به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، در سال های گذشته مذاکرات هسته ای و رسیدن به یک توافق خوب به جد مورد توجه سیاستمداران کشور قرار گرفت تا از این رهگذر کشورمان از سد تحریم ها عبور کند. اهتمام دولت یازدهم نیز در بخش اقتصادی به رفع کامل تحریم ها به ویژه تحریم های نفتی معطوف بوده است و می توان گفت یکی از دستاوردهای مهم توافقات هسته ای، بازگرداندن درآمدهای نفتی بلوکه شده ایران به کشور است. اما بازگشت حدود 120 میلیارد دلار پول بلوکه شده به چرخه اقتصادی کشور چه اثراتی دارد؟ شاید موضوعی که بیش از بازپس گرفتن این دلارها باید مورد توجه مسئولان و سیاستمداران کشور قرار گیرد، نحوه تزریق این درآمدهاست چرا که تزریق نادرست این درآمدها می تواند اثرات منفی جبران ناپذیری را به دنبال داشته باشد.
در این بین تولیدکنندگان شاید بیش از هر گروه دیگری از سرازیری ارزهای بلوکه شده نفتی به اقتصاد ایران واهمه دارند. این گروه معتقدند در صورتی که موج حضور این دلارها هدایت نشود، شاهد سونامی ای بسیار مخرب تر از تحریم ها خواهیم بود که طبیعتا اقتصاد ایران در شرایط پس از تحریم را بیشتر از شرایط عادی مورد تهدید قرار خواهد داد چرا که پس از رفع تحریم ها علاوه بر این ارزهای بلوکه شده، ارزهای ناشی از افزایش فروش نفت، ارزهای ناشی از ورود سرمایه گذاران خارجی و همچنین ارزهای ناشی از صادرات غیرنفتی نیز وارد اقتصاد ایران می شوند که این فرایند جایی با دلواپسی همراه می شود که سیل این جریان باز هم به سمت نفت و گاز رفته و سایر صنایع تولیدی و صنعتی از آن بی بهره بمانند.
علاوه بر آن نگرانی ناشی از افزایش واردات انبوه را نیز نباید نادیده گرفت. همانگونه که پیش از این نیز بیان شد بیم آن وجود دارد با افزایش درآمدهای ارزی دولت و تزریق بی هدف این درآمدهای ارزی به بازار، کاهش قیمت ارز را به دنبال داشته باشد که خود از عوامل افزایش واردات است. افزایش واردات نیز در درجه اول تولید را تحت الشعاع قرار می دهد که در ادامه این فرایند اشتغال مورد هدف قرار خواهد گرفت.
بله باید اذعان داشت در شرایط پس از لغو تحریمها که آغاز فصل جدید اقتصاد ایران است، عدم هدایت دلارهای بلوکه شده، افزایش درآمدهای نفتی و نیز ازدیاد برخی خطوط اعتباری برای پروژههای اقتصادی چالشهای اساسی خواهد بود که برای چیره شدن بر این چالشها بایستی دولت نقشه راهی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط داشته باشد.
بررسیهای به عمل آمده نشان می دهد بیشتر تمرکز سرمایه گذاران خارجی بر صنایع بزرگ کشور می باشد و این در حالی است که ممکن است این سرمایه گذاران خارجی به سمتی بروند که با شرکتهای بزرگ دولتی یا حتی شبه دولتی وارد سرمایه گذاریهای مشترک و حتی مذاکره شوند، بنابراین باز هم صنایع کوچک و متوسط کشور از این افزایش درآمدهای ارزی کشور بینصیب میمانند.
در شرایطی که برخی سودجویان با استفاده سوء از تحریم ها هر روز چاق تر و چاق تر شده اند، طبیعتا چوب لای چرخ استفاده بهینه از دلارها خواهند گذاشت و عدم هدایت درست این منابع توسط دولت سبب بروز مشکلات تازه در اقتصاد ایران خواهد شد.
