به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجت الاسلام والمسلمین مصطفی پورحمدی در مراسم معارفه مسئولان معاونتهای حقوقی و مالکیت فکری، امور بینالملل و حقوق بشر و معاونت مدیریت و توسعه منابع انسانی وزارت دادگستری اظهار کرد: وزارت دادگستری از وزارتخانههای سهل و ممتنع است. تنها وزارتخانهای است که در قانون اساسی آمده اما تکلیفش زیاد مشخص نیست. بهعبارتی وزارت دادگستری، مانند برخی رشتهها که بینرشتهای هستند، وزارت بیندستگاهی است.
پورمحمدی افزود: وزارت دادگستری هم همهکاره و هم هیچکاره است. البته این مسئله بستگی به آن دارد که مدیران و کارکنان این وزارتخانه با چه نگاهی کار کنند. اگر بین مدیران و کارکنان این وزارتخانه همت نباشد، بهسادگی میتوان از کنار بسیاری مسایل عبور کرد.
وزیر دادگستری یادآور شد: اخیراً نیز نمایندگان مجلس شورای اسلامی طی طرحی، وظایف وزارت دادگستری را تعیین کردند که چیزی از آن در نمیآید اما همین که برای اولین بار چند بند و ماده برای وزارت دادگستری تدوین و تصویب شود، گام بزرگ و نوینی است. این اولین بار است که برای تعیین وظایف وزارت دادگستری، هفت ماده نوشته شده است.
پورمحمدی ادامه داد: مرحوم دکتر حبیبی که در دوره شورای عالی قضایی تا بازنگری قانون اساسی وزیر دادگستری بود، مفصل در هیئت بازنگری قانون اساسی استدلال میکند که وزارت دادگستری وجاهتی ندارد ولی ظاهراً در ذهن سایر اعضا یک جایگاه قابل توجه اما تعریف نشده برای این وزارتخانه وجود ندارد و بر همین اساس با اصرار رهبر معظم انقلاب و سایر بزرگان، اصل 160 در قانون اساسی گنجانده شد. یک حسی بود که این وزارتخانه باید باشد.
وی به موضوع تفکیک قوا اشاره کرد و گفت: متأسفانه ما قوا را خیلی تفکیک کردیم و دیوارهای بلند در اطراف قوا کشیدیم در حالی که قوا نیازمند حلقههای اتصال هستند و بهطور قطع یکی از این حلقهها، وزارت دادگستری است و ما سعی داریم این نقش را خوب ایفا کنیم. دنیای امروز، دنیای هماهنگی و همافزایی است و سعی داریم در این راستا خوب کار کنیم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه تغییرات ایجاد شده در تشکیلات وزارت دادگستری ناظر بر این مهم است، افزود: یکی از معاونتهای جدید در تشکیلات جدید وزارت دادگستری، معاونت مالکیت فکری است. امروز اقتصاد دنیا مبتنی بر تولیدات ذهنی و فکری است و یکی از موضوعات مهم در این راستا، به رسمیت شناختن حق تولیدات فکری است. محور اقتصاد مقاومتی و دانشبنیان، مالکیت فکری و دفاع از این حقوق است.
پورمحمدی گفت: وزارت دادگستری بهعنوان رییس شورای سیاستگذاری مالکیت فکری به این نتیجه رسید که باید معاونتی بیندستگاهی در این راستا ایجاد شود که مسئولیت این معاونت بهعهده دکتر کاظمی مسئول سابق معاونت امور بین الملل وزارتخانه خواهد بود.
وی همچنین به موضوع حقوق بشر و و تشکیل معاونت حقوق بشر در وزارت دادگستری اشاره کرد و گفت: یکی از منازعات جدی ما با دنیای غرب بحث حقوق بشر است. در موضوع حقوق بشر بحث زندانی شدن 5 نفر مطرح نیست بلکه بحث تمدن و فرهنگ است. غرب به ما میگوید تعریف شما از حقوق انسان را قبول نداریم اما ما در بحث حقوق بشر از یک مبانی نظری و حقوقی دفاع میکنیم.
پورمحمدی با بیان مجدد اینکه در بحث حقوق بشر بحث زندانی شدن چند نفر مطرح نیست، افزود: امروز در دنیا، دیکتاتورها و زورگویان بر ملتها و کشورهای دیگر مسلط شدند و مدعیان حقوق بشر غصه حقوق بشر را نمیخورند وگرنه امروز یمن را بمباران نمیکردند. هواپیماهای اف16 و بمبهای خوشهای و فسفری از کجا آمده است؟ چرا اجازه نمیدهند برای کمک به مردم یمن، حمایت انسانی تشکیل شود؟ چرا اجازه نمیدهند در سازمان ملل یک بیانیه برای حمایت از یمن شکل گیرد و وتو میکنند؟
وزیر دادگستری اضافه کرد: ما در این بحث، ستاد حقوق بشر را بهریاست قوه قضاییه و عضویت وزرای دستگاههای مختلف داریم اما برای پیگیری حقوق شهروندی در داخل، دولت جایگاه روشنی نداشت. ما نیازمند یک جایگاه جدی در درون دولت برای مباحث حقوق شهروندی هستیم و همین مسئله باعث شد معاونت حقوق بشر و امور بین الملل را ایجاد کنیم.
پورمحمدی همچنین به مرجع ملی کنوانسیون مبارزه با فساد اشاره کرد و گفت: ریاست این مرجع بهعهده وزارت دادگستری است و دبیرخانه مستقل دارد. دبیر مرجع نیز انتخاب شده که در آینده نزدیک معرفی میشود.
وی تأکید کرد: یکی از رسالتهای دولت مبارزه با فساد است و برای اینکه پیشرفت کنیم باید با مفاسد مبارزه کنیم. خوشبختانه در دولت همت بسیار زیادی برای مبارزه با فساد وجود دارد و جلسه ستاد مبارزه با مفاسد با هماهنگی و بهصورت منظم برگزار میشود. با توجه به سوابقی که دارم، به این روند خوشبین هستم و تلاش داریم از این پس جلوی فسادهای متوسط و کلان را بگیریم و تا جایی که امکان دارد مفاسد کوچک