یکی از مباحث مهمی که در اقتصاد همواره مورد مجادله اقتصاددانان است، رشد نقدینگی و ارتباط آن با تورم است. با بررسی نسبت شاخص نقدینگی به تولید ناخالص داخلی به عنوان مهمترین شاخص عملکرد بازار پول، مشخص می شود این شاخص به طور متوسط برای کشورهای جهان در سال 2014 میلادی معادل 112 درصد، کشورهای توسعه یافته معادل 113 درصد، کشورهای در حال توسعه 136 درصد و ایران معادل 52 درصد است. حال آنکه تورم در این سال برای متوسط جهانی زیر 3 درصد، کشورهای توسعه یافته 0.5 درصد، کشورهای در حال توسعه 3.5 درصد و تورم در ایران 17.2 درصد شده است.
از این رو می توان با اطمینان گفت رشد نقدینگی و گسترش بازار پول بخودی خود باعث افزایش تورم در اقتصاد نمیشود بلکه عدم مدیریت و هدایت نامناسب نقدینگی موجب افزایش تورم خواهد شد.
از سوی دیگر بانک مرکزی تأکید دارد شش بانک قوامین، ایران زمین، قرض الحسنه رسالت، خاورمیانه، بینالمللی کیش و ایران ونزوئلا و چهار موسسه اعتباری کوثر، عسکریه، صالحین و پیشگامان در پوشش آماری قبل بانک مرکزی قرار نداشتند. از این میان، پنج بانک و دو موسسه اعتباری در دی سال1392 و یک بانک و دو موسسه در سال 1393 در آمار مربوط به نقدینگی لحاظ شدند که این موضوع باعث افزایش 606.3 هزار میلیارد ریالی نقدینگی شده است.
اگر این گفته بانک مرکزی درست باشد که قاعدتا باید آن را درست دانست، این میزان نقدینگی در اقتصاد تا قبل از آن وجود داشته اما در آمار مربوط به آن لحاظ نمیشد. به همین خاطر آثار اقتصادی خاصی بر آن مترتب نیست.
این در حالی است که با بررسی دوره 92-1384 نقدینگی از 921 هزار میلیارد ریال در سال 1384 به حدود 5000 هزار میلیارد ریال در سه ماهه اول سال 1392 افزایش یافت که رشدی معادل 216.5 درصدی را تجربه کرد که این افزایش در تاریخ اقتصاد ایران بی سابقه است.
از علل افزایش نقدینگی طی این دوره میتوان به ایجاد خط اعتباری طرح مسکن مهر، افزایش بدهی بانکها به بانک مرکزی و سلطه مالی دولت اشاره کرد. همچنین افزایش پایه پولی در سالهای 92-1384 نیز به طور متوسط برابر 27 درصد بوده و این در حالی است که در سالهای 87-1384 متوسط رشد پایه پولی برابر با 37.7 درصد که عمده این رشد مربوط به طرح بنگاههای زودبازده است. این در حالیست که پایه پولی در سال 1393 رشدی معادل 14.5 درصد را تجربه کرد که این افزایش بیشتر مربوط به اقلام داراییهای بانک مرکزی بوده است.
انتهای پیام/