به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، نکته ای که همیشه باید مدنظر باشد این است که بیشتر مشکلات مربوط به درمان اعتیاد در قسمت های میانی این طیف قرار دارد یعنی جایی که به اصطلاح نیاز است برنامه های کاهش آسیب اجرا شود؛ البته بیان این نکته ضروری است که هر چه در این طیف به سمت مرگ نزدیک تر باشیم مشکلات بیشتر است و مداخلات پیچیده تری را می طلبد.
در نظر بگیرید یک بیمار با شکایت درد معده به پزشک مراجعه کرده است و نسخه ای به او داده اند، اما اگر داروخانه چند قلم از داروهای او را نداشته باشد آیا می توان امیدی به بهبود کامل بیمار داشت؟
در درمان اعتیاد نکته ای که همیشه از آن غافل هستیم همین است که ما فقط چند قلم از نسخه بیمار را فراهم می کنیم به طوری که نبود بقیه اقلام تجویز شده سبب بازگشت مشکلات و بیماری می شود.
صحبت امروز ما در مورد معتادان خیابانی و کارتن خواب است، آنهایی که در خطرناک ترین قسمت طیف قرار دارند و مشکلاتشان پیچیده و درمانشان سخت تر است.
متأسفانه کل اقداماتی که برای بهبود اوضاع در این موارد خاص اعمال می شود همان سیاست هایی است که معمولا افراد دارای مناصب دولتی با توجه به فشارهای موجود در جامعه آن را وضع و اعمال می کنند و البته معمولا بدون بهره گیری از نظرات کارشناسان و متخصصان حوزه اعتیاد. این سیاست ها نه تنها کمکی به رفع مشکل نمی کند بلکه در درازمدت و حتی کوتاه مدت اثرات منفی و غیرقابل جبرانی به بار می آورد.
نمونه این تصمیمات غیرکارشناسانه ایجاد مراکز ماده 16 برای درمان معتادان متجاهر و خیابانی است، تصمیمی که اگر مبناهای علمی و کارشناسی دقیق تری در آن صورت می گرفت، نتایج بهتری می داد. (صرف نظر از هزینه های فراوانی که در حال حاضر برای راه اندازی و اداره کردن این مراکز خرج می شود.)
سوال اساسی این است که این مراکز تا چه حد در درمان اعتیاد تأثیر گذارند؟
نکته ای که در ذهن طراحان مراکز ماده 16 مغفول مانده این است که درمان اعتیاد پروژه ای زود بازده و سطحی نیست که بتوان با یک ماه نگهداری از معتاد و تغذیه خوب و محیطی دلنشین به آن دست یافت، در حالی که امروزه در همه نقاط دنیا برنامه های کاهش آسیب در حال اجراست و به گواه کارشناسان و متخصصان حوزه درمان اعتیاد تنها راهی که می توان به آن دل بست و نتایج مثبت و قابل قبولی به دست آورد، اجرای صحیح برنامه های کاهش آسیب است.
برنامه های کاهش آسیب در درازمدت به ثمر می نشیند و تعاملی دوسویه میان مردم و متولی اصلی امر اعتیاد در کشور محسوب می شود. در این میان البته سازمان ها و نهادهای دیگری نیز درگیر می شوند که براساس سیاست هایی که اتخاذ می کنند، می توانند در این تعامل سهمی داشته باشند و اثر گذار باشند، اما گاهی اوقات این سیاست ها همسو و گاهی غیرهمسوست که هر کدام می تواند به نوعی در اجرای بهتر یا بدتر شدن برنامه های کاهش آسیب دخیل شود.
در حال حاضر 200 مرکز گذری و 400 تیم سیار در کشور وجود دارد که به جرات می توان گفت بیش از نیمی از این افراد هیچ آموزشی ندیده اند و نمی دانند کاهش آسیب چیست. (به این تعداد باید بخشی از کارشناسان استانی دانشگاه ها و سازمان بهزیستی را نیز اضافه کرد.)
فعالیت های آموزشی و پژوهشی در این سال ها بسیار محدود بوده و شامل چند کارگاهی است که سازمان ملل برگزار کرده و در هر کارگاه حدود 40 تا 50 نفر آموزش دیده اند. در بهترین حالت می توان ادعا کرد تا به حال حدود 200 نفر آموزش دیده اند و مشخص نیست چه مقدار از این افراد آموزش دیده در سیستم باقی مانده اند.
