به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، محمد عامری فرد ظهر امروز در هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد و در نطق پیش از دستور در تالار شورای ساختمان شهرداری مرکزی اظهار داشت: امروزه افرادی مسلط به قانون با استفاده از رانتهای دولتی و یا غفلت بر زمینهای بیت المال دست اندازی میکنند.
وی با بیان اینکه یکی از نمونههای بارز تخلف در مشهد منطقه آبادگران است گفت: این قرارداد به سبب مشکلات قانونی بسیار و تخلفات بیش از حد بخش خصوصی باید فسخ شود.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد یادآور شد: آنچه در مسئله پرونده آبادگران جای جرمانگاری و جای پیگیری و اعاده حقوق بیتالمال دارد را بدین صورت به عنوان تذکر یادآوری میکنم: براساس مصوبه مسکن و شهرسازی و مصوبات کمیسیون ماده 5 استان یک قطعه زمین به مساحت 49 هزار و 690 مترمربع به صورت مشروط به شرکت آبادگران واگذار شده است. شروطی که لازمالاجرا بوده و در صورت عدم اجرای آن قرارداد قانوناً لغو و زمینهای واگذاری باید به بیتالمال عودت داده شود.
عامری افزود: در ماده 5 قرارداد آمده زمین موصوف تنها برای احداث مجتمع رفاهی مطابق طرح ممهور به مهر سازمان به خریدار واگذار و نامبرده تحت هیچ شرایطی حق واگذاری به غیر و بهرهبرداری دیگر را نداشته است.
وی تاکید کرد: این در حالی است که تعدادی از واحدها، تحت عنوان مسکونی و انتفاعی به غیر واگذار شده است و از طرفی نیز بر خلاف ماده 5 مذکور 17000 متر مربع از اراضی موصوف به سرمایهگذار هتل هفت ستاره فروخته شده و همچنین بخش اعظمی از مجتمع و سهام آن به سازمان تأمین اجتماعی فروخته شده است. لذا تمامی قرائن نشاندهنده آن است که به متن قرارداد عمل نشده و قرارداد باید فسخ و ملغی شود.
وی افزود: متاسفانه هم اکنون فرد یا افرادی کلاهبردار و غارتگر که مسلط به راهکارها و گریزگاههای قانونی هستند و با استفاده از رانت و کمک و همراهی و یا غفلت برخی مسئولان دست اندرکار و به بهانههای مختلف مبادرت به کسب موافقت اصولی، سندسازی، تهیه سند و جعل سند و در نهایت موفق به تصرف و تملک منابع طبیعی و ملی از جمله کوهها، جنگلها، مراتع، اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکتهای وابسته به دولت و سازمانهای عمومی مینمایند.
عضو شورای اسلامی شهر مشهد بیان کرد: با بررسی و تأمل در متن کامل بیانات گهربار مقام معظم رهبری در مییابیم که ایشان چند فرموده مهم داشته و بر ما چنین تکلیف کردهاند که توجه به محیط زیست، جلوگیری از تعرض به منابع طبیعی و ملی ، جرم تلقی کردن و جرمانگاری اینگونه تعرضات و پیگیری قضایی آن، تهیه سند ملی برای محیط زیست و فرهنگ سازی برای حفاظت از محیط زیست را سرلوحه کار خود قرار دهیم.
انتهای پیام/