به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری آناتولی، «مسعود غنایم» نماینده عرب کنست از فهرست عربی مشترک و از رهبران جنبش اسلامی (شاخه جنوبی) گفت که دستگاه قضایی مصر در خدمت اراده روسای کودتا در این کشور از جمله عبدالفتاح السیسی است.
وی افزود: این احکام ظالمانه و جائرانه نیاز به تحرک جهانی دارد و محاکمه محمد مرسی و اعضای اخوان المسلمین تعقیب سیاسی و تلاشی برای ریشه کنی یک جریان کامل از حیات سیاسی و اجتماعی در مصر است.
وی اظهار داشت: این احکام همچنین می طلبد کسانیکه به تغییر چهره مصر به بهترین وجه اهتمام دارند، دست به اقدامی بزنند زیرا حکم اعدام صادره علیه مرسی حکم اعدام انقلاب 25 ژانویه است.
این عضو عرب کنست همچنین تصریح کرد که این حکم به منزله حکم اعدام تمام رویاهای مصری ها در خصوص زندگی در سایه نظام دموکراتیکی است که به کرامت مردم و تصمیم ملت احترام قائل باشد زیرا محمد مرسی نخستین رئیس جمهور مدنی منتخب است که در انتخابات دموکراتیک برگزیده شد.
دادگاه جنایی قاهره دو روز پیش «محمد مرسی» رئیس جمهور برکنار شده مصر را در پرونده معروف به «فرار از زندان» به اعدام و در پرونده «جاسوسی» به حبس ابد محکوم کرد.
این دادگاه همچنین محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و تعداد دیگری از رهبران اخوان المسلمین از جمله رشاد البیومی، سعد الکتاتنی محیالسید احمد و عصام العریان را در جریان پرونده فرار از زندان به اعدام با چوبه دار محکوم کرد.
بر اساس این گزارش دادگاه جنایی قاهره در پرونده جاسوسی نیز علی البلتاجی، خیرت الشاطر جانشین اول رهبر اخوان المسلمین و احمد عبدالعاطی را به اعدام با چوبه دار محکوم کرد.
در همین رابطه محمد مرسی، محمد بدیع رهبر اخوان المسلمین و سعد الکتاتنی و عصام العریان و تعدادی دیگر از رهبران اخوان المسلمین در پرونده جاسوسی به حبس ابد محکوم شدند.
دادگاه جنایی قاهره همچنین اعلام کرد که مفتی مصر حکم اعدام متهمان در پرونده جاسوسی و فرار از زندان را تایید کرده است.
دادگاه در آغاز این جلسه مدعی شد که محمد مرسی بعد از این که ملت مصر وی را در 30 ژوئن سرنگون کرد، دیگر رئیس جمهور مصر به حساب نمی آید.
قاضی دادگاه در این جلسه در ادامه همچنین گروه اخوان المسلمین را متهم کرد که با استفاده از ابزار دین قصد داشته است قدرت را به دست بگیرد.
مرسی و 106 نفر دیگر از هواداران وی و رهبران اخوان المسلمین به جاسوسی برای یک نهاد خارجی، افشای اسرار امنیت ملی، هماهنگی با تشکیلات جهادی در داخل مصر و خارج از آن با هدف اجرای عملیات های تروریستی در خاک مصر و فرار از زندان وادی نطرون متهم هستند.
پیش از این دادگاه جنایی قاهره حکم اعدام مرسی و 106 تن از متهمان این پرونده را برای کسب نظر شرعی به مفتی مصر ارجاع داد.
انتهای پیام/