به گزارش خبرگزاری تسنیم از همدان، علی اکبر نظری بعدازظهر امروز در صحن علنی شورای شهر همدان پس از بروز برخی اختلاف نظرها در زمینه محاسبه عوارض تغییر کاربری یکی از شهروندان همدان اظهار داشت: اجرای قانون باید در اولویت شهرداری و اعضای شورای شهر همدان باشد و دفترچه عوارض بهترین ابزار برای اجرای قانون در تغییر کاربری است.
وی با تصریح بر اینکه توافقات شهرداری با افراد به گونهای اجباری شده است، افزود: در جایی که دفترچه تعرفه عوارض به نفع شهرداری است به آن استناد میشود و در جای دیگر که توافق به سود شهرداری باشد از آن بهره گرفته میشود.
نظری با تاکید بر اینکه باید براساس قاعده و قوانین در زمینه تغییر کاربری عمل شود، عنوان کرد: متاسفانه دفترچه عوارض مورد استفاده شهرداری قرار نمیگیرد و از این رو باید اعلام کرد که دفترچه تعرفه عوارض شهرداری به درد موزه میخورد.
وی با بیان اینکه مدافع مصوبات شورای شهر برای اجرای قوانین هستیم، گفت: مبنای فعالیت شورای شهر باید مصوبات باشد اگر بر روی هر مصوبهای قرار است در صحن بحث شود کمیسیونها برای چه تشکیل شده و چرا از کارشناسان استفاده میشود.
رئیس شورای شهر همدان با تاکید بر تمکین به مصوبات شورای شهر همدان اظهار داشت: متاسفانه اعضایی که مخالف مصوبهای هستند هر کاری انجام میدهندتا مصوبه لغو شده یا با آن مخالفت یا موافقت شود.
وی با اشاره به اینکه متاسفانه لابی در شورای شهر زیاد شده و در رای گیریها این مسئله دخیل میشود، تصریح کرد: برخی از اعضای شورای شهر همدان برای رسیدن به اهدافی خاص دم از منافع مردم میزنند ولی خود منافع مردم را لگدمال میکنند.
نظری با بیان اینکه نباید منافع فرد را به عنوان منافع عموم جلوه داد، افزود: متاسفانه باید این مسئله را عنوان کرد که با یک چشمک صحبتها در صحن شورا شهر عوض میشود.
وی همچنین به سیستم رای گیری در شورای شهر اعتراض کرد و گفت: از این پس براساس آییننامه انضباطی و قوانین حاکم بر شورا باید ورود پیدا کرده و دبیر و منشی شورا هنگام رایگیری ضوابط را اجرایی کنند.
رئیس شورای شهر همدان با اشاره به سفر هیئتی از استان همدان به تاجیکستان نیز گفت: در این سفر که به منظور شرکت در همایشی در رابطه با میرسیدعلی همدانی انجام شد از مراکز و ظرفیتهای مختلف این شهر بازدید داشتیم.
نظری عنوان کرد: تفاهمنامهای برای همکاریهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بین شهرداری کولاب و همدان به امضا رسید که این تفاهمنامه دارای 10 بند بوده و امیدواریم به طور کامل اجرایی شود.
انتهای پیام/ ب