به گزارش گروه "رسانهها" خبرگزاری تسنیم، این روزها معمای دلارهای بلوکه شده به نقل محافل سیاسی و اقتصادی مبدل شده به طوریکه گمانهزنیهای پیشروی این دلارها از مرزهای داخلی نیز فراتر رفته و کار را به جایی رسانده که رئیسجمهور آمریکا نیز در مورد آن اظهارنظر میکند.
تاکنون از میان تمام اخبار ضد و نقیض منتشر شده در این مورد بالغ بر 10 اظهارنظر منتشر شده که در میان آنها اختلاف رقم فاحشی دیده میشود. اختلاف معناداری که از تفاوت 7 میلیارد دلاری گفتههای وزیر امور اقتصاد و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی با گفتههای رئیس مجلس شورای اسلامی آغاز میشود و دست آخر به تفاوتهای 100 تا 120 میلیارد دلاری این رقمها با ارقام اعلام شده از سوی مدیرکل سابق بینالملل بانکمرکزی و معاون سابق وزیر صنعت، معدنوتجارت میرسد. طبق اظهارنظرهای صورت گرفته به جز همخوانی رقم 29 میلیارد دلاری برای میزان پولهای بلوکه شده ایران از سوی رئیس کل بانک مرکزی و طیبنیا، رئیس مجلس شورای اسلامی ایران رقم را 22 میلیارد دلار، رئیس مرکز پژوهشهای مجلس این رقم را 60 میلیارد دلار و انصاری مدیرکل سابق بینالملل بانک مرکزی آن را 150 میلیارد دلار عنوان کردهاند. اما در این بین ارقام منتشر شده در این مورد از سوی رسانه آمریکایی والاستریت ژورنال که این رقم را 100 میلیارد دلار عنوان کرده با رقمی که رئیسجمهور این کشور مدعی آن است چیزی حدود 50 میلیارد دلار تفاوت دیده میشود.
با وجود تمام این اختلافنظرها نکته اساسی، در این میان آن است که تصورهای متعددی در مورد داراییهای بلوکه شده ایران وجود دارد به این معنا که بخشی از این داراییها که دولت مدعی است باید به عنوان درآمد دولت تلقی شود در واقع جز ذخایر بانک مرکزی است و دولت پیشین به واسطه آن اقداماتی در جهت خریدهای خارجی و چاپ پول به واسطه این پولها انجام داده است.
کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی بروز چنین اتفاقی را ناشی از وجود تعاریف مختلف برای این داراییها میدانند و میگویند: اظهارنظرهای مختلف موجود از این نشات میگیرد که این افراد میان دارایی دولت و بانک مرکزی و همچنین داراییهای قابل انتقال تفاتی قائل نشدهاند و همین اتفاق سرانجام ابهامآلودی را برای آن رقم زده است.
پولهایی که حق دولت نیست
موسیالرضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درخصوص درباره رقم پولهای بلوکه شده به سیاست روز گفت: پولهای بلوکه شده ایران در خارج در چند ردیف مورد ارزیابی قرار میگیرد که یک ردیف آن ذخایر بانک مرکزی ایران است که در اختیار بانکها قرار گرفته است که باید بازگردانده شود و یا اینکه جابهجا شود.
وی افزود: این پولها جزء ذخایر بانک مرکزی است و دولت حق استفاده از آن را ندارد چراکه این پول نفتی است که فروخته شده و ریال بابت آن دریافت شده است.
ثروتی تصریح کرد: از سوی دیگر به ازای بخشی از این پول، پول چاپ شده است و یا تبدیل به ریال شده و ذخیره بانک مرکزی است.
این نماینده مجلس درخصوص ردیف دوم این پولهای بلوکه شده گفت: در سالهای گذشته که ایران تحریم بوده است به ازای نفت صادر شده نتوانستیم پولی را به کشور وارد کنیم و چون این پول به داخل نیامده و دولت مابهازای آن، پول چاپ کرده و به همین خاطر نباید این پولها در صورت آزاد شدن دست دولت بیاید.
ثروتی با بیان اینکه بخشی از این پولها هم مربوط به میزان نفت فروخته شده در سالجاری است خاطرنشان کرد: یک بخشی از این پولها هم باید به صندوق توسعه ملی واریز شود و یکسری هم از آن دولت است که باید تبدیل به ریال شود. به گفته وی دولت میتواند این دلارها را بفروشد و مابهازای آن ریال کسب کند و این ارز را در اختیار افراد و گروههایی قرار دهد.
