به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه القدس العربی، حکم اعدام محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر و دهها تن از حامیان اخوانی او بدون توجه به نتایج خطرناک و فاجعه بار آن برای مصر صادر شد.
محمد مرسی در زندان «الزرقاء» آرام به نظر می رسد، گویی در برابر دادگاهی که ریاست آن در قرائت حکم اعدام برای نخستین رئیس جمهور منتخب و دهها تن از حامیانش تردید نکرد، کار خود را به خدا سپرده است.
اتهاماتی که به این افراد وارد شد، فاقد منطق روشن و عرف و سلامت عقلی است، برخی از این اتهامات شامل ربودن و کشتار افسران پلیس، حمله به تاسیسات دولتی و نیز فرار از زندان در روزهای نخست انقلاب 2011 است.
حکم اعدام مرسی در پی حکم قبلی او مبنی بر حبس ابد در ارتباط با موضوعی که در رسانه ها به «جاسوسی بزرگ» مشهور است، صادر شد و بر اساس آن دادستانی کل مصر مدعی شدف اخوان المسلمین با استفاده از تونل های مخفی تعدادی از اعضای خود را به غزه اعزام کرد تا توسط حزب الله آموزش داده شوند.
حکم بی سابقه در تاریخ مصر
حکم اعدام برای مرسی و دهها نفر از حامیان اخوانی، در مصر بی سابقه است و در تاریخ معاصر این کشور مشابه نداشته است زیرا در کودتای افسران ارتش در ژوئیه 1952، دشمن سرسخت آن یا همان ملک فاروق محاکمه نشد بلکه به او اجازه داده شد با حفظ امنیت و سلامت مصر را ترک کرده و به تبعید برود.
حکم دادگاه مرسی سیاسی است
واقعیت این است که محاکمه این دادگاه و احکام آن بر اساس منطق و عقل هیچ نفعی ندارد و نمی توان منکر شد که احکام مزبور سیاسی است، از همین رو نمی توان آن را بر اساس معیارهای عدالت و قانون ارزیابی کرد، زیرا رئیس این دادگاه با قرار دادن محاکمه در چارچوب سیاسی و بیان اینکه اخوان المسلمین تلاش کرد به هر قیمتی به قدرت برسد و ریخته شدن خون ها را مباح اعلام کرده و توطئه چیده و به منظور تحقق اهداف شیطانی خود با سازمان های بیگانه ارتباط برقرار کردند »، سست بودن احکام دادگاه را برملا کرد.
محاکمه اخوانیها به خودی خود به این معنی است که زمانی که هدف ریشه کن کردن یک جریان سیاسی است نه تحقق عدالت و اجرای قانون، دیگر افراد تحت محاکمه اهمیتی ندارند.
خودرایی دادگاه «شعبان الشامی» و در پس آن حاکمان نظامی مصر، تعجب آور بوده و موجب خشم و نارضایتی است زیرا کاملا از نتایج سیاسی خطرناک حاصل از احکام کشتار گروهی علیه مرسی و دهها نفر از حامیان اخوانی او چشم پوشی شده است به ویژه اینکه اخون المسلمین جنبشی است که در مصر ریشه داشته و در سراسر وطن عربی تاثیرگذار است.
اگر منطقی در پس این افراط گرایی بزرگ و صدور احکام سیاسی وجود داشته باشد، چیزی جز منطق کورکورانه نیست زیرا پشتوانه این احکام قدرت شکننده ای بوده و با سوق دادن جریان های اسلامگرای سیاسی میانه رو به سمت خشونت به جای اینکه مشروعیت خود را از ملت و جریان های سیاسی کشور به دست آورد، وامدار مشروعیتی است که از بیرون بر مصر تحمیل شده است.
این همان منطقی است که سایر رهبران عرب نیز به کار گرفتند و نتیجه آن نیز از هم پاشیدگی و ویرانی کشورشان و بن بست سیاسی بود.
اما آنچه بیش از همه جای تاسف دارد، نه توطئه شوم در برخورد با این قضیه و نادیده گرفتن نتایج خطرناک آن برای مصر بلکه اقدام برخی چهره های نخبه و سرشناس مصر در تشویق این جنایت علنی (وسکوت برخی دیگر) است.
همچنین جای بسی تاسف است که برخی به عمد ویرانی گسترده جامعه مصر را که از دهه پنجاه قرن گذشته و در پی تعقیب اسلامگرایان آغاز شده و موجب سربرآوردن جریان های افراطی در این کشور شده و هنوز هم نتایج زیان بار آن ادامه دارد، نادیده گرفته و به فراموشی سپرده اند.
انتهای پیام/