به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی افزود: این قانون از ابتدا با موانع و مشکلاتی در اجرا مواجه بود که بزرگترین و مهمترین آن هم واگذاری سهام دولتی به مجموعه های غیردولتی و در عمل متعلق به دولت یا نهادهای عمومی است.
وی گفت : این نهادها با سرمایه مردم شکل گرفته و اکنون به شبه دولتی ها یا خصولتی ها مشهور شده است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با اینکه در ابلاغیه رهبر انقلاب بر خروج دولت از اقتصاد و گسترش مالکیت در سطح عمومی مردم تاکید شده است اما متاسفانه مدیران میانی و پایانی که اجرای خصوصی سازی را بر عهده داشتند طوری آن را اجرا کردند که بخش خصوصی واقعی جرات ورود به عرصه را نداشت یا از دسترسی به سهام بازماند ودر نتیجه بخش خصوصی واقعی کمتر از 10 درصد حجم واگذاری ر ا از آن خود کرد.
پورابراهیمی یادآور شد: از آنجا که دولت حاضر نبوده است از مدیریت شرکت ها یا مجموعه های واگذار شده کنار برود از بخش خصوصی توقع دارد برای خرید عمده سهام یک مجموعه پول بدهد اما مدیریت همچنان در دست مدیران دولتی باقی بماند و تصمیم های راهبردی و مهم را نیز نمایندگان دولت بگیرند که این روند موجب کند شدن اجرای اصل 44 شده و گاهی کاملا متوقف شده است.
نماینده مردم کرمان در مجلس با اشاره به برخی آسیب های اقتصادی در نتیجه اجرای نادرست اصل 44 افزود: شاهد بروز فساد گسترده در قیمت گذاری شرکت های دولتی ، برگزاری مزایده ها ، عمل نکردن به تعهدات مانند اخراج نکردن کارگران بلافاصله پس از خرید شرکت و مانند اینها هستیم که در نتیجه اجرای بد یک اصل اقتصادی مفید و خوب رخ داده است.
پورابراهیمی گفت : هدف از اجرای اصل 44 قانون اساسی افزایش کارآیی در اقتصاد کشور با کاهش نقش دولت و افزایش حضور بخش خصوصی در اقتصاد است و اشکال اصلی خصوصی سازی در سالهای گذشته و دولتهای قبل هم به این موضوع مرتبط می شود.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به روند اجرای اصل 44 در دولت های نهم و دهم گفت: سهام عدالت یکی از کارهای خوب بود اما نباید مدیریت سهام عدالت در دست دولت باقی بماند که در عمل سهام عدالت به نام مردم تمام شد اما مالکیت آن در دست دولت باقی مانده است.
پورابراهیمی مشکل خصوصی سازی و اجرای اصل 44 در کشور را اصلاح نشدن ساختار مالکیتی آن دانست و افزود : مشکل خصوصی سازی در کشورما در نحوه واگذاری نیست بلکه باید ساختار مالکیتی آن اصلاح شود چون این قانون دارای اشکال است هر واگذاری که انجام می گیرد دچار ابهام و اشتباه است و به جای اینکه ریشه کاهش نیافتن بار مالی، مدیریتی و اقتصادی دولت را پیدا کنیم سر درگم می شویم.
وی گفت: در زمان واگذاری سهام شرکت های دولتی باید به گونه ای عمل شود که مدیریت بنگاه دولتی با هدف افزایش کارایی به بخش خصوصی واگذار شود و نظارت پس از واگذاری ها را داشته باشیم اما در عمل سازمان خصوصی سازی تا مرحله واگذاری پیش رفته است و بعد از فروش سهام شرکت ها ورود نمی کند و خود را کنار می کشد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اهداف اصل 44 پس از واگذاری سهام شرکت های دولتی را قابل نظارت و پیگیری دانست و یادآور شد: انتقال مدیریت ، افزایش کارآیی و حمایت از نیروی انسانی از زمان قطعی شدن فروش سهام قابل انجام و پیگیری است اما سازمان خصوصی سازی فقط سهام شرکت ها را می فروشد.
انتهای پیام/