به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از خبرگزاری فرانسه، احمد داوود اوغلو نخست وزیر ترکیه تصریح کرد که انشالله مذاکرات برای تشکیل دولت را هفته آینده آغاز خواهیم کرد تا ملت 78 میلیون نفری ما بدون دولت نباشند.
انتظار می رود رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه ابتدا از حزب عدالت و توسعه بخواهد تا دولت ائتلافی را تشکیل دهد. این حزب برای نخستین بار از سال 2002 میلادی اکثریت مطلق کرسی های پارلمانی را از دست داده است ولی در انتخابات اخیر همچنان بیشترین کرسی را کسب کرده است.
داوود اوغلو حداقل به حمایت یک حزب دیگر نیاز دارد تا بتواند دولت ائتلافی را تشکیل دهد. نخست وزیر ترکیه گفت که با هر 3 حزب دیگر در پارلمان دیدار و گفتگو خواهد کرد: حزب جمهوریخواه که در جایگاه دوم انتخابات قرار گرفته، حزب جنبش ملی که در جایگاه سوم بوده و حزب دموکراتیک خلق که مورد حمایت کردهاست.
حزب عدالت و توسعه 258 کرسی، حزب جمهوریخواه 132 کرسی، حزب جنبش ملی ترکیه و حزب دموکراتیک خلق نیز هر یک 80 کرسی پارلمان را در اختیار دارند.
انتخابات ژوئن نه تنها یک چالش و دردسر بزرگ برای حزب حاکم عدالت و توسعه بوده بلکه اردوغان را نیز به دردسر انداخته است. وی امیدوار بود که پارلمان جدید ترکیه با اصلاح قانون اساسی که به وی قدرت و اختیارات بیشتری می داد، موافقت کند.
داوود اوغلو تاکید کرد که مذاکره با حزب جمهوریخواه و جنبش ملی را در اولویت قرار داده است. حزب عدالت و توسعه در شرایط کنونی تشکیل دولت ائتلافی با حزب دموکراتیک خلق را مورد بررسی قرار نمی دهد. این حزب برای نخستین بار وارد پارلمان ترکیه شده است.
این احتمال بیشتر از سایر احتمالات است که حزب عدالت و توسعه با حزب جنبش ملی به ائتلاف برسد و دولت را تشکیل دهد. اگر تلاش ها برای تشکیل دولت ائتلافی ظرف مدت 45 روز ناموفق باشد، اردوغان خواستار برگزاری انتخابات زودرس خواهد شد.
اردوغان بار دیگر روز جمعه هشدار داد که اگر مذاکرات برای تشکیل دولت ائتلافی با شکست روبرو شود، خواستار برگزاری انتخابات زودهنگام خواهد شد.
اردوغان گفت: تشکیل یک دولت ائتلافی با یک اکثریت در پارلمان، آرزوی من است. ترکیه با مسائل مهمی روبرو است. ولی اگر دولت نتواند تشکیل شود، مردم ما بار دیگر راه حل را نشان خواهند داد. اگر پارلمان نتواند آن را حل و فصل کند، مردم ما این کار را انجام خواهند داد.
منتقدان اردوغان بر این باورند که وی ترجیح می دهد مذاکرات مربوط به تشکیل دولت ائتلافی به بن بست برسد تا وی بتواند انتخابات دیگری را برگزار کند.برخی تحلیلگران بر این باورند که ناکامی حزب عدالت و توسعه برای نخستین بار در 13 سال گذشته برای کسب اکثریت کرسی های پارلمانی نشانگر تحولات سیاسی دراماتیکی در ترکیه است.
تصویب قانون اساسی جدید مهمترین مانیفست انتخاباتی حزب عدالت و توسعه در انتخابات ژوئن بود. اردوغان نیز تلاش زیادی را برای دستیابی به این هدف بلندپروازانه آغاز کرده بود تا نظام سیاسی ترکیه را همسطح نظام ریاست جمهوری فرانسه و آمریکا کند.
انتهای پیام/پ