به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، روزنامه القدس العربی در تحلیل سخنرانی روز گذشته عبد الفتاح السیسی در جمع مردمی که در تشییع جنازه «هشام برکات» دادستان کل مصر شرکت کرده بودند، نوشت: السیسی ترور هشام برکات را به کُندی روند دادگاه مصر ربط داده و گفت که « قانون دست دادگاه ها را بسته است» و برای اینکه دست این دادگاه از این غل و زنجیر قانون رهایی یابد، رئیس جمهور برای تعدیل آن به گونه ای که اعدام در سریع ترین زمان ممکن اجرا شود، اقدام خواهد کرد و در این باره السیسی تصریح کرد: هرگز 5 یا 10 سال منتظر نمی مانیم تا کسانیکه ما را به قتل می رسانند، محاکمه کنیم!.
السیسی با اشاره به نوع احکامی که انتظار دارد پس از تعدیل قانون از سوی دادگاه صادر شود، گفت: دادگاه حکم اعدام صادر می کند و این حکم نیز اجرا خواهد شد، حکم حبس ابد را صادر می کنند و این حکم نیز اجرا خواهد شد، قانون! قانون!».
این سخنان السیسی واکنش آشکاری به ترور چهار شخصیت عالی سیاسی در مصر طی چند دهه و متناسب با حجم اهداف این عملیات است و نخستین هدف آن نیز همزمانی آن با دومین سالروز تظاهرات 30 ژوئن است که زمینه را برای به قدرت رسیدن السیسی مهیا کرد اما این مناسبت امسال رنگ خون، خشم و ویرانی به خود گرفت، دومین هدف نیز ائتلاف موجود بین نظام سیاسی و موسسات دادستانی و دستگاه قضایی مصر به عنوان یک جسم واحد است.
پیام این لحن و سخن السیسی این است که خشم و تمایل به انتقام گیری اکنون در صدر صحنه مصر قرار دارد و این سخنان سرکوبگرانه السیسی، قوانین را مانعی برای عدالت می داند و سعی در ترمیم این قانون دارد تا با خواسته ها و تمایلات آنها برای انتقام گیری سریع متناسب شود.
اشکال دیگری که به این سخنان وارد است، شتاب در صدور احکام سیاسی و متهم کردن اخوان المسلمین است که وی زندانیان و آنهایی که در پشت میله های زندان قرار دارند را به اجرای عملیات های تروریستی متهم کرد در حالیکه این امر بر خلاف قانون، شرع و منطق است و اگر رئیس جمهور مصر چنین سخنانی به زبان می آورد پس عجیب نیست که «احمد الزند» وزیر دادگستری نیز از دستگاه قضایی برای گرفتن انتقام خون برکات درخواست کرده و بگوید: « انتقام این شهید روزه دار را با قانون بگیرید، قانونی که 5 سال به طول نکشد» در حالیکه این سخنان نه تنها همگی با مفاهیم قضایی، قانون و عدالت در تضاد است بلکه یک رسوایی به تمام معناست.
پس از این سخنان طولی نکشید که برخی رسانه ها خواستار انتقام گیری شده و یکی از روزنامه نگاران « اعدام مرسی و 999 تروریست را خواستار شد».
بهتر آن بود که قوه مجریه مصر که رأس قدرت است با عقل و درایت به این جنایت بزرگ نگاه می کرد اما اکنون که تسریع در اجرای احکام اعدام و حبس ابد را درخواست کرده و مردم را علیه قانون تحریک می کند و روند کُند عدالت و دادگاه ها را محکوم می نماید پس دیگر چه انتظاری از وزیر دادگستری، روزنامه نگاران، نیروهای امنیتی و سربازان آن می رود؟
السیسی در سخنرانی خود از واژه های قانون و عدالت استفاده کرد و خواستار رهایی از آنها شد و این یعنی اینکه وی شمشیر انتقام را از غلاف بیرون آورده و این کار وی اعتبار دستگاه قضایی و دولت مصر را از بین خواهد برد، وقتی که احساس خشم و انتقام گیری غلبه می کند و در تریبون ها آنچه که نباید گفته شود، بر زبان آورده می شود بی آنکه به ارزش های قانونی و انسانی توجهی شود، این نشان می دهد که خلل بزرگ و ترسناکی بوجود آمده و آینده خطرناکی در انتظار مصر است.
انتهای پیام/ر