به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، حسن صادقینیا ظهر امروز در جمع خبرنگاران، با اشاره به اینکه اقدامات دادگستری استان خراسان رضوی در طول 9 ماه اخیر بسیار مثبت بوده است اظهار داشت: استفاده از روشهای نوین علمی و کاهش اطاله دادرسی و افزایش رسیدگی در پروندهها از جمله اقدمات دادگستری استان خراسان رضوی است.
وی با اشاره به برخی از تغییرات دادگستری استان خراسان رضوی در طول ریاست مدیریت جدید اشاره کرد و افزود: در پی تغییراتی که از سال گذشته در دادگستری استان خراسان رضوی رخ داد تصمیم بر این شد که دادسرای محاکم رسیدگی به دعاوی کیفری، حقوقی و خانواده از دادگاه های آنها به صورت کامل از یکدیگر جدا شوند.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد به فعالیت 75 شعبه در دادگاه امام (ره) مشهد اشاره کرد و گفت: عدم وجود دادسرا در مجتمعهای قضایی سبب میشود افرادی که به دادگاهها مراجعه میکنند از مزایای بهتری بهره مند شوند.
رییس اداره شوراهای حل اختلاف استان خراسان رضوی گفت: در گذشته در کنار پروندههای حقوقی به پروندههای خانواده نیز رسیدگی میشد اما در شرایط فعلی مجتمع شهید مطهری با 25 شعبه به صورت تخصصی دعاوی خانواده را بررسی میکند.
صادقی نیا با اشاره به برخی از فعالیتهای صورت گرفته در محاکم مشهد، گفت: عدم اجازه ورود به غیر از اصحاب دعوا در دعاوی مختلف، جلوگیری از فعالیت افرادی با عنوان کار دلال در اطراف محاکم دادگستری، عدم پذیرش دعاوی مبهم و دارای اشکال از جمله رویکردهایی است که دنبال شده است.
وی خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی بین 300 تا 350 نفر در طول روز از خدمات مراکز دادگستری برای تنظیم دادخواست بهره می برند.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد خاطرنشان کرد: فردا 11 دفتر خدمات قضایی در مشهد فعالیت خود را آغاز میکنند. بر اساس این افتتاحیه دفاتر زمان مراجعه فرد به دادگاه و مراحل مختلف رسیدگی به دادخواست وی به صورت دقیق مشخص میشود و دیگر نیازی به حضور افراد در دادگاه های مشهد وجود ندارد.
وی به اجرای قانون آیین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد و گفت: چند قاضی در دادگاههای کیفری مستقر میشوند و در همین زمینه محل استقرار دادگاه کیفری یک مجتمع امام(ره) مشهد است.
وی با اشاره به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در کمیسیون حقوقی مجلس اظهار داشت: در صورت تصویب صلاحیت این شورا به 200 میلیون ریال افزایش یافته و رسیدگی برخی از جرایم به این شورا واگذار شده و حقوق افرادی که به صورت دائم مشغول به فعالیت هستند نیز بر اساس مبلغی که شورای عالی کار تعیین کند پرداخت خواهد شد.
صادقینیا به رسیدگی 253 هزار پرونده در سال گذشته در دادگاههای شورای حل اختلاف استان اشاره کرد و گفت: نسبت به سال 92 با رشد یک درصدی پروندهها روبه رو بودیم اما توانستیم در رسیدگی به پروندهها بیش از نه درصد رشد داشته باشیم.
وی خاطرنشان کرد: در بحث دعاوی خانواده هیچ زوجی را بابت عدم پرداخت مهریه زندانی نخواهیم کرد اما به شرط اینکه اعسار وی در دادگاه پذیرفته شود.
رئیس محاکم عمومی و انقلاب مشهد گفت: حکم فردی که در سال گذشته در قالب یک دفتر نمایندگی ثبت نام اتومبیل وجوهی را به مبلغ 55 میلیارد و 280 میلیون و 195 هزار و 569 ریال از افراد مختلف دریافت کرده بود و سپس اتوموبیل را تحویل نداده بود نیز صادر شده و در صورت اینکه فرد در مهلت قانونی به حکم اعتراض نکند اجرایی می شود.
وی خاطر نشان کرد: این فرد با شکایت 105 شاکی به اتهام کلاهبرداری و خیانت در امانت به هفت سال حبس و رد مال افراد محکوم شد.
انتهای پیام/ آ