به گزارش خبرگزاری تسنیم از بروجرد، مصطفی جعفری ظهر امروز در جلسه کمیته بررسی اراضی ملی شهرستان بروجرد اظهار داشت: تصرف اراضی منابع طبیعی در سالهای گذشته با همکاری برخی ضابطان قانونی انجام شده است.
وی افزود: ارائه راهکارهای قانونی دراین زمنیه توسط ضابطان قانونی به افرادی که واجد شرایط تصرف اینگونه زمینها نبودهاند، سبب شده این پدیده به شکل محسوسی در بروجرد افزایش یابد.
دادستان بروجرد با تأکید بر بازگردانی اراضی ملی به دولت، عنوان کرد: میتوان با اعمال برخی اقدامات پیشگیرانه در این زمینه مانع گسترش این پدیده در شهرستان بروجرد شد که از آن جمله میتوان به نظارت منسجم و دقیق بر صدور مجوزهای ساختوساز در این زمینها اشاره کرد.
وی با اشاره به اینکه بسیاری از دعاوی مطرح شده در دادسرا در حوزه زمینخواری جزو دعاوی خرد محسوب میشود، بیان کرد: این در حالی است که رسیدگی به زمینخواریهای کلان در بروجرد به حال خود رها شده و اقدامی مؤثر در این زمینه انجام نشده است.
جعفری تصریح کرد: از مسئولان مرتبط به رسیدگی پروندههای کلان زمینخواری درخواست میکنیم تا در اسرع وقت نسبت به رسیدگی خارج از نوبت اینگونه پروندهها اقدام کرده و مانع دخل و تصرفهای کلان دراین حوزه شوند.
دادستان بروجرد با تأکید بر ضرورت افزایش بازرسی نهادهای مرتبط در این حوزه، گفت: بسیاری از افرادی که زمینهای منابع طبیعی را در قسمتهای مختلف بروجرد تصرف میکنند، از امکانات شرکتهای خدماتی نظیر آب، برق و گاز نیز در زمین تصرف شده خود بدون هیچ محدودیت قانونی بهرهمند میشود.
وی اظهار داشت: زمینهای تصرف شده نباید خدمات شهری دریافت کنند تا از این طریق مانع گسترش حجم انبوه آنها در حاشیه شهر شده و بتوان با برخورد قاطع دراین زمینه مانع فعالیت آنها شد.
غلامرضا بنادری، رئیس امور آب شهرستان بروجرد در این جلسه با اشاره به لزوم نظارت دقیق بر صدور مجوزهای لازم در این حوزه، افزود: در مقطعی از زمان مجوزهایی صادر شد که اجازه برخی اقدامات را به افراد در این حوزه داده بود که با ارسال شکایت به دفتر فنی استانداری لرستان از ادامه فعالیت آنها جلوگیری به عمل آمد.
وی با تأکید بر لزوم تعامل دستگاههای دخیل در این حوزه، عنوان کرد: برخی از سودجویان بدون در نظر گرفتن خطرات زیست محیطی، اقدام به برداشت غیراصولی و خارج از محدوده بستر رودخانهها میکنند که این خود به خشکسالیهای اخیر دامن میزند.
رئیس امور آب شهرستان بروجرد تصریح کرد: از ضابطان قضایی درخواست داریم نسبت به حضور کارشناسان رسمی ادارات مرتبط، در بررسی مسائل مربوط به حوزه مرتبط با آنها موافقت کرده و با توجه به نظر این کارشناسان اعمال قانون کرده و رأی نهایی را صادر کنند.
انتهای پیام/ آ