به گزارش گروه رسانههای خبرگزاری تسنیم،بسیاری از کارشناسان معتقدند تمام شاخص های اقتصادی در زمان آغاز به کار دولت یازدهم، نشان از وضعیت بحران مالی و فوق العاده در کشور داشت. تورم بیش از 40 درصد و نرخ منفی رشد اقتصادی، قدرت خرید مردم را به کمترین حد خود در تاریخ اقتصاد ایران پس از انقلاب رساند به طوری کارشناسان و مسوولان اقتصادی معتقدند حتی در دوران 8 سال دفاع مقدس و سال های اول سازندگی بعد از جنگ هم اقتصاد ایران این چنین بحران زده نبود.
در طول 2 سال گذشته به رغم اینکه حل مساله هسته یی و رفع تحریم ها هدف اصلی دولت بود، اما تیم اقتصادی دولت توانست به بخشی از وعده های اقتصادی خود که مهم ترین دغدغه های مردم و فعالان اقتصادی بود، جامه عمل بپوشاند. کاهش نرخ تورم تا 14 درصد، افزایش نرخ رشد اقتصاد از منفی به مثبت 3 درصد، بهبود فضای کسب و کار و در نهایت ایجاد ثبات پایدار در بازار به دنبال به حداقل رسیدن نوسانات نرخ ارز و کنترل واسطه گری و سوداگری در اقتصاد از مهم ترین دستاوردهای دولت یازدهم در طول 2 سال گذشته بود.
حال تمرکز دولت پس از فراهم آوردن بسترها تمرکز بر روی پاشنه آشیل اقتصاد کشورمان یعنی سه حوزه مهم بازار سرمایه به عنوان ابزار مالی نوین و رگ های حیاتی اقتصاد برای جریان یافتن نقدینگی های راکد در آن، نظام بانکی به عنوان منبع تامین مالی صنایع و تسهیل بخش سرمایه گذاری در تولید و ایجاد انضباط مالی که همواره دولت و مسوولان به اهمیت و اولویت آن در برنامه های اقتصادی اصرار داشتند. به اهمیت این سه موضوع می توان در نامه ی رییس جمهوری به معاون اول خود پی برد.
هر چند که شرایط اقتصاد و فضای کسب و کار و حتی تجارت در مقایسه با سال های دولت دهم به ویژه پس از افزایش ناگهانی نرخ ارز بهبود یافته اما هنوز ترکش های سیاست های غلط اقتصادی 8 سال دولت نهم و دهم بر پیکر حوزه های کلان و مهم بازار سرمایه و نظام بانکی کشورمان فرو مانده و بیماری مزمن این 2 حوزه مهم اقتصادی، معادله انضباط مالی کشور را برهم ریخته است.
روحانی در نامه اخیر خود به جهانگیری در ارتباط با این حوزه ها که ساختار اقتصاد کشورمان را تشکیل می دهند، ماموریت ویژه یی برای تیم اقتصادی خود تعریف کرده و خواستار این مهم شده است که در آستانه ورود به نیمه دوم مسوولیت دولت در قبال وعده ها و خواسته های مردم و رونق بخشی به اقتصاد و زمینه سازی برای دستیابی به رشد اقتصادی در کانون برنامه ها و تلاش ها قراربگیرد.
اما در حالی که پیش بینی مسوولان نظام و کارشناسان این است که در آستانه توافق با گروه 1+5 هستیم و تصویر مطلوبی از اقتصاد پساتحریم ترسیم می شود، ضرورت و اهمیت این نامه روحانی به معاون اول خود چه بود؟
دولت یازدهم از ابتدای کار همواره به مشکلات ساختاری در حوزه نظام بانکی تاکید داشت و دلیل عمده رشد نیافتن بنگاه های تولیدی و نبود توان رقابت در بازار را ناتوان بودن بانک ها در تامین مالی و پیشتیبانی از صنایع می داند. وجود مشکلات عدیده در این حوزه رییس جمهوری کشورمان را بر آن داشت تا برای رسیدگی و اصلاح مشکلات نظام بانکی ماموریت ویژه ای برای معاونان و وزرای اقتصادی دولت تعریف کند.
یکی از مهم ترین مشکلات نظام بانکی کشور در زمان حاضر این است که این نهادهای مالی به عنوان یکی از بازیگران موثر در رشد تولید داخلی توان پرداخت تسهیلات کوتاه مدت و میان مدت را به فعالیت های اقتصادی ندارند و قدرت پشتیبانی از بنگاه های کوچک و متوسط را که سهم زیادی در اشتغالزایی دارند، ندارند.
اما از مهم ترین مشکلات نظام بانکی کشور که مانعی برای فعالیت بنگاه های بخش خصوصی شده است، اشتیاق به بنگاه داری بانک ها است. سیستم اقتصادی کشور در دولت گذشته باعث شد تا بانک ها بنگاه دار شوند و تسهیلات بانکی را به شرکت های اقماری خود اختصاص دهند و نه بنگاه ها و سایر شرکت های بخش خصوصی. امروز شاهد این هستیم که بسیاری از بنگاه های اقتصادی که توانسته اند در این شرایط سرپا بمانند متعلق به بانک ها هستند. از آفت های ورود بانک ها به بازارهای مختلف این است که قیمت نهایی برای مصرف کننده افزایش می یابد چراکه بانک ها به واسطه پول پر قدرت و منابع پشیبان خود می توانند هزینه بیشتری بابت پروژه ها بپردازند.
حال خواسته رییس جمهوری از تیم اقتصادی خود این است که زمینه رقابت در فعالیت های اقتصادی و بنگاه داری را ایجاد کنند و استانداردها و نصاب قابل قبول در صورت های مالی بانک ها و بنگاه های تسهیلات گیرنده توجه را در نظر داشته باشند.
از دیگر خواسته های رییس دولت یازدهم، ساماندهی موسسات مالی غیر مجاز بوده است. در حالی که هنوز برخی از موسسات مالی که در دولت گذشته فعال شده اند نتونسته اند از بانک مرکزی مجوز فعالیت بگیرند و با همین شرایط به فعالیت خود ادامه می دهند اما در دولت یازدهم رشد این موسسات مهار شد و در طول 2 سال گذشته موسسه یی جدید با عنوانی تازه وارد نظام بانکی کشورمان نشد اما هنوز 20 درصد از نقدینگی کشور نزد این موسسات غیر مجاز سپرده گذاری شده است.
ماموریت دیگری که روحانی برای مسوولان اقتصادی دولت تعریف کرده است، توسعه بازار سرمایه و ایجاد ثبات در بازاری که در سه سال گذشته فراز و فرودهای بسیاری را پشت سر گذاشته، است. یکی از اساسی ترین مشکلات بازار نوین مالی کشورمان ساختار قانونی این بازار است که روحانی دستور بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات بازار سرمایه را داده است.
مهم ترین موضوعی که رییس جمهوری در نامه خود به معاون اول به آن اشاره کرده است، موضوع هدایت تامین مالی نیازهای بنگاه های بزرگ اقتصادی از طریق بازار سرمایه است. دستکاری های دولت دهم در روزهای آخر فعالیت خود برای بالا بردن شاخص بورس، بازار سرمایه را بحران زده کرد؛ بحرانی که هر چند به صورت مقطعی فروکش می کند اما به گفته کارشناسان نیاز به جراحی دارد و در طول 2 سال گذشته بورس شاهد خروج نقدینگی قابل توجهی بود. حال ماموریت دولت این است که سیاست و ابزاری را پیش بینی کند که نقدینگی مورد نیاز بنگاه های اقتصادی از طریق بازار سرمایه تامین شود.
به عبارت دیگر سیاست های دولت باید توجه بنگاه های اقتصادی به ظرفیت های موجود در بازار سرمایه را جلب کند؛ البته این در شرایطی است که ریسک سرمایه گذاری در بازار سرمایه افزایش یافته و قدرت مالی این بازار هم کاهش یافته است.
اما آخرین ماموریت و مهم ترین ماموریت رییس دولت برای معاونان و وزرا و مسوولان اقتصادی خود ایجاد انضباط مالی در نظام اقتصادی کشور است. یکی از مشکلاتی که دولت یازدهم از ابتدای کار با آن مواجه شد نبود انضباط مالی در حوزه های مختلف اقتصاد کشورمان بود. حجم نقدینگی ها و افزایش آن در بازه زمانی کوتاه و سرگردانی نقدینگی های در دست مردم، بدهی های انباشته شده دولت قبل به پیمانکاران و بانک ها و نبود آمار و اطلاعات دقیق از حجم دارایی های دولت گوشه یی از مشکلاتی بود که دولت یازدهم در ابتدای کار با آن مواجه شد و این بی انضباطی مالی باعث شد تا بودجه محدود و تعریف شده خاصیت و کارایی خود را از دست دهد.
حال اینکه رییس جمهوری در نامه اخیر خود به جهانگیری دستور داده است که میزان بدهی دولت به بانک ها و پیمانکاران احصا و نحوه مناسب تسویه آنها مشخص شود. البته با توجه به کاهش درآمدهای حاصل از فروش نفت و کاهش ذخایر ارزی و ریالی دولت تسویه این بدهی ها کار بسیار دشواری خواهد بود چراکه تنها بدهی دولت به پیمانکاران وزارت راه وشهرسازی که در سال های گذشته به بار آمده است، 5 هزار میلیارد تومان است و طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، در پایان سال 1393 مجموع بدهی بخش دولتی به بانک ها 104 هزار میلیارد تومان بود.
حال در شرایطی که بازار به ثبات نسبی پایدار و با دوامی رسیده است و گفته می شود که خبرهای خوبی از وین در راه است این ماموریت روحانی به تیم اقتصادی خود می تواند نقشه راهی برای سیاست ها و تصمیم های مسوولان اقتصادی کشورمان باشد.
منبع:ایرنا