اصولا در مواجهه با معتادان خیابانی با گروهی طرف هستیم که سیار هستند؛ در محل، در رفتار، در نوع مصرف، در سن، در جنس و.... پس نمی توان به صورت ثابت و با یک مدل ثابت در محل ثابت، خدمات با کیفیت و قابل قبولی به آنها ارائه داد.
سیاستگذاران حوزه اعتیاد باید نیم نگاهی هم به 30 سال آینده داشته باشند، آنجا که از ما پرسیده می شود پس شما در آن سال ها چه کردید؟
سوال این است که چه اطلاعات و آماری از ارزیابی ها و شاخص های کیفی ارائه شده است؟ با اطمینان کامل می گویم حتی امکان سنجش صحیح و دقیق را نیز نداریم چون آمارها دستخوش تغییر هستند.
برنامه های جزیره ای بسیاری در حوزه درمان اعتیاد وجود دارد که متاسفانه هیچ پلی بین آنها وجود ندارد. به اعتقاد اینجانب اتصال بین این برنامه های جزیره ای به روند اجرای سیاست های کاهش آسیب و درمان اعتیاد کشور کمک می کند. مثلا وقتی درحوزه کاهش آسیب وارد می شویم نباید پیشگیری را رها کنیم البته فاصله زیادی بین سیاست های درمانی و واقعیت های درمان وجود دارد و ما نباید برای اعمال یک سیستم علمی امتحان شده در دنیا این همه چالش داشته باشیم.
باید پذیرفت اجتماعی کردن پدیده کاهش آسیب و حضور مردم و تشکل های مردمی، نیاز امروز جامعه ماست بویژه این که پیکره ای نحیف از برنامه های کاهش آسیب را در حال اجرا داریم و مهم، ارتقای کیفیت برنامه های کاهش آسیب است که به نظر اینجانب راه هایی برای بهبود وضع موجود وجود دارد:
1 – متوازن کردن بودجه و نظارت بر هزینه ها
2 – اجرای صحیح قوانین مبارزه با مواد مخدر
3 – تغییر الگوهای درمانی با توجه به تغییر الگوی مصرف به طوری که جوابگوی نیازهای جامعه باشد.
4 – جلوگیری از اظهارنظر کسانی که در حوزه اعتیاد تخصص و تجربه ای ندارند.
5 – تمرکز بر زیر ساخت ها و تکمیل و ترمیم آنها
6 – تدوین یک برنامه بلندمدت و دقیق در حوزه کاهش آسیب
7 – جلوگیری از اجرای سیاست های ناصحیح و توقف آنها
8 – طرح مجدد و احیای برنامه های کاهش آسیب و کمک به پذیرش آن از سوی جامعه
9 – گسترش خدمات سیار (Mobile DIC)
10 – پررنگ کردن نقش دستگاه های درگیر در حوزه اعتیاد
11 – استفاده از نیروهای آموزش دیده ای که در مراکز MMT (مراکز درمان نگهدارنده با متادون) مشغول هستند و پتانسیلی قوی برای اجرای طرح های کاهش آسیب محسوب می شوند.
12 – طرح های کاهش آسیب از طرف کارشناسان و متخصصان حوزه اعتیاد ارائه و از طرف سیاستمداران تسهیل شود و سپس فعالان میدانی آنها را اجرا کنند که در سال های اخیر روندی معکوس را شاهد بوده ایم؛ به طوری که سیاستمداران دستورارائه برخی طرح های سلیقه ای را داده اند (اجرای ماده 16 در پاسخ به فشارهای افکار عمومی و تصمیم عجولانه سیاستگذاران غیرکارشناس و نامطلع از اعتیاد است).
مطمئن باشیم با توسعه خدمات وبرنامه های کاهش آسیب، فشارهای موجود در جامعه برای جمع آوری معتادان خیابانی کاهش خواهد یافت و در فازهای بعدی آن معتاد خیابانی جذب مراکز درمانی خواهد شد.
منبع: جام جم
انتهای پیام/