به گزارش خبرگزاری تسنیم از خرمآباد، جعفر بدری عصر امروز در دیدار کارکنان دستگاه قضا با نماینده ولیفقیه در لرستان اظهار داشت: آمار جرائم سازمانیافته و با نقشه قبلی در استان لرستان بسیار کم است به طوری که شاید به 17 درصد هم نرسد و این بیانگر این موضوع است که تلاشها نتیجهبخش بوده و اعتماد مردم به دستگاه قضایی روزبهروز در حال افزایش است.
وی افزود: نظارتی که بر روند رسیدگی به پروندههای قضایی اعمالشده سبب شد که پرونده مسیر درست را طی کنند و درنهایت اعتماد عمومی افزایش یابد.
رئیسکل دادگستری لرستان بابیان اینکه تعداد پروندههای واردشده به شعب دادگستری و دادگاههای لرستان در سال 93 نسبت به سال گذشته هشت درصد افزایشیافته است، عنوان کرد: بیشترین فراوانی پروندههای واردشده به شعب دادگستری لرستان به ترتیب مربوط به سرقت، ضربوجرح عمدی، تصادفات، توهین و تخریب بوده است که در این میان، سرقت، 17 درصد جرائم استان را به خود اختصاص داده است.
وی بابیان اینکه در بحث دادسراهای عمومی از جهت ماده پرونده رتبه نخست کشور مربوط به استان لرستان است، تصریح کرد: کمترین ماده پرونده در دادسراهای استان لرستان بوده است.
بدری بابیان اینکه آمار جرائم لرستان نسبت به میانگین کشوری کمتر است، خاطرنشان کرد: شاخص ورودی پرونده به جمعیت در مناطق کشور 309 است درحالیکه این رقم در استان لرستان 243 بوده است.
وی بابیان اینکه میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در لرستان هفت برابر کمتر از حد میانگین کشوری است، گفت: به واسطه نظارت مستقیم رؤسای دادسراها و قضات بر روند رسیدگی به پروندههای قضایی و نظارت و ارزشیابیهایی انجام میگیرد، نتایج بررسی پروندهها، نتایج درستی است.
رئیسکل دادگستری لرستان بابیان اینکه شوراهای حل اختلاف در لرستان کمک خوبی برای اجرای عدالت است، افزود: سال گذشته، در شوراهای حل اختلاف به 89 هزار پرونده رسیدگی شد.
وی ضمن ابراز خرسندی از عملکرد اداره کل زندانهای لرستان، عنوان کرد: با وجود مشکلاتی که در اداره زندانها وجود دارد، خوشبختانه بحرانی بین مجموعه زندانهای استان لرستان دیده نمیشود و تمام مسائل به درستی کنترل شده است.
بدری خاطرنشان کرد: با وجود سیاست حبس زدایی، امسال تعداد زندانیان لرستان نسبت به سال گذشته 500 نفر افزایشیافته است.
وی بابیان اینکه دستگاه قضایی در لرستان یکی از دستگاههای پیشقدم در امر حمایت از سرمایهگذاری در استان بوده است، تصریح کرد: موانع سرمایهگذاری فقط در قوانین، بانکها و مسائل مالی خلاصه نمیشود، چون این مشکلی است که در سراسر کشور وجود دارد، بخش مهمی از موانع، به سوءاستفاده و امتیازخواهی برخی از اشخاص برمیگردد.
رئیسکل دادگستری لرستان بیان کرد: یکی از مسائلی که دستگاه قضا طی یک تا دو سال گذشته پیگیر آن بوده، دریافت تسهیلان کلان در استان توسط برخی از افراد و سرمایهگذاری آن در مناطق دیگر بوده است؛ مردم ما با وجود رشادتها و جانفشانیهایی که در پیروزی و تداوم انقلاب داشتهاند در سختی و کمبود امکانات زندگی میکنند و محرومیتهای متعددی را متحمل شدهاند درحالیکه این مردم شایسته خدمتاند.
وی گفت: آمار بیکاری در برخی از مناطق استان به 43 درصد رسیده است که این نیازمند تلاش همه دستگاهها برای اشتغالزایی در استان است.
بدری تأمین امنیت و ارائه تسهیلات و امتیازات تشویقی را لازمه جذب سرمایهگذاران در استان دانست و افزود: دادگستری دست سودجویان در اموال عمومی و کسانی که به تغییر کاربری اراضی در استان پرداختهاند را کوتاه کرده و نیز در مقابل افرادی که تسهیلاتی را در لرستان دریافت کردهاند ولی هیچ خدمتی به استان نکردهاند، ایستاده است.
وی عنوان کرد: در استان، فردی برای راهاندازی یکی از کارخانههای استان، پنج میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده ولی امروز مشاهدهشده که این کارخانه 130 میلیارد بدهی به تأمین اجتماعی و امور مالیاتی دارد، بانکها نباید درنگ کنند تا بدهی واحدهای تولیدی افزایش پیدا کند و در حال حاضر دادگستری لرستان در حال پیگیری وضعیت این کارخانه است.
رئیسکل دادگستری لرستان بیان کرد: در مسیر راهآهن لرستان به خوزستان به دلیل اینکه ریلهای راهآهن فرسوده و مربوط به 80 سال پیش بود، هرماه شاهد حوادث و سوانح متعددی بودیم.
وی افزود: وقتی درخواست تعمیر و ترمیم آن با مطالبه استاندار از طرف معاون وزیر رد شد، دادستان وارد عمل شد و در نامه قاطعانه و تهدیدآمیزی به بیان مشکلات زیستمحیطی و حوادث ناشی از این معضل پرداخت و خواستار ترمیم هر چه زودتر آن شد که به اختصاص اعتبار برای تعمیر و ترمیم این راهآهن منجر شد.
انتهای پیام/