به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، تنها بعد از گذشت یک روز از اعلام رسمی دولت در افزایش 6 درصدی 18 قلم کالای اساسی زمزمه گرانی نیز دامن صنعت خودرو را گرفته که طی ماههای اخیر همچنان دستخوش حاشیههای بسیاری از جمله وجود انحصار و در اختیار بودن واردات آن برای شرکتهای خاص و ممنوعیت آن برای افراد حقیقی و... بوده است.
در شرایطی که اکثر نمایندگان مجلس، شورای رقابت را مرجع تعیین دستورالعمل قیمتگذاری خودرو میدانند اما ابلاغ نشدن تأییدیه این موضوع به شورا موجب شده تا برای برخی افراد مرجع بودن شورای رقابت برای رسیدگی به رویههای ضد رقابتی و انحصاری را مورد قبول ندانسته و آن را به عناوین مختلف زیر سوال ببرند.
طبق اخبار منتشر شده شورای رقابت درخواست استعلام خود در تعیین مرجع رسیدگی به رویههای ضدرقابتی و انحصاری را به رئیسجمهور و ریاست مجلس ارسال کرده اما به نظر میرسد با اینکه هر دو سازمان یعنی سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرفکنندگان و نیز شورای رقابت به شکلی زیر نظر دولت فعالیت میکنند، اما برخی معتقدند؛ سازمان حمایت با توجه به تجربه بیشتری که در این عرصه دارد، در قیمتگذاری موفقتر خواهد بود و برخی معتقدند؛ شورای رقابت بیشتر حقوق مصرفکننده را مدنظر قرار میدهد.
با وجوداین اختلاف نظر و با در نظر داشتن این نکته کلیدی که برای شفافیت هر بازاری نیازمند آن هستیم که قیمت خودرو توسط عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود اما برخی کارشناسان معتقدند با توجه به انحصاری بودن بازار خودرو نیازمند آن هستیم تا یک نهاد متولی قیمتگذاری خودرو باشد.
از سرگیری گرانی
هرچند کشمکش بر سر اینکه چه گروهی قیمتگذاری خودرو را برعهده داشته باشد؛ روز گذشته زمزمه این موضوع از درخواست برخی خودروسازان مبنی بر افزایش قیمت به واسطه گرانی نرخ دستمزد و سایر نهادههای تولید و... منتشر شد که درپی آن رضا شیوا رئیس شورای رقابت با بیان اینکه علاوه بر نرخ دستمزد سایر نهادههای تولید هم بر قیمت نهایی خودرو تأثیر میگذارد اعلام کرد که در شرایط فعلی درخواست افزایش قیمت خودرو منطقی نیست.
وی با اشاره به اینکه خودروسازان به هیچ عنوان نمیتوانند اقدام به افزایش قیمت محصولات خود کنند، مدعی شد که این روزها صحبتهایی مبنی بر درخواست افزایش قیمت خودرو به بهانه افزایش نرخ دستمزد مطرح میشود که این موضوع اصلاً قانعکننده نیست.
وی با بیان اینکه علاوه بر نرخ دستمزد سایر نهادههای تولید هم بر قیمت نهایی خودرو تأثیر میگذارد، تصریح کرد: شورای رقابت براساس همین فاکتورها دستورالعمل قیمتگذاری خودرو را تعیین کرده است به نحوی که اگر خودروسازان تمایل به افزایش قیمت دارند نخست باید درخواست خود را به شورا ارسال کنند و با بررسی آنها نتایج اعلام میشود.
رئیس شورای رقابت اضافه کرد: به صورت کلی سهم نرخ دستمزد در سبد نهادههای تولید یک خودرو رقم بالایی نیست.
شیوا با اعلام اینکه هماکنون بازار خودرو در رکود قرار داشته و تولیدکنندگان باید برای فروش بیشتر محصولات خود اقدام به کاهش قیمت کنند، اظهار داشت: به نظر میرسد در شرایط فعلی درخواست افزایش قیمت خودرو منطقی نیست. این ادعا و صحبتهای رئیس شورای رقابت در حالی مطرح شده که برخی کارشناسان مدعی هستند که کاهش قیمت خودرو با رفع تحریم ها، تصوری اشتباه است چراکه هزینههای مرتبط با تولید هیچ تغییر نخواهد کرد.
