به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، با وجود ابلاغ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، این قانون هنوز در نصف‌جهان و سایر نقاط کشور عملیاتی نشده و بسیاری از تولیدکنندگان اصفهانی بر این باور هستند که باید درباره آن اقدام جدی انجام داد.

قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که در یکم اردیبهشت‌ماه امسال به دولت ابلاغ شده و در برخی مواد از یکم تیرماه اجرایی شده است، به‌دنبال خود اگرها و شایدهایی دارد که بررسی آن خالی از لطف نیست.

بسیاری معتقدند این قانون می‌تواند در مقطع کنونی تا اندازه زیادی کارساز باشد و بسیاری از مشکلات و چالش‌های پیش روی بخش خصوصی را برطرف کند، برخی نیز معتقدند مواردی در قانون وجود دارد که هیچ‌گاه اجرایی نخواهد شد.

بررسی الزامات و پیش نیازها، مشکلات دولت در اجرای کامل این قانون در برابر قوانینی همچون قانون بهبود کسب و کار و راهکارهای پیشنهادی برای اجرای هر چه شایسته‌تر این قانون از مواردی است که به آن پرداخته می‌شود.

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی در این باره به خبرنگار تسنیم ‌اظهار داشت: قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور در واقع ترکیبی از لایه خروج از رکود و طرح حمایت از تولید ملی در 60 ماده در بخش‌های مختلف صنعت، معدن، انرژی، گردشگری، بانک، تامین اجتماعی و موارد دیگر تدوین شده که تعدادی از بخش‌های مذکور نیاز به آئین‌نامه دارند.

‌آئین‌نامه‌ها باید در 2 ماه آینده تدوین شوند

حمیدرضا فولادگر با اشاره به اظهارات رئیس‌جمهور که تدوین 9 آئین‌نامه اجرایی مرتبط در دستور کار دولت قرار گرفته و یک آئین‌نامه تصویب شده است، تصریح کرد: امیدواریم که آئین‌نامه‌ها در مدت 2 ماه آینده تدوین شود، البته این در حالی است که تنها یک سوم موارد نیاز به آئین‌نامه دارد و بقیه از همان زمان ابلاغ لازم‌الاجرا بوده و تعدادی از آن‌ها نیز ‌در قالب دستورالعمل است.

وی درباره بخش بانکی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور ‌بیان کرد: تمام تلاش‌ها در این بخش بر این اساس است که نظرات و تأییدات بانک مرکزی مورد توجه باشد. در این راستا در نشست‌های متعدد با بانک، حساب ویژه تأمین سرمایه در گردش موجود در ماده 21 و تسهیل 3 ساله با تأیید بخش بانکی در قانون جای داده شده تا بهانه‌ای برای عدم اجرای قانون وجود نداشته باشد.

وی با اشاره به راهکاری برای اجرای بهتر این قانون بیان کرد: باید به نقش نظارتی دستگاه‌های مربوطه مشخص شود و وظیفه ما نیز در کمیسیون ویژه تولید ملی و اصل 44 نظارت بر اجرای هر چه صحیح‌تر این قانون است.

‌‌نظام بانکی یک کلاف سردرگم است

نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: در این حوزه به غیر از قانون و یا مهمتر از قانون، به ‌برنامه‌‌ای صحیح و دقیق نیاز است تا با اجماع خبرگان سیستم بانکی، بخش خصوصی، کارشناسان و صاحبنظران اقتصادی و تکنوکرات‌های دولتی تمام مشکلاتی که در نظام بانکی و مالی است را بر سر یک میز قرار دهند و با ترکیب و توالی، همبستگی و پیوستگی آن‌ها مشکلات آن را بررسی کنند.

وی افزود: بر‌اساس ماده 16 این قانون تمامی بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری موظفند از تاریخ لازم‌الاجرا‌شدن این قانون تا مدت 3 سال از وضعیت بنگاه‌داری خارج شوند؛ در‌حالی‌که با توجه به شرایط بازار، یافتن مشتری و تبدیل اموال بانک به نقدینگی بسیار سخت و حتی بعید به نظر می‌رسد.

انتهای پیام/ آ