به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری آناتولی، در بیانیه دادستانی کل مصر آمده است که به دنبال پراکنده کردن تحصن هواداران مرسی در رابعه العدویه و النهضه، برخی از رهبران جماعت اخوان المسلمین در خارج ائتلافی موسوم به حمایت از مشروعیت را تشکیل داده و با هماهنگی رهبران مرکزی این گروه در استان الجیزه درباره افزایش فعالیت های تروریستی در داخل کشور توافق کردند.
در این بیانیه همچنین آمده است که هدف آنها اجرای چندین فقره عملیات ترور نیروهای ارتش و پلیس و مخالفان اخوان المسلمین و نیز هدف قرار دادن تاسیسات عمومی و خصوصی برای بر هم زدن ثبات در کشور و فرسایش اقتصادی آن جهت فروپاشی دولت بوده است.
اکتبر سال گذشته عبد الفتاح السیسی رئیس جمهور مصر قانونی را صادر کرد که به موجب آن تاسیسات عمومی در حکم تاسیسات نظامی هستند و در صورت حمله به این تاسیسات غیر نظامیان نیز به دادستانی نظامی ارجاع داده می شوند.
در همین راستا سازمان های حقوقی مصر با انتقاد از این قانون تاکید کردند که این قانون بحران سیستم عدالت در مصر را تشدید می کند.
بر پایه این گزارش، از زمان اجرای این قانون در اکتبر سال گذشته تا کنون بیش از 4600 نفر بنا به دستور دادستانی کل به دستگاه قضایی نظامی ارجاع داده شده اند.
انتهای پیام/