مصطفی افضلیفرد در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در کرج، اظهار داشت: جوابیهای از سوی وزارت کشور در مورد انتخابات شورای شهر کرج به کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی رسیده است.
وی با بیان اینکه به آقای امیری سخنگوی وزارت کشور اعلام کردهایم که این جوابیه به لحاظ حقوقی قابل قبول نیست، افزود: جوابیه کامل، مبسوط و مستندی از طرف کمیسیون اصل 90 مبنی بر اینکه تنها سازوکار رسیدگی به مسئله انتخابات شورای شهر کرج، شورای حل اختلاف استان البرز است، آماده شد.
نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: روز چهارشنبه نامهای با امضای رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در زمینه مرجع رسیدگیکننده به مباحث انتخابات شورا به وزارتکشور ارسال شد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی افزود: منتظر هستیم که وزارت کشور اقدامات خود را انجام داده و گزارش آن را به کمیسیون اصل 90 ارسال کند.
افضلیفرد در مورد اینکه اگر وزارت کشور به مفاد این نامه عمل نکند تکلیف چه خواهد بود، تصریح کرد: اگر این کار انجام نشود طبیعتا پرونده به عنوان تخلف وزارت کشور محسوب شده و روند قانونی آن طی میشود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی، افزود: در قانون انتخابات شورا هم تصریح شده که وزارت کشور میتواند برای همه تخلفات و اختلافات به وجود آمده پیرامون انتخابات شورای شهر موارد را به شورای حل اختلاف استانها ارجاع کند.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه اگر کسی شرایط عضویت را از دست بدهد باید شورای حل اختلاف رسیدگی کند و این نیز جزو موارد از دست دادن شرایط است و باید سلب عضویت شود.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 در مورد برگزاری جلسات شورای حل اختلاف در مورد اختلافات انتخابات شورای شهر در سایر نقاط کشور تاکید کرد: در برخی از استانها نیز شورای حل اختلاف ورود پیدا و سلب عضویت کرده و دیگران جایگزین شدهاند.
وی تصریح کرد: سازوکاری که در قانون تعریف و تصریح شده و روز چهارشنبه گذشته طی نامهای رسمی به وزارت کشور ابلاغ شد، شورای حل اختلاف استان البرز است.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 در مورد خبر برخی از رسانهها مبنی بر ابطال انتخابات شورای شهر کرج، گفت: رسانهها به اشتباه از کلمه ابطال استفاده کرده بودند.
وی افزود: ابطال به مجموعه شورا و کل انتخابات مربوط میشود که در این مورد موضوع جایگزینی مطرح است و فردی که شرایط عضویت را از دست داده باشد شخص دیگری جایگزین وی میشود.
افضلیفرد با بیان اینکه استاندار البرز مسئول برگزاری شورای حل اختلاف است، اظهار داشت: باید وزارت کشور در این زمینه رسما ابلاغ کرده و استاندار به عنوان رئیس شورای حل اختلاف اقدام کند.
وی با تایید بر نامه 28 دی ماه سال 93 وزارت کشور به استانداری البرز گفت: در تاریخ 28 دی ماه 93 نامهای از طرف وزارت کشور مبنی بر برگزاری شورای حل اختلاف به استانداری البرز ارسال شده بود اما وزارت کشور بعد از ارسال این نامه "دبه" در آورد.
سخنگوی کمیسیون اصل 90 تصریح کرد: مدیرکل امور حقوقی وزارت کشور تصریح به برگزاری این موضوع در شورای حل اختلاف دارد.
وی با بیان اینکه مواردی در این پرونده بار قضایی دارد،گفت: فعلا سازوکاری که در قانون تصریح شده و کمیسیون نیز به آن رسیده شورای حل اختلاف است.
وی در پاسخ به این سئوال که به نظر می رسد در مورد برگزاری جلسه شورای حل اختلاف کمکاریهایی صورت گرفته است، تصریح کرد: بله این انتقاد به وزارت کشور به طوری جدی وارد است.
نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: متأسفانه وزارت کشور در مورد تشکیل جلسه شورای حل اختلاف و رسیدگی به پرونده انتخابات شورای شهر کرج تعلل و سهلانگاری میکند.
افضلی فرد در مورد اینکه آیا در مورد پرونده دیگری نیز سهلانگاری از سوی وزارت کشور انجام شده یا خیر،گفت: مورد دیگری نیز در استان چهارمحال و بختیاری مطرح است که وزارت کشور سهلانگاری میکند.
انتهای پیام/ج