این کارشناسان مدعی هستند که با رفع تحریمها شاهد تنوع محصول و رونق بازار خواهیم بود و سابقه نشان داده که با رونق بازار نه تنها قیمتها کاهش نمییابد بلکه با افزایش قیمت خودرو نیز مواجه خواهیم شد بنابراین در دوران پس از تحریم به طور قطع بازار خودرو از رکود خارج خواهد شد.
به گفته این گروه روان شدن شرایط ارتباط با شرکای خارجی و تسهیل مناسبات پولی و مالی منجر به ورود خودروها با برندهای متفاوت جهان و لوکس خواهدشد.
این صحبتهای کارشناسان در شرایطی است که فعالان بازار معتقدند این افزایش قیمت خودرو طی سالهای اخیر نه به سبب تحریم بلکه به سبب افزایش نرخ ارز و به دنبال آن افزایش هزینهها بوده است، حال نباید انتظار داشت با رفع تحریمها قیمتها نیز به حالت سابق بازگردد.
حمایت از مصرفکننده؛ هدف اصلی
عضو هیات تجدیدنظر شورای رقابت فارغ از قیمت خودرو و آینده آن در واکاوی اینکه چه نهادی باید قیمتگذاری گفت: اگر هدف حمایت از مصرفکننده باشد و بخواهیم صنعت خودرو را مهار کنیم آن هم در شرایطی که بازار خودرو در انحصار چندجانبه قرار دارد، باید شورای رقابت همچنان در قیمتگذاری خودرو اعمال نظر کند.
آلبرت بغزیان در گفتوگو با ایرنا با اشاره به وضعیت کیفیت خودرو اعلام کرد: این وضعیت بهرهوری که هزینهها را به مصرفکننده منتقل میکنند و در نهایت نه رضایت بازار داخلی را دارند و نه بازار خارجی؛ خیلی ساده است که باید در جهت حمایت از مصرفکننده، شورای رقابت متولی قیمتگذاری خودرو باشد بنابراین قیمت خودرو باید توسط عرضه و تقاضا در بازار تعیین شود اما با توجه به اینکه در حال حاضر انحصار در این بازار وجود دارد و حدود 90 درصد بازار در اختیار دو تولیدکننده است؛ نمی توان قیمتگذاری را به بازار واگذار کرد و بهتر است نهادی متولی قیمتگذاری خودرو باشد.
به گفته وی شورای رقابت زمانی وارد ارائه دستورالعمل برای قیمتگذاری میشود که بازار انحصاری باشد یعنی درجه تمرکز به حدی باشد که یک یا دو تولیدکننده یا فروشنده بتوانند در قیمتگذاری اعمال قدرت کنند و بازار رقابتی نیست که کسی به نتهایی نتواند تاثیر بگذارد.
بغزیان با استناد به اختلاف نظر موجود میگوید: حال اینکه شورای رقابت میگوید با توجه به محاسبات درجه تمرکز، اگر دو شرکت بیشترین سهم بازار را در اختیار دارند، بازار انحصاری است و باید دستورالعملی برای قیمتگذاری ارائه شود که شامل محاسبه قیمت تمام شده تا بحثهای تورم بخشی و تورم مربوط به عواملی مانند بحث کیفیت و... است.
وی افزود:اما موضوعی که مدتهاست کش و قوس داده میشود این است که وزارت صنعت، معدن و تجارت میگوید که این بازار انحصاری نیست چون تعداد تولیدکنندهها زیاد است و به همین دلیل شورای رقابت نباید در بحث قیمتگذاری وارد میشد، اما برعکس شورای رقابت میگوید؛ طبق قانون ما متولی قیمتگذاری هستیم چراکه قبلا هم بحث سازمان حمایت مطرح بوده اما حمایت آنها حمایت از تولیدکننده است نه مصرفکننده که این بحث چندین بار هم طرح شده و نهایتا کار به معاون اول رئیسجمهوری و مجلس کشیده است.
به گفته این کارشناس اقتصادی از آنجا که مسئله بین دو نهاد و وزارت صنعت، معدن و تجارت حل نشده و طبق یک استدلال غیرمنطقی ورود شورای رقابت در قیمتگذاری را رد میکنند و بدون توجه به ماهیت این صنعت، به نوعی سمت وزارتخانه را گرفتهاند، رئیس شورای رقابت نیز عنوان کرده که قانونگذار یا مجلس باید این وظیفه را مشخص کند.
منبع: سیاست روز
انتهای پیام/