ابراهیم حاجی زاده در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم با اشاره به ناموفق بودن اجرای سیاست خصوصیسازی در کشور گفت: افزایش کارایی و بهره وری و دل کندن دولت از اقتصاد و بنگاههای تولیدی از اصلی ترین هدفهایی بود که اصل 44 دنبال می کرد اما پس از گذشت 15 سال از اجرای خصوصی سازی در کشور به آنها دست نیافتیم.
این کارشناس اقتصادی افزود: در این سالها نه تنها انحصار دولت از صنایع کم نشد بلکه بخش خصوصی نیز توانمند نشده و تداوم سایه انحصار دولت بر اقتصاد و نیز تضعیف بخش خصوصی موجب شده تا اقتصاد کشور به شرایط مطلوب نرسد.
وی اضافه کرد: در سالهای اجرای اصل 44 قانون اساسی، دولتها اگر قصد و بنای خصوصی سازی داشتند هم باید زمینه آزادسازی را در اقتصاد فراهم می کردند و هم موجب توانمندسازی بخش خصوصی می شدند چرا که هر دوی این اتفاقات از جمله پیش نیازها و زیربناهای اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور هستند.
این کارشناس اقتصادی در خصوص دلیل حضور پررنگ شبه دولتی ها در روند خصوصی سازی گفت: زمانی که بخش خصوصی قدرتمند در اقتصاد کشور فعال نبوده و نیز اقتصاد از شفافیت لازم برخوردار نباشد، سرمایه گذاران این بخش تمایلی به حضور در واگذارها ندارند و از سوی دیگر دولت تنها با دید درآمدزایی به خصوصی سازی و واگذاری سهام شرکتها نگاه می کند و قصد دل کندن از دارایی های خود را ندارد؛ بنابراین شبه دلتی ها بهترین گزینه برای در دست گرفتن واگذاریها می شوند.
وی در خصوص لزوم اعمال شرط اهلیت برای شرکت کنندگان در واگذاریهای دولت اذعان داشت: از اظهارات اخیر رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار تعجب می کنم چرا که تازگیها در نشست آسیبشناسی خصوصیسازی باشگاههای ورزشی که در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد گفته، مسئله اهلیت همواره موضوعی بوده که من از آن هراس داشتنم چون به شدت مفسدهبرانگیز است.
این کارشناس اقتصادی افزود: اتفاقا یکی از ایرادهایی که در این سالها به روند خصوصی سازی گرفته می شود این است که چرا دولتها به خصوصی سازی تنها با دید درآمدزایی صرف نگاه می کنند و سهام شرکتها باید به اهل آن سپرده شود.
انتهای پیام/