به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، همانطور که در قانون مصوب مجلس برای هدفمندی یارانهها تأکید شده این قانون باید تا پایان برنامه پنجم توسعه اجرایی شود و از آنجایی که امسال سال پایانی برنامه پنجم است باید دید که دولت چه تصمیمی برای ادامه هدفمندی یارانهها خواهد گرفت؟
برنامه دولت برای ادامه هدفمندی یارانهها بهویژه ادامه پرداخت یارانه نقدی در سال آینده امروز از سخنگوی دولت پرسیده شد که وی در پاسخ تأکید کرده "قانون هدفمندی یارانهها مربوط به برنامه پنجم توسعه است که سال 94 سال پایانی آن است و این که در برنامه ششم تکرار خواهد شد پس از بررسیها مشخص میشود چون هنوز برنامه ششم به جمعبندی نرسیده است".
بنابراین احتمال آن وجود دارد که دولت هدفمندی یارانهها را در برنامه ششم بگنجاند و مهلت اجرای این قانون را تمدید کند ضمن آنکه بستن پرونده هدفمندی یارانهها در سال 94 نیز گزینه محتملی است که میتوان بهعنوان یکی از گزینههای دولت مورد اشاره قرار داد.
ازآنجایی که دولت برای پرداخت یارانه نقدی با مشکلات کمبود نقدینگی مواجه است و بارها تأکید کرده قادر به ادامه پرداخت یارانه نقدی به تمام افراد جامعه نیست و بر همین اساس حذف دهکهای بالای درآمدی را در دستور کار قرار داده است، میتوان احتمال بسته شدن پرونده پرداختهای نقدی در سالهای آتی را پررنگتر از سایر سناریوها برشمرد.
به گزارش تسنیم، نباید فراموش کرد که تمام قانون هدفمندی یارانهها به پرداختهای نقدی ختم نمیشود چراکه طبق قانون مصوب مجلس برای هدفمندی یارانهها، قیمت حاملهای انرژی (فرآوردههای نفتی) باید تا پایان برنامه پنجم توسعه (سال 94) به 95 درصد نرخ فوب خلیج فارس برسد. این در حالیست که قیمت کنونی فرآوردههای نفتی همچنان فاصله چشمگیری نسبت به قیمت فوب خلیج فارس دارد.
بنابراین اگر دولت بخواهد طبق قانون عمل کرده و تا پایان سال برنامه پنجم توسعه (امسال) قیمتها را به فوب خلیج فارس برساند باید در یک یا چند مرحله در ماههای باقیمانده نسبت به افزایش مجدد قیمتها اقدام کند.
این موردی است که بیژن نامدار زنگنه؛ وزیر نفت نیز در تازهترین اظهارات خود مورد اشاره قرار داده و اعلام کرده است که "قانون افزایش نرخ بنزین و رساندن آن به 90 درصد قیمت فوب خلیج فارس در سال جاری مجوز دارد؛ هنوز از این معیار عقب هستیم".
ضمن آنکه بهتازگی جهانگیری معاون اول رئیس جمهور هم اعلام کرده است که "افزایش قیمت حاملهای انرژی در کاهش مصرف چندان تأثیر نداشته، اگر لازم باشد در آینده تغییر قیمتی در حاملهای انرژی اعمال میشود".
بنابراین سناریوی افزایش مجدد قیمتها در سال جاری محتمل است و احتمال دارد که دولت یازدهم قانون هدفمندی را تمدید کند! این تمدید البته بعد از آن امکان پذیر خواهد شد که دولت لایحهای را به مجلس ارائه دهد.
به گزارش تسنیم، با توجه به اختلاف چشمگیر قیمتهای فعلی با فوب خلیج فارس قطعاً کاهش این اختلاف قیمتی در یک سال و در یک مرحله امکان پذیر نخواهد بود، از همین رو باید منتظر برنامههای دولت برای فازهای بعدی هدفمندی یارانهها بود.
انتهای پیام/*1