ناصر سراج در گفتوگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: گزارشهای سازمان بازرسی درباره این موضوع برای رسیدگی در اختیار دادسرای تهران قرار گرفته و دادسرا نیز مشغول بررسی است که فکر میکنم در مراحل پایانی باشد.
بر اساس این گزارش، مهرماه سال 93 بود که یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، از گم شدن یک دکل نفتی در کشور خبر داد و 14 نماینده مجلس شورای اسلامی با امضای نامهای، به هیئت رئیسه خواستار پیگیری این موضوع شدند تا اینکه پس از گذشت بیش از 9 ماه از این جریان، بیژن زنگنه وزیر نفت بهطور رسمی از گم شدن یک دکل نفتی در دولت قبل خبر داد.
87میلیون دلار گم شده نه دکل نفتی
اما ماجرا به همین جا ختم نشد و نهم تیر ماه امسال سراج رییس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه اصل موضوع گم شدن 87میلیون دلار در خرید یک دکل نفتی صحت دارد، گفته بود: افرادی که این پول را هزینه کردند تاکنون نتوانستهاند دلیلی ارائه کنند که این پول حتماً به شرکت فروشنده تحویل شده است. سازمان بازرسی کل کشور تاکنون 8 گزارش مفصل در این خصوص از شرکت نفت تهیه کرده که آخرین گزارش آن امروز (نهم تیر) تهیه و به مراجع قضایی ارسال شد.
بازداشت یک نفر در ارتباط با پرونده دکل نفتی
غلامحسین محسنی اژهای معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه در هشتاد و یکمین نشست خبری خود در پاسخ به سؤال خبرنگاری در خصوص پرونده دکل نفتی گفت: تاکنون گزارشهایی در مراحل مختلف در خصوص این پرونده به نام فرد متهم انجام شده و طی دو الی سه مرحله به دستگاه قضایی ارسال شده است. دادسرای تهران در حال انجام تحقیقات است و یک نفر نیز در ارتباط با این پرونده بازداشت شده است؛ البته از افراد مختلفی تحقیقات به عمل آمده و این تحقیقات ادامه خواهد داشت.
اخیراً نیز یک مقام آگاه در واکنش به برخی اظهار نظرها در خصوص نقش بنیاد تعاون ناجا در شرکت تأسیسات دریایی جنوب که بهعنوان شرکت خریدار دکل پرماجرای نفتی، این روزها اسمش بر سر زبانها است، گفته است: یکی از شرکتهای زیرمجموعه بنیاد تعاون ناجا بهعنوان سهامدار، تنها بخشی از سهام شرکت تأسیسات دریایی جنوب را در اختیار داشته است.
وی با اشاره به اینکه در شرکتهای اینچنینی، یکی از ملاکهای تأثیرگذار در مدیریت و تصمیمگیری در خصوص فعالیت شرکت، میزان سهام است، افزود: با توجه به اینکه بنیاد تعاون ناجا تنها بخشی از سهام این شرکت را که متعلق به صندوق تعاون بازنشستگان صنعت نفت است، در اختیار داشته، این میزان سهام به هیچ وجه بهاندازهای نبوده است که با تکیه بر آن، بنیاد تعاون ناجا بتواند قدرت مدیریت و تصمیمگیری در این شرکت را داشته باشد.
این منبع آگاه گفت: این که در برخی از مطبوعات عنوان شده بنیاد تعاون ناجا سهامدار اصلی شرکت تأسیسات دریایی جنوب است، به هیچ وجه صحت ندارد و میزان سهام این شرکت بهاندازهای نیست که قدرت تصمیمگیری در فعالیت این شرکت را دارا باشد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: البته در چنین خریدهایی همچون خرید دکل نفتی، تنها سهامداران شرکت و حتی سهامداران اصلی، تصمیم گیرنده نیستند.
انتهای پیام/*