به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، حجت الاسلام اسدالله جعفری عصر امروز در جلسه شورای اداری مازندران در استانداری، اظهار داشت: دستگاه قضایی مازندران در یک سال گذشته سال پرکاری داشته و علیرغم انتظارات برای کاهش پرونده‌های قضایی، متاسفانه ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی استان افزایش چشمگیری داشته است.

وی افزود: امر پیشگیری در کاهش جرائم بسیار موثر بوده و باید این مهم بین دستگاه‌های اجرایی استان به صورت همگانی اجرایی شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به اینکه معاونت پیشگیری دستگاه قضایی استان مشارکت خود را با دستگاه‌های فرهنگی بیشتر خواهد کرد، تصریح کرد: سهم دستگاه قضایی در رسیدگی پرونده‌های قضایی بسیار بالا است.

جعفری با بیان اینکه 300 هزار فقره پرونده سال گذشته در محاکم قضایی و شوراهای حل اختلاف استان مورد رسیدگی قرار گرفته است، افزود: سرقت، ضرب و جرح عمدی، توهین، مواد مخدر و تصادفات جرائم اول تا پنجم استان است که باید کاهش یابد.

وی با اعلام اینکه افزایش شاخص طلاق از آمارهای نگران کننده ای بوده که پرونده‌های قضایی را افزایش می‌دهد، گفت: درخواست مراکز و دستگاه‌های فرهنگی در جهت کاهش این آمار در جامعه اقدام کنند.

عضو شورای قضایی مازندران با بیان اینکه دستگاه قضایی استان در جهت حبس زدایی ورود جدی پیدا کرده است، افزود: در جهت تحقق این مهم باید مدیران اجرایی و فرهنگی استان ورود جدی تری داشته باشند.

جعفری با اعلام اینکه کاهش پرونده‌های قضایی باید دغدعه همه مسئولان باشد، گفت: این اقدام سبب افزایش رضایت عمومی در جامعه خواهد شد.

انتهای پیام/ ی