حسن راغفر، اقتصاددان و استاد دانشگاه در این خصوص گفت: رفع تحریم ها می تواند وضع اقتصادی کشور را بهبود بخشد اما اگر توجهی به تولید داخل نگردد و منابع حاصل صرف واردات گردد، در بلند مدت وضع اقتصادی بدتر خواهد شد.
وی می افزاید: رفع تحریم ها فقط در حدود 5 درصد از اقتصاد کشور را سامان می دهد و 95 درصد آن منوط به اتخاذ سیاست های درست اقتصادی در کشور است.
فرشاد مومنی، دیگر استاد اقتصاد دانشگاه علامه نیز اظهار داشت: رفع تحریم ها و فرصت هایی که در اختیار ایران قرار می گیرد، حکم شمشیر دو دم را دارد. اگر به شکل خرد ورزانه با این فرصت ها روبه رو نشویم، می تواند دقیقا به نقطه مقابل خودش تبدیل شود.
وی تاکید کرد: اگر در اثر مذاکرات بخشی از منابع مادی ایران آزاد شود، این منابع اگر به سمت تولید حرکت نکند، قطعا ما را با مشکل روبرو خواهد کرد.
بله واقعیت این است که اگر دوران پس از تحریم اگر به خوبی مدیریت نشود، تولید کشور آسیب خواهد دید و به گفته فعالان بازار این بار اروپاییها بیش از آسیاییها بازار را تصاحب خواهند کرد و بازار شرایط جدیدی را سپری خواهد کرد.
در این میان یحیی آلاسحاق، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران معتقد است که مدیریت پس از تحریم اگر به مراتب سنگینتر از مدیریت قبل تحریم نباشد، هم سطح آن است و نظام مدیریت می تواند این حادثه را به نحوی کنترل کند که اقتصاد ایران لطمه نبیند، چراکه ممکن است از قضا، سکنجبین صفرا فزاید.
رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران میافزاید: بعد از برداشته شدن تحریمها، فضای تهاجمی از سوی غرب به اقتصاد ایران شکل میگیرد و همه میخواهند به دلیل رکودی که در دنیا وجود دارد، به یک بازار بکر وارد شوند، بنابراین ممکن است که واردات ایران به گونه ای پیش رود که تولید آسیب ببیند.
وی تصریح میکند: تولید ایران باید در شرایط پس از تحریم به گونه ای مدیریت شود که قدرت رقابت داشته باشد؛ چراکه با توجه به نیازهای بخش تولید و شرایط قیمت و کیفیت و رقابت، نوعی هجمه به بازار وارد میشود که اگر کنترل نشود، تولید آسیب خواهد دید.
به گفته آلاسحاق، تولید در هر صورت، قیمت تمام شده بالایی دارد و کیفیت نیز با شرایط روز دنیا سازگاری ندارد، چراکه ایران در تحریم قرار داشته و دسترسی به تکنولوژیهای غرب نداشته است، بنابراین اگر بازار، آزاد و رقابتی شود، شرایط سخت خواهد شد و ممکن است که صنعت و اقتصاد کشور ضربه ببیند. البته آمادگی این فضا و سیاستگذاری ها و به ویژه تعامل با اقتصاد جهانی، نظامات کنترلی و مدیریتی ویژه ای لازم دارد که از نقاط مثبت این فضا به بهترین شکل استفاده شده و نقاط منفی آن، مدیریت شود.
باید پذیرفت با پایان یافتن مذاکرات هستهای و تفاهم، مجموعهای از اتفاقات مثبت و منفی پیش روی اقتصاد ایران قرار خواهد گرفت و آنچه این اتفاقات را رقم خواهد زد تنها و تنها تصمیم گیری درستی مسئولان است و در این اوضاع و احوال مهم این است که دولت چه تصمیماتی بگیرد.
آیا دوباره بازار در اختیار واردکنندگان قرار خواهد گرفت یا این بار به تولیدکنندگان میدان داده می شود؟ وضع تعرفههای جدید چگونه خواهد بود؟ این ها همه و همه سوالاتی است که امیدواریم گوشه ای از ذهن بزرگان سیاست را نیز به خود مشغول کرده باشد.