به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ محمد صالح جوکار صبح امروز در گفتوگو با خبرنگاران درباره نامه سرگشاده سهامداران سنگ آهنی خطاب به رئیس جمهور در خصوص قیمت گذاری سنگ آهن توسط دولت با اشاره به این که هنوز اقتصاد کشور به جایگاه واقعی خود دست نیافته است گفت: با توجه به گشایش های سیاسی و اقتصادی در کشور در پی رسیدن به توافق در مذاکرات هسته ای، مدیریت مستقل صنایع کشور و دور از ملاحظات دولتی ضروری و اجتناب ناپذیر است.
رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس وجود نابرابری در صنعت فولاد کشور را مورد انتقاد قرار داد و اذعان داشت: در حال حاضر ضعف مدیریتی و پایین بودن فن آوری و تکنولوژی در این صنعت، از توان تولید فولاد در کشور کاسته است.
به گفته وی؛ صنعت فولاد کشور همواره از صنعت سنگ آهن یارانه گرفته است، این درحالی است که پرداخت یارانه به صنعت فولاد باید به یک دوره زمانی محدود منتج شود که در آن بازه زمانی زیر ساخت ها و تکنولوژی این صنعت به منظور تقویت آن به روز شوند.
رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس تحقق تولید 55 میلیون تن فولاد در کشور بر اساس سند چشم انداز 20 ساله را نیازمند توسعه و تقویت صنایع پائین دستی فولاد دانست و عنوان کرد: این در حالی است که تصمیمات اقتصادی در کشور همواره در جهت تضعیف صنایع پائین دستی فولاد مانند صنعت سنگ آهن بوده است که به نظر می رسد با استمرار این گونه تصمیمات عملا امکان تحقق اهداف پیش بینی شده در سند چشم انداز 1404 میسر نخواهد بود.
نماینده مردم یزد در مجلس از سلب پروانه بهره برداری معادن و قیمت گذاری دولتی محصولات سنگ آهنی به عنوان تهدید های صنعت سنگ آهن نام برد که توان توسعه را از شرکت های حاضر در این صنعت سلب می کند.
وی همچنین با انتقاد از مالکیت معادن کشور از سهام شرکت های فولادی و سنگ آهنی، پارادوکس موجود در اداره معادن و شرکت های معدنی را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد: طی یک معادلات پیچیده در حال حاضر شرکت های معدنی بزرگ کشور که به نوعی دولتی محسوب می شوند، سهام شرکت های فولادی را در اختیار دارند و شرکت های فولادی با ظاهر شدن به عنوان سهامدار شرکت های سنگ آهنی، مشکلاتی را برای سنگ آهنی ها ایجاد کرده اند.
به گفته جوکار؛ این نوع ترکیب سهامداری دولت را از امکان قیمت گذاری محصولات شرکت های سنگ آهنی برخوردار می سازد. بر این اساس درحالی دولت به قیمت گذاری محصولات سنگ آهنی می پردازد که این محصولات به عنوان یک کالای پذیرفته شده در بورس کالا، می بایست بر اساس مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین قیمت شوند، اما اقدام دولت در تعیین قیمت سنگ آهن، ماهیت بازار آزاد و ماهیت فعالیت بورس کالا زیر سوال می برد.
وی در ادامه اظهارات خود، به عدم خصوصی سازی واقعی در صنعت فولاد کشور اشاره کرد که سبب شده تا شرکت های فولادی نیمه دولتی با استفاده از رانت های موجود در کشور به فعالیت بپردازند و افزود: در این میان فولادسازهای بخش خصوصی بدون برخورداری از یارانه با مشکلات ومسایل دست و پاگیر دست و پنجه نرم کنند؛ بنابراین آنچه که در عرصه داخلی رخ می دهد نابودی صنایع پائین دستی فولاد و عدم تحقق سند چشم انداز 20 ساله کشور است.
رییس فراکسیون معدن و صنایع معدنی مجلس در ادامه اشاره خود به تمرکز دولت در صنایع و بنگاه های اقتصادی، مالکیت سهام عدالت از سهام شرکت های سنگ آهنی را مثال زد و گفت: در حالی بخشی از سهام شرکت های سنگ آهنی به سهام عدالت واگذار شده است که مدیریت سهام عدالت همچنان در دست دولت باقی است؛ بنابراین تا زمانی که سهام عدالت آزاد نشود و این سهام به راحتی قابل معامله در بازار سرمایه نباشد، عملا مشکلات موجود در این صنعت همچنان باقی خواهد بود.
وی ادامه داد: مشکلات به وجود آمده در صنعت سنگ آهن به ویژه موضوع قیمت گذاری دولتی بزودی در کمیسیون صنایع و معادن و فراکسیون مربوطه رسیدگی می شود.
این گزارش می افزاید: قیمت گذاری سنگ آهن به دستور وزیر صنعت،معدن و تجارت در کنار برخی اقدامات از جمله گرفتن پروانه بهره برداری از شرکت های چادرملو و گل گهر، دریافت بهره مالکانه سنگین و قطع سهم الشراکه فولاد سازان از پرداخت عوارض حقوق دولتی معادن سنگ آهن اعتراض سهامداران صنعت سنگ آهن و بورس اوراق بهادار تهران را در هفته گذشته در پی داشته است.
انتهای پیام/