نجاتالله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال "اگر در مذاکرات هسته ای پروتکلی تصویب شود، خود این توافق آیا از نظر قانونی نیازمند این هست که در مجلس تصویب و بعد به تأیید شورای نگهبان برسد یا نه؟" گفت: من قبلاً هم تذکر دادم. خبرنگار محترمی از قول من خبری را بهصورت ناقص منتقل کرد. سؤال آن خبرنگار این بوده "آیا موافقتنامهای که تنظیم کردند (لوزان) نیاز به تأیید مجلس شورای اسلامی دارد یا نه؟" عرضم این است که چون تعهدات الزامآور ایجاد نکرده است، مصداق موافقتنامهها و قراردادهای بینالمللی و کنوانسیونهایی که نیاز به تصویب مجلس دارند، نیست. اما حتی در این مورد هم من اشاره کردم که در خود آمریکا موضوع بحث قرار گرفته است. در آمریکا برخی ادعا کردند که همان موافقتنامههای کلی ژنو و لوزان هم مصداق قراردادهای مورد کنترل مجلس است، اما در ایران فعلاً این نظر وجود ندارد و نظر شخصی من نیز همین است. شورای نگهبان تا به حال موقع و فرصت اظهار نظر در مورد چنین مسئلهای را پیدا نکرده است.
وی افزود: موافقتنامههای فعلی یک قول و قراری برای آینده است. این قول و قرار برای آینده را حتی میتوانند اجرا نکنند و طرف مقابل هم اجرا نکند. بنابراین عنصر الزامآور بودن خیلی پررنگ نیست. اما پروتکل الحاقی مصداق بارز قراردادها و پروتکلها و موافقتنامههایی است که در قانون اساسی آمده است.
سخنگوی شورای نگهبان تأکید کرد: اگر قرار باشد پروتکل الحاقی مورد پذیرش قرار بگیرد، مسلماً نیاز به تصویب مجلس و کنترل شورای نگهبان و نظارت شورای نگهبان دارد. البته این نظر من بهعنوان معلم حقوق است و در این مورد بهعنوان عضو شورای نگهبان صحبت نمیکنم.
ابراهیمیان در ادامه در پاسخ به این سؤال "این موضوع درباره توافق نهایی چگونه است و آیا ممکن است مصلحت سنجیهایی، تصویب پروتکل الحاقی در مجلس را غیرضروری نماید؟"، خاطرنشان کرد: توافق نهایی نیز مانند پروتکل الحاقی نیازمند تصویب مجلس است. توافق نهایی هم یک قرارداد خواهد بود که نیاز به تأیید مجلس دارد.در این قضایا ما چنین مصلحت سنجیهایی را در قانون نداریم. در مورد قراردادهای بین المللی ما راهی جز طی فرآیندهای مذکور در قانون اساسی نداریم. ممکن است فرآیندهای وضعشده در قانون اینطور باشد که مجلس شورای اسلامی تصویب کند و شورای نگهبان مخالفت بکند، ولی مجلس بر نظر خود اصرار کند و به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود. بنابراین بهنظر من قواعد حقوق اساسی اقتضا میکند که ما توافق نهایی را در فرآیند مربوط به تصویب همه مقاوله نامهها و موافقت نامهها و قراردادهای بین المللی قرار بدهیم.
انتهای پیام/*