به گزارش خبرگزاری تسنیم، رویترز طی گزارشی نوشت: ایران پیشنهاد فروش دارایی های دولتی اش به سرمایه گذاران خارجی را مطرح کرده و اعلام نموده است که این اقدام موجب کاهش نقش دولت در اقتصاد خواهد شد. مقامات ایرانی که قصد جذب میلیاردها دلار سرمایه گذاری خارجی را دارند همچنین وعده یک سیاست پولی انقباضی را داده اند.
در یک کنفرانس تجاری در وین، که اولین کنفرانس اینچنینی پس از توافق جامع هسته ای بین ایران و قدرت های جهانی بود، مقامات ارشد ایرانی خط مشی اقتصادی طراحی شده خود برای جذب سرمایه گذاران خارجی را تشریح کردند.
محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت ایران در این کنفرانس گفت: «دولت و مجلس تلاش دارند تا تمام موانع پیش روی سرمایه گذاری آزاد را مرتفع کنند و دخالت دولت در سرمایه گذاری خصوصی را کاهش دهند.»
بر اساس این گزارش ایران با دارا بودن جمعیتی حدودا 80 میلیون نفری تحصیل کرده، و برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، احتمالا فرصت های سرمایه گذاری عظیمی را فراهم خواهد کرد. مقامات ایرانی در این نشست گفتند، تهران حدود 50 پروژه نفت و گاز به ارزش 185 میلیارد دلار شناسایی کرده که انتظار دارد قرارداد آنها تا سال 2020 منعقد شود.
اما برای اینکه شرکت های خصوصی شده موفق شوند، احتمالا نیاز به تعدیل نیرو خواهند داشت. این امر احتمالا آنها را در تقابل با دولت قرار خواهد داد که از قوانین کار سختگیرانه حمایت می کند.
مقامات ایرانی حاضر در این کنفرانس به صورت مفصل در مورد طرح های احتمالی برای اصلاح قوانین اظهار نظری نکردند. این موضوع می تواند از نظر سیاسی حساسیت برانگیز باشد و موجب ریزش بخشی از حمایت های عمومی موجود از دولت روحانی شود که پس از توافق هسته ای به دست آمده است.
اما مقامات ایران طرح هایی را برای اتخاذ سیاست های پولی و مالی محافظه کارانه اعلام کردند که می تواند اطمینان سرمایه گذاران را جلب کند. یکی از ریسک های بزرگ سیاسی که ایران پس از تحریم ها با آن مواجه خواهد بود، چگونگی با ثبات نگه داشتن اقتصاد کشور همزمان با ورود حجم عظیمی از نقدینگی به کشور و شتاب گرفتن رشد اقتصادی است.
بخش هایی از جامعه تجاری در ایران اصرار بر کاهش نرخ بهره و کاهش ارزش ریال دارند تا به آنها کمک کند در بازارهای خارجی رقابت کنند و راحت تر بتوانند کالاهای تولیدی خود را صادر کنند. چنین گام هایی می تواند موجب افزایش نرخ تورم شود. نرخ تورم از بالای 40 درصد در 2 سال قبل به حدود 16 درصد کاهش یافته است.
اکبر کمیجانی، قائم مقام بانک مرکزی ایران گفت، مقامات به کاهش نرخ تورم ادامه خواهند داد و تا پایان سال شمسی آینده آن را تک رقمی خواهند کرد.
وی همچنین افزود، قبل از اینکه بتوان نرخ بهره را به زیر 20 درصد کاهش داد، باید به نرخ تورم تک رقمی برسیم.
مقامات ایرانی در این کنفرانس با صراحت لهجه بیشتری نسبت به سال های تحریم در مورد اقتصاد کشورشان سخن گفتند و این توجه تجار خارجی را جلب کرد. در زمان تحریم ها مسئولان ایرانی احساس می کردند افشای اطلاعات می تواند توانایی ایران در دفاع از خودش در برابر تحریم ها را تضعیف کند.
انتهای پیام/ 143