به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، محمد زند وکیلی عصر امروز در جلسه تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور بخش خصوصی و مدیران مربوطه در سالن غدیر استانداری سمنان برگزار شد اظهار داشت: برداشتهای متفاوتی از قانون وجود دارد.
وی با اشاره به مفاد قانونی خاطرنشان کرد: باید با آگاهی کامل قوانین را بخوانیم و آئیننامه آن را امضا کنیم و با برخورد به نکته مبهم، آن را شفافسازی کنیم.
استاندار سمنان افزود: بانکها نکات حقوقی ظریفی دارند که با امضای آییننامه آن، در قبال بانک متعهد میشویم؛ بعضیها با فرار مالیاتی، مسئولیت قانونی خود را به گردن نمیگیرند.
وکیلی بابیان اینکه قانون ابلاغشده برای همه لازمالاجراست بیان کرد: بعضی واحدهای تولیدی برای تبرئه خود از قوانین و گرفتن امتیازات جدید، دروغ تحویل میدهند.
وی گفت: نمیتوانیم در یک موضوع مشترک، برای همه واحدهای تولیدی نسخه واحد بپیچیم و از هر بخشی در جایگاه قانونی، که در رفع موانع تولید کمک کند؛ حمایت میکنیم.
استاندار سمنان با تأکید بر اینکه تأمین نیازهای داخلی و توسعه صادرات خارجی، از نیازهای کشور است؛ از مدیران خواست تا از اشتغال پایدار حمایت کنند و در این زمینه فعالیت نمایند.
وکیلی افزود: باید حصارهای پوشالی را بشکنیم و از کسانی که در امر تولید، کمک میکنند؛ حمایت کنیم.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان در این جلسه پیشنهادهایی بیان کرد که مورد موافقت استاندار سمنان قرار گرفت.
بر اساس این مصوبات؛ بدون مصوبه و هماهنگی کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، هیچ بانکی اقدام قضایی جهت تملک واحدهای صنعتی انجام ندهد و کمیته قضایی جهت هرگونه اقدامی از کارگروه استعلام بگیرد.
انتهای پیام/ج