ثروتی افزود: نکته دیگر درخصوص تبدیل این دلارها آن است که تا پیش از این با ارز مبادلهای این تبدیل صورت میگرفت و حال قرار است با ارز آزاد انجام شود و با این وجود دیگر لازم نیست به ارز یارانه بدهیم. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: میزان مطالبات ما از خارج حساب و کتاب روشنی دارد به این معنا که رقم ذخایر بانک مرکزی در دست بانک مرکزی است و پولهای مربوط به فروش نفت در زمان تحریم نیز کاملا معلوم در اختیار سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و سازمان مدیریت و برنامهریزی است. وی افزود: میزان دلارهای مربوط به فروش نفت در سال 94 هم کاملا معلوم است.
ثروتی با اشاره به فروش 5/5 میلیارد دلار نفت در سال 92 از طریق شرکت نیکو و عدم ورود ارزهای آن به کشور گفت: دولت مابهازای این رقم پول جدید چاپ کرد. بنابراین بررسی اعداد و ارقام متناقض در پولهای بلوکه شده آن است که در نظر بگیریم منشا اعلام این پولها چه منبعی است. به گفته وی تمام این اعداد و ارقام در بودجههای سنواتی کاملا معلوم است و برای نفت فروش رفته در سالجاری نیز به همین روال است و اساس پول و حساب نامشخص در کشور نداریم و محل محاسبات آن با یکی از موارد یاد شده است.
3 دستگی مطالبات
ایرج ندیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در تشریح رقم پولهای بلوکه شده به سیاست روز گفت: عمده مطالب در این موضوع آن است که ما با 3 دسته مطالبات روبرو هستیم؛ مطالبات تحلیلی، مطالبات آزاد و مطالبات درگیر. وی افزود: نکته مهم در این میان آن است که نباید همه مطالبات را به حساب سالهای تحریم گذاشت.
وی تصریح کرد: نکته دوم آن است که در حال حاضر همه طلبها آزاد نیست وگاهی بخشی از این طلبها تحت عنوان انجام پروژهها در اختیار متولیان انجام آنها قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در موضوع مطالبات نفتی 2 بحث مطالبات از کشورهایی مانند چین و یا پرداخت مطالبات مابهازای انجام پروژه است گفت: طبق برخی توافقات انجام شده قرار است بخشی از این مطالبات به حساب پروژههایی که در حوزههایی مانند راه و راهآهن و... که از سوی چینیها اجرا میشود محاسبه شود.
ندیمی با تاکید بر این مسئله که 3 بحث را باید مدنظر داشت گفت: بحث اول آن است که همه مطالبات مربوط به تحریم نیست، دوم همه مطالبات آزاد نیست و برای بخشی از آن قرار است انتقال سرمایه صورت گیرد. و در مورد بخشی خرید خارجی صورت گرفته است.
29 میلیارد دلار منابع ارزی قابل استفاده
رئیس کل بانک مرکزی گفت: 24 میلیارد دلار از منابع ارزی در نفت هزینه شد، 22 میلیارد دلار به عنوان پشتوانه مالی طرحهای ایرانی در چین و 10 میلیارد دلار برای طرحهای نفتی در بانکهای ایرانی سپردهگذاری شد.
ولیالله سیف با اشاره به حجم منابع ارزی بلوکه شده در خارج از کشور، گفت: رقم 29 میلیارد دلار منابع ارزی بانک مرکزی است که پس از رفع تحریمهای بانکی قابل استفاده میشود. این رقم همه منابع ارزی خارجی بانک مرکزی نیست و دلیلی هم وجود ندارد که حجم منابع ارزی بانک مرکزی اعلام شود.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه بخشی از منابع ارزی به دلیل شرایط خاص استفاده شده است، افزود: به عنوان مثال 24 میلیارد دلار از منابع در بخش نفت و برای انجام طرحهای نفتی سپردهگذاری و هزینه شد. 22 میلیارد دلار هم به عنوان پشتوانه تامین مالی طرحهای ایرانی در چین و 10 میلیارد دلار نیز برای طرحهای نفتی در بانکهای ایرانی سپردهگذاری شده است.
وی تصریح کرد: ظرفیت اقتصادی ایران زمینه جذب سرمایه بالایی دارد و همانطور که در هیئت آلمانی مشاهده شد شرکتهای خارجی علاقمند سرمایهگذاری در ایران هستند. علاقه برای سرمایهگذاری در ایران در حدی است که بتوان منابع زیادی را در کشور جذب کرد تا رشد و توسعه اقتصادی، ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشد.
منبع: سیاست روز
انتهای پیام/