به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، وضعیت نامناسب و بحرانی منابع آبی کشور در سال های اخیر به گونه ای بوده است که تامین آب را به یکی از بزرگترین دغدغه های مدیران وزارت نیرو تبدیل کرده است. بر همین اساس، مدیران این وزاتخانه بارها از مشترکین بخش خانگی درخواست کرده اند که در مصرف آب خود صرفه جویی کنند تا مجبور به جیره بندی آب در فصل تابستان نشوند؛ اما این درخواست ها تاثیر چندانی نداشته است. از سوی دیگر هم وزارت نیرو ماههاست که پیگیر دریافت مجوز قطع آب پرمصرف ها در هیئت دولت و شورای اقتصاد است. تلاشی که تاکنون نتیجه ای در پی نداشته است. در حال حاضر، وزارت نیرو صرفا با استفاده از طرح های کم بازدهی مانند قطع آب محدود (کمتر از 24 ساعت) مشترکین پرمصرف به دنبال برخورد با این مشترکین است. طرحی که سال گذشته با مجوز شورای تامین استان تهران اجرایی شد و امسال نیز احتمالا بار دیگر با مجوز این نهاد اجرایی خواهد شد. بنابراین عملا نمی توان امید زیادی نسبت به کاهش مصرف آب در بخش خانگی در تابستان امسال داشته باشیم.
اول تیرماه بود که طرح جدید وزارت نیرو مبنی بر برخورد با مشترکین پرمصرف رسانه ای شد. رحیم میدانی، معاون وزیر نیرو در امور آب با اشاره به اینکه وزارت نیرو به دنبال اصلاح تعرفههای آب برای مشترکان پرمصرف است گفت: «در طرحی که وزارت نیرو به شورای اقتصاد ارائه کرده، برای مصارف بالاتر از میانگین، اصلاح تعرفهها را شاهد خواهیم بود به طوریکه قیمت آب برای مصرف بالای 40 متر مکعب به بالا افزایش محسوسی خواهد داشت». این معاون وزیر نیرو اضافه کرد که این درخواست وزارت نیرو قرار بود در اردیبهشت ماه از سوی شورای اقتصاد به تایید برسد و اکنون انتظار داریم در تیرماه جاری این درخواست از سوی شورای اقتصاد تایید شود.
افزایش محسوس تعرفه آب مشترکین پرمصرف، طرحی است که کشورهای صنعتی از آن با نام روش تعرفه گذاری پلکانی افزایشی (Increasing Block Tariff) یاد می کنند و با استفاده از آن مصرف آب در بخش خانگی را کنترل می کنند. در این روش، با توجه به روند مصرف عموم مردم، میزان مشخصی از آب به عنوان «الگوی مصرف مجاز» تعریف می شود و هزینه مصرف کمتر از الگو، ارزانتر تعیین می شود و با عبور مصرف از مقدار الگو، قیمت به صورت ناگهانی افزایش می یابد تا مشترکین پرمصرف با پرداخت هزینه واقعی آب، رفتار خود را اصلاح کنند. با این کار، فشار افزایش قیمت از عموم مردم برداشته می شود و صرفا مشترکین پرمصرف با افزایش قیمت به صرفه جویی تشویق می شوند. این در حالی است که تجربیات کشورهای صنعتی نشان می دهد که اجرای طرح هایی مانند افزایش شدید تعرفه آب مشترکین پرمصرف می تواند مصرف آب را در طول سال تا 15 درصد و در تابستان تا 30 درصد کاهش دهد.
با این وجود، هیچ خبری از تصویب این طرح نشد و حتی چند روز بعد (5 تیر)، سید رسول باقری، معاون نظارت بر درآمد و امور مشترکین آبفای استان تهران اعلام کرد که فعلا جریمه مشترکان پرمصرف مطرح است نه افزایش تعرفه آب و تاکید کرد که هنوز خبری از تصویب این طرح (افزایش تعرفه آب) نیست و بعید هم هست که این طرح به تصویب برسد چرا که هنوز شورای اقتصاد هم به نتیجه نرسیده است. معاون آبفای استان تهران با اشاره به اینکه سال گذشته محدودیت آب برای مشترکان پرمصرف را اجرا کردیم، گفت: «شورای تامین درسال 92 تصویب کرده بود که مشترکانی که بیش از الگوی مصرف،آب مصرف میکنند علاوه بر تعرفه، رقمی را به عنوان جریمه پرداخت کند. این طرح در سال 1393 انجام نشد و همان طرح مجددا به هیات دولت رفته است ولی باز هم عنوان میکنم که بعید است چون تابستان شروع شده است».
هرچند طرح جریمه مشترکین پرمصرف تفاوت هایی با طرح افزایش محسوس تعرفه آب این مشترکین داشت ولی تا حدود زیادی در همان راستا بود و موجب کاهش مصرف آب در بخش خانگی با اصلاح رفتار پرمصرف ها می شد. با این وجود، هیچ خبری از تصویب این طرح نیز نشد.
اخیرا (15 تیر) نیز محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران با اشاره به اینکه سال گذشته برای برخورد با مشترکان پرمصرف از شورای تامین استان مصوبه ای گرفتیم و توانستیم محدودیت های 24 ساعته برای مشترکان پرمصرف ایجاد کنیم، گفت: «در صورتی که مصوبه شورای اقتصاد مبنی بر قطع آب مشترکان پرمصرف در تابستان به نتیجه نرسد؛ مانند سال گذشته از شورای تامین استان تهران مصوبه می گیریم». پرورش درباره علت طولانی شدن دریافت مصوبه شورای اقتصاد برای قطع آب مشترکان پرمصرف نیز گفت: «این موضوع در حال کارشناسی است و بیشتر به بحث های حقوقی برمیگردد تا بعد از تصویب اگر کسی خواست آن را به طور قانونی پیگیری کند، جوابی برای مشترکان معترض وجود داشته باشد».
بی تفاوتی هیئت دولت و شورای اقتصاد در این زمینه تبدیل به مانعی مهم برای اجرای طرح های وزارت نیرو برای افزایش شدید تعرفه آب مشترکین پرمصرف یا اخذ جریمه از این مشترکین و یا قطع آب آنها شده است. مشخص نیست که افزایش شدید تعرفه آب مشترکین پرمصرف یا اخذ جریمه از این مشترکین چه مشکل حقوقی یا اجرایی دارد که بررسی و تصویب آن اینقدر زمان بر شده است.
انتهای پیام/