به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، تعریف آزادی رفت و آمد این است که افراد در خروج از کشور خود به هر نقطه ای آزادند و هر زمانی بخواهند، می توانند به کشور خود مراجعت و هرگاه بخواهند، بتوانند در داخل کشور رفت و آمد کنند. در این مسیر هیچ مانعی نباید مخل به اراده شخص باشد. «آزادی رفت و آمد، نتیجه امنیت شخصی است» و این حق از حقوق اولیه فرد در کشورهایی که حاکمیت مردم سالارانه دارند، محسوب می شود تا آنجا که برخی معتقدند محروم کردن افراد از چنین حقی از ویژگی های حکومت های اقتدارگرا و تمرکزطلب است.
حق آزادی رفت و آمد
در شرایط عادی رفت و آمد در داخل کشور اصولا آزاد است و به تبع آن استفاده از راه ها و معابر برای همه آزاد، برابر و رایگان است. بنابراین مقامات دولتی حق ندارند موانعی که عبور و مرور را مختل کند، برای افراد ایجاد کنند؛ مگر در مواردی که مقتضیات امنیت و نظم عمومی محدودیت هایی را ایجاب کند. رایگان نیز به این معناست که رفت و آمد در راه ها مجانی است و اخذ عوارض از عابران به اصل آزادی رفت و آمد خدشه وارد می کند؛ البته اگر قانونی در این باره وجود نداشته باشد، والا گرفتن عوارض راه به موجب قانون خالی از اشکال است. چنانچه نظم عمومی، بهداشت عمومی و وقایع غیرمترقبه اقتضا کند، دولت می تواند برای آن محدودیت ایجاد کند، به شرط آن که حدود منطقه ممنوعه و مدت محدودیت را به آگاهی عموم برساند و مقامات قضایی نیز مکلفند در این زمینه به شکایات رسیدگی و اعلام رای کنند.
آزادی رفت و آمد در اسناد بین المللی حقوق بشر
طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، حق آزادی رفت و آمد یکی از حقوق اولیه انسانی است. بند یک ماده 13 اعلامیه جهانی حقوق بشر در این باره مقرر داشته: «هرکس حق دارد که از داخل هر کشوری آزادانه عبور و مرور کند و محل اقامت خود را انتخاب نماید.»
همچنین در بند دوم ماده 13 اعلامیه حقوق بشر آمده است: «هرکس حق دارد هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند یا به کشور خود بازگردد.» به این واسطه باید حکم کرد که هیچ کشوری نمی تواند از رفت و آمد اتباع خود به خارج و داخل کشور جلوگیری کند. به همین دلیل هرگونه ایجاد محدودیت در این حوزه، تهدید جدی برای تفاهم و صلح جهانی محسوب می شود.
علاوه بر اسناد مذکور که حق آزادی حرکت را به طور عام برای همه انسان ها به رسمیت می شناسد، اسناد دیگری هم هست که در شناسایی حقوق اولیه انسانی گروه هایی ـ بنابر آسیب پذیر بودن آنها ـ این حق را به طور خاص و جداگانه مورد تاکید قرار می دهد. از جمله این اسناد عبارتند از: کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض نژادی (ماده 5) ، کنوانسیون حقوق کودک (ماده 10) ، کنوانسیون رفع انواع تبعیض علیه زنان (ماده 15) و کنوانسیون بین المللی حمایت از حقوق تمامی کارگران مهاجر و اعضای خانواده آنان (ماده 39) .
توجه به این حق از حقوق بشر، تنها به کنوانسیون ها و اعلامیه های حقوق بشری اختصاص ندارد. کنوانسیون چهارم ژنو که حقوق بشردوستانه را در خود دارد، در ماده 49 خود تصریح کرده است:
«انتقال اجباری جمعی یا انفرادی و نقل مکان اشخاص مورد حمایت از اراضی اشغال شده به خاک دولت اشغال کننده یا به خاک هر دولت دیگری اعم از این که اشغال شده یا نشده باشد، به هر علتی ممنوع است.»
این ممنوعیت در پرتو دو قید تعدیل می یابد؛ یکی آن که محافظت اهالی غیرنظامی سرزمین اشغالی از آثار جنگ چنین امری را ضروری سازد؛ و دیگر آن که منافع عالیه نظامی قدرت اشغالگر، انتقال اجباری دسته جمعی را توجیه کند. براساس بند دوم ماده 49، دولت اشغالگر می تواند در صورتی که امنیت اهالی یا منافع عالیه نظامی ایجاب کند، به تخلیه تمام یا قسمتی از یک ناحیه اشغال شده مبادرت ورزد.
دولت اشغالگر هنگام این انتقالات یا تخلیه ها باید به ترتیبی اقدام کند که اشخاص مورد حمایت حتی الامکان در موسسات مناسب پذیرفته شوند و نقل مکان آنها در شرایطی صورت گیرد که از حیث سلامت و بهداشت و امنیت و تغذیه رضایت بخش باشد و اعضای یک خانواده از همدیگر جدا نباشند. همچنین نمایندگان دولت حامی یا کمیته بین المللی صلیب سرخ باید امکان بازدید از اشخاص مورد حمایت را در مکان جدید نگهداری داشته باشند (ماده 143 کنوانسیون چهارم). ثبت هویت افراد منتقل شده نیز از جمله تعهداتی است که به عهده قدرت اشغالگر است.
عملیات شهرک سازی رژیم صهیونیستی در نوار غزه و کرانه باختری را جامعه بین الملل عموما ناقض این ماده می شناسد. شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال 1980 قطعنامه ای صادر کرد که مقرر می داشت: «سیاست و عملکرد رژیم صهیونیستی در اسکان بخش هایی از جمعیت و مهاجران جدید آن در سرزمین های اشغالی سال 67 نقض آشکار کنوانسیون چهارم ژنو است.»
مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز سال 1982 با اشاره به کنوانسیون چهارم ژنو، با صدور قطعنامه ای: «تاسیس شهرک های رژیم صهیونیستی جدید و گسترش آنها به اراضی عمومی و خصوصی اعراب و انتقال جمعیتی بیگانه به آنجا را محکوم نمود.»
ایستگاه های بازرسی در سرزمین های اشغالی
اعضای دفتر امور انسانی سازمان ملل تعداد ایستگاه های بازرسی و پست های نظامی در کرانه باختری را بشدت در حال افزایش می دانند. نیروهای اشغالگر با برچیدن 103 مانع در کرانه باختری، 144 مانع جدید برپا کردند. گزارش هایی که دیوان در اختیار دارد، از جمله گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد بر تاثیر منفی ساخت دیوار بر حق رفت و آمد فلسطینیان صراحت دارد. این محدودیت ها که نسبت به حق رفت و آمد اعمال می شود، بروشنی بر فعالیت های فلسطینی ها تاثیر می گذارد.
گزارش برتینی که مشهورترین گزارش ملل متحد درخصوص وضعیت بشردوستانه در فلسطین است، بیانگر این است که بی تردید ساخت دیوار، برقراری حکومت نظامی، ایجاد ایستگاه های بازرسی و محاصره فلسطینیان راهبردهایی هستند که افزون بر سلامت، آموزش، کار و بهداشت بر حق آزادی رفت و آمد تاثیرگذار بوده است.
در این گزارش تاکید شده است: فلسطینیان به انحای گوناگون در محاصره، حکومت نظامی، بسته شدن جاده ها و محدودیت هایی هستند که تقریبا به اضمحلال اقتصادی فلسطینی ها، بالا رفتن نرخ بیکاری، افزایش فقر، کاهش فعالیت های تجاری، دسترسی محدود به خدمات اساسی مانند آب، مراقبت های پزشکی و بهداشت، آموزشی و خدمات اضطراری و افزایش وابستگی به کمک های بشردوستانه منجر شده است.
این محدودیت ها تقریبا بر همه فعالیت ها تاثیر گذاشته و موجب شده است بیشتر فلسطینیان نتوانند از یک زندگی عادی برخوردار باشند و آنها در وضعیت سختی همراه با محرومیت و اهانت به حیثیت انسانی اشان زندگی کنند.
منبع: جام جم
انتهای پیام/