیارد ریال بوده است و به حساب خزانه واریز و طبق جدول شماره 13 هزینه شده است.
این نماینده مجلس همچنین تصریح کرد: طبق جزء 1-3 بند 27 دستگاههایی که شرکتهای زیرمجموعهشان در فهرست واگذاری هستند پس از تصویب دولت حداکثر 10 روز فرصت دارند اوراق سهام خود را به سازمان خصوصیسازی تحویل دهند که براساس گزارش تفریغ بودجه سال 92، 55 شرکت مشمول واگذاری اوراق سهام را بعد از موعد مقرر ارسال کردند. همچنین اوراق سهام وثیقه مدیران متعلق به دولت در 86 شرکت بعد از موعد مقرر ارسال شده و اوراق وثیقه مدیران در 9 شرکت به سازمان خصوصیسازی تحویل نشده است.
کاتب افزود: طبق جزء 9 بند 27 ماده واحده ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف بوده با تصویب هیئت وزیران نسبت به تشکیل مجامع عمومی بنگاههای مشمول اقدام کنند. در راستای اجرای این تصویب نامه هیئت وزیران از 184 شرکت مشمول واگذاری که بالای 50 درصد سهام دولتی داشتند برای 80 شرکت هیچ اقدامی در جهت تشکیل مجمع صورت نگرفته است.
وی در ادامه سخنان خود خاطرنشان کرد: طبق جزء 11 بند 27 ماده واحده تمامی شرکتهای دولتی مشمول مقررات مواد 31، 39 و 76 قانون محاسبات عمومی بودهاند و نظارت براجرای این جزء به عهده بانک مرکزی و خزانهداری کل کشور است لکن طبق تفریغ بودجه 92 با بانک مرکزی به وظیفه نظارتی خود عمل نکرده و به طبع آن نیز بانکها مفاد این بند را عمل نکردهاند.
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در پایان اضافه کرد: طبق بند 36 ماده واحده دولت مکلف بوده 8 هزار میلیارد ریال از محل فروش شرکتهای دولتی به منظور تهیه و اجرای طرحهای هادی و پروژههای دارای اولویت در حوزه روستایی اختصاص دهد که تنها 13 درصد از پیش بینی ردیف مورد نظر تحقق یافته است.
انتهای پیام/