به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، تعداد زیادی از شرکت هایی که در ظاهر به فعالیت لیزینگ مبادرت می ورزند اساساً لیزینگ نبوده و با اهداف سوءاستفاده و یا کلاهبرداری تاسیس می شوند.
اکثر اینگونه از شرکت ها با ثبت شرکتی تحت عناوین مختلف از جمله شرکت های بازرگانی و یا حتی شرکت های تخصصی با مبالغ ناچیزی شرکت خود را به ثبت رسانده و با اجاره واحد اداری و یا تجاری و با استخدام تعدادی پرسنل که خود آن پرسنل ها اکثراً از اهداف موسسین شرکت اطلاع ندارند سوءاستفاده میکنند.
شگرد اصلی اینگونه از شرکتها تبلیغات اغواکنندهای است که با شرایط بسیار سهل و با نرخ سودهای بسیار کمتر از عرف بازار، مشتریان را به خود جلب کرده، با اخذ انواع پیشدریافت از مشتریان بعد از مدتی محلی را که اجاره کردهاند، تعطیل میکنند و متواری می شوند.
و یا این که این شرکت ها برای جلب مشتری و دریافت وجوه مختلف تحت عنوان پیش دریافت تعهد میکنند که در زمانبندی خاصی اتومبیل را به متقاضی تحویل دهند، ولی بعد از گذشت مدت مذکور و عدم ایفای تعهد وقتی که با اعتراض مشتریان روبهرو میشوند اعلام میکنند، میتوانند با کسر مبلغی از کل وجه دریافت شده به عنوان خسارت مبلغ مشتری را مسترد کنند.
اینگونه اقدامات باعث میشود، اعتماد مردم به نظام پولی و مالی کشور کم شده، وجوه مازاد مردم در راههای دیگری غیر از نظام پولی و بانکی سرمایه گذاری شود که این نیز می تواند باعث اختلال های زیادی در بازار پول و سرمایه کشور شود .
مشکلاتی که لیزینگ ها برای فعالیت های بانکی کشور بوجود می آورد عبارت است از:
- دخالت اشخاص غیرحرفهای و غیر متخصص در مسائل بانکی
- سوءاستفاده اشخاص از ابزار بانکی به نفع خود به منظور اقدام مجرمانه
- فاصله زیاد نرخ سود بازار رسمی و غیر رسمی پول
- نامشخص بودن منشا تامین سرمایه اینگونه از شرکت ها
- پولشویی
- عدم ردیابی صحیح پول های جمع آوری شده مردم توسط اینگونه از شرکتها
- ایجاد ضرر و زیان های مالی فراوان برای مشتریان خرد
- نشان دادن عدم کارآمدی و کارآیی مراجع ذیصلاح
همانطور که در این گزارش هم اشاره شد یکی از علت های اصلی ترغیب مردم به دریافت خدمات از لیزینگ ها و موسسات اعتباری غیرمجاز تفاوت"نرخ سود" این شرکت ها و موسسات با بانک های مجاز می باشد.
یکی از عمدهترین دلایل رشد قارچ گونه این موسسات غیرمجاز که موجب گرایش مردم به سمت آنها شده دقیقا نرخ سود است چراکه این شرکت ها در تلاش هستند تا مشتریان خود را با نرخ های سود بهتر از بانک های مجاز جذب کنند و همین می شود که بسیاری از مردم بخاطر سودهای پایین وسوسه و در نهایت گرفتار فعالیت غیرمجازها می شوند.
از همین رو باید مسئولان نظارتی و دستگاه های مرتبط تدبیری برای جلوگیری از فعالیت این شرکتها انجام دهند چراکه در اینجا و بخصوص در نرخ سود فضای موجود در نظام بانکی نباید به گونه ای باشد که مردم به سمت موسسات غیرمجاز گرایش پیدا کنند.
انتهای پیام/