به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، بر اساس دادنامه صادره از سوی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری، در خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع آمده است: اینجانب طبق درخواست شماره6168427 مورخ 16 مرداد ماه سال 91 اقدام به خرید یک دستگاه پراید گازسوز 131 اسال از شرکت سایپا با شرایط 1 ــ پیشپرداخت 5میلیون تومان 2 ــ وام بهمبلغ 4 میلیون تومان 3 ــ الباقی در زمان تحویل خودرو (آبان ماه) بهقیمت روز کردم. متأسفانه سازمان حمایت از مصرف کننده با ابلاغ نامه شماره 32451 مورخ 12 مهر ماه سال 91 به شرکت سایپا اجازه افزایش قیمت خودروهای پیشفروش شده قبل از 12 مهر 91 با تاریخ تحویل بعد از تاریخ مذکور را داده است که این اجحاف و ستمکاری به امثال بنده شده است. لذا با توجه به فتوای مراجع دینی و ماده 5 قانون حمایت از مصرف کننده و رویه عرف و منطق جاری جامعه اقدام سازمان حمایت از مصرف کننده و شرکت سایپا را مخالف مراتب فوق دانسته و تقاضای ابطال اقدامات به عمل آمده را دارم.
* خلاصه مدافعات مشتکیعنه:
سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان در پاسخ به ادعای مطروحه اعلام داشته است: در خصوص شکایت آقای شاهین نیکبخت مبنی بر ابطال اجازهنامه افزایش قیمت به استحضار میرساند: 1 ــ براساس ماده 14 تصویبنامه شماره 6954/ت 23505 هـ مورخ 22 اردیبهشت ماه سال 1380 هیئت وزیران قیمت گذاری انواع خودروها با توجه به بند (3) تصویبنامه شماره 100/م 34 مورخ 16 دی ماه سال 77 شورای اقتصاد بهعهده وزیر صنایع و معادن است.
2 ــ براساس بند (3) مصوب شماره 100/م/34 مورخ 16 دی ماه سال 1377 شورای اقتصاد تنظیم برنامه تولید، تعیین قیمت روز خودرو متناسب با قیمت بازار، میزان و شرایط پیشفروش انواع خودرو تولید داخل بهعهده وزارت صنایع است.
3 ــ باتوجه به ادغام وزارتخانههای بازرگانی با صنایع و معادن، کلیه مسئولیتهای وزیر اسبق صنایع و معادن به وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت محول شد. لذا باتوجه به عملکرد و وظیفه ذاتی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان وزیر صنعت، معدن و تجارت طی ابلاغیه شماره 584638/1 مورخ 19 مهر ماه سال 90 قیمت گذاری خودرو رأساً به این سازمان محول شده است. باتوجه به تغییرات قیمت خودرو در قالب کمیتهای از نمایندگان ذیربط و با نظر اعضا، قیمت تمامی خودروها بین 10 الی 20 درصد افزایش داشته که این افزایش قیمت به خودروهای ثبتنامی با قیمت قطعی قابل تعمیم نبوده و صرفاً به فروشهای جدید و خودروهای پیشفروش شده قبلی که فاقد قیمت قطعی است، مربوط است. لذا با عنایت به مصوبات فوق الذکر و نوع قرارداد و تاریخ تحویل خودرو ادعای نامبرده فاقد وجاهت قانونی میباشد.
*رأی هیئت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف
درخصوص شکایت آقای شاهین نیکبخت فرزند علی بهطرفیت سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان و شرکت خودرو سازی سایپا به خواسته ابطال مجوز سازمان مذکور مبنی بر شمول افزایش قیمت خودرو به خودروهای ثبتنام شده قبل از تاریخ 12 مهر ماه سال 91 با عنایت به اینکه شرکت سایپا شرایط پیشفروش خودرو را (1 ــ پیشپرداخت پنج میلیون تومان 2 ــ تسهیلات بانکی بهمبلغ چهار میلیون تومان 3 ــ الباقی در زمان تحویل خودرو بهقیمت روز) مشخص و سازمان حمایت براساس مجوز قانونی نسبت به افزایش قیمت خودرو اقدام کرده است، نظر به اینکه افزایش قیمت از سوی سازمان یادشده مطابق قوانین و مقررات جاری بوده بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع نبوده، لذا بهاستناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میکند. رأی صادره ظرف مدت 20 روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.
انتهای پیام/