به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژهای در نشست خبری بزرگداشت هفته قوهقضاییه که از یکم تیر ماه آغاز و تا هفتم تیر ماه ادامه خواهد داشت به عملکرد دستگاه قضایی در سال 93 اشاره کرد و گفت: در سالهای گذشته بویژه سال 93، بر اساس برنامهریزیهای صورت گرفته، اهتمام بیشتری به استفاده حداکثری از ظرفیت مدعیالعموم شد. در قانون اساسی و قوانین موضوعه برای مدعیالعموم اختیاراتی در نظر گرفته شده است و در همه سنوات از این اختیارات استفاده میشد اما در سال گذشته در ارتباط با احیای حقوق عامه و حقوق شهروندی از این ظرفیت بیشتر استفاده شد.
وی به حمایت از سرمایهگذاری و فعالان اقتصادی اشاره کرد و افزود: این مساله در طول سنوات گذشته نیز وجود داشت اما در سال گذشته به لحاظ ضرورت اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی تصمیم گرفته شد که در بحث سرمایهگذاری و حمایت از فعالیتهای اقتصادی و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی به دولت و مجلس کمک شود.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: از جمله کارهای صورت گرفته در این ارتباط، پیگیری موضوع معوقات بانکی بود. در این ارتباط با بانک مرکزی و بانکها صحبت شد. خوشبختانه بانک مرکزی و بانکها پای کار آمدند و فهرست بدهکاران بانکی از 575 نفر بر اساس نامهای که اخیرا بانک مرکزی به دادستانی داده، به 217 نفر تقلیل یافت که امیدواریم کمتر هم شود.
محسنیاژهای افزود: اقدام بعدی برخورد با افرادی بود که معوقات کلان بانکی داشتند بویژه افرادی که در دریافت تسهیلات و مصرف کردن آن تخلف کرده بودند. لذا با این افراد برخورد قضایی صورت گرفت و خاطیان بازداشت شدند.
معاون اول قوهقضاییه به وصول مطالبات بانکها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اشاره کرد و گفت: در همین ارتباط 39 هزار میلیارد ریال نزدیک به چهار هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکها در سال 93 از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وصول شد.
وی با بیان اینکه دستگاههای مختلف با عناوین گوناگون کار پولی میکنند اما طبق ضوابط و مقررات قانونی نیستند گفت: با همکاری دولت این دستگاهها شناسایی شدند به طوری که طبق برآوردهای صورت گرفته، تا کنون 31 بانک دولتی و خصوصی داریم. تا کنون 9 موسسه اعتباری و پولی شناسایی شدند که از این تعداد سه موسسه مجوز دارند، سه موسسه درحال گرفتن مجوز هستند و سه موسسه نیز هیچ مجوزی ندارند.
محسنیاژهای درباره شرکتهای تعاونی اعتبار نیز اضافه کرد: هم اکنون 145 شرکت تعاونی اعتبار دارای مجوز در کشور داریم. یک شرکت در حال گرفتن مجوز است و 590 شرکت تعاونی اعتبار نیز بدون هیچ گونه مجوزی فعالیت میکنند که از این شرکتها خواسته شده برای گرفتن مجوز اقدام کنند و در غیر این صورت طبیعتا با متخلفین برخورد میشود.
معاون اول قوهقضاییه گفت: همچنین هم اکنون 33 شرکت واسپاری دارای مجوز وجود دارد و 77 شرکت واسپاری نیز در حال گرفتن مجوز هستند و 300 شرکت واسپاری نیز هیچگونه مجوزی ندارند و از اینها نیز خواسته شده تکلیف خود را روشن کنند.
وی درباره صرافیها نیز گفت: در حال حاضر 428 صرافی دارای مجوز در کشور وجود دارد. 300 صرافی در حال گرفتن مجوز هستند و یک هزار صرافی نیز هچ گونه مجوزی ندارند.
به گفته اژهای همچنین در سال 93 حدود 44 هزار هکتار از زمینهایی که به نحوی از انحاء مورد تصرف واقع شده بود، رفع تصرف شد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال گذشته نزدیک به 44 هزار صند مالکیت برای دولت صادر کرد.
انتهای پیام/