سید مهدی عقدایی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که با گذشت حدود یک دهه از ابلاغ اصل 44 چه میزان از اهداف خصوصی سازی در کشور محقق شده است گفت: حدود 5 سال پیش در سازمان خصوصی سازی پژوهشی در خصوص 40 شرکت واگذار شده انجام دادیم که بر اساس آن مشخص شد سودآوری، افزایش سرمایه و در برخی موارد افزایش اشتغال در شرکتهای واگذار شده صورت گرفته است که رشد سودآوری شرکتهای واگذار شده، در افزایش درآمدهای مالیاتی دولت در این سالها نیز اثرگذار بوده است.
معاون پیشین سازمان خصوصی سازی افزود: البته نتایج این گزارش مربوط به دوران پیش از اعمال تحریم هاست و ممکن است تحریم، سودآوری و بهره وری شرکتهای واگذار شده در این سالها را تحت تاثیر قرار داده باشد.
وی ادامه داد: با این اوصاف می توان این گونه اظهار داشت که به صورت نسبی به یک سری از اهداف خصوصی سازی در کشور دست یافته ایم و در کل باید بگوییم که دستیابی به اهداف واگذاریها حدود 50 درصد بوده است.
عقدایی در خصوص چرایی عدم تاثیر اجرای سیاست خصوصی سازی در سطح کلان اقتصاد کشور نیز تصریح کرد: در برخی موارد در این سالها شاهد این موضوع هستیم که برخی قوانین دست و پاگیر مانع اجرای درست و کامل خصوصی سازی در کشور شده اند.
معاون پیشین سازمان خصوصی سازی در خصوص این قوانین گفت: متاسفانه در سالهای گذشته و در زمان بودجه بندی شاهد این بودیم که به دولت تکلیف شده است که بخشی از سهام خود در شرکتها را در قالب رد دیون به دستگاههای طلبکار بدهد که این موضوع با روح خصوصی سازی منافات دارد و موجب بوجود آمدن بحث جدیدی در واگذاریها به نام خصولتی ها شد.
وی افزود: اگر در این سالها قصد داشتیم که سهام دولتی را صرفا به بخش خصوصی واگذار کنیم باید در قانون تصریح می شد که هر گونه واگذاری به بخش غیرخصوصی ممنون است.
عقدایی با اشاره به این که اصل 44 قانون کامل و جامعی است ادامه داد: البته در برخی موارد میان این اصل و مصوبات بودجه سالانه تضادهایی دیده می شود که اختصاص بخشی از سهام دولتی بابت رددیون دولت به دستگاههای طلبکار از جمله این تناقض هاست.
معاون پیشین سازمان خصوصی سازی یکی دیگر از مشکلات اجرای اصل 44 در کشور را مقاومتهای بدنه دولتها عنوان کرد و افزود: متاسفانه در سالهای گذشته با تغییر دولتها، نگاهها نیز به خصوصی سازی تغییر کره است.
عقدایی اضافه کرد: هر چند دولت یازدهم به خصوصی سازی اعتقاد دارد اما در برخی موارد از بدنه دولت و در سطح وزرا شاهد این هستیم که مقاومتهایی برای واگذاری برخی شرکتها از جمله پالایشگاهها و پتروشیمی ها صورت می گیرد.
وی در پاسخ به این پرسش نیز که آیا امسال سال پایانی خصوصی سازی در کشور خواهد بود یا نه گفت: با این شیوه واگذاری، خصوصی سازی تا 10 سال دیگر هم تمام نمی شود.
انتهای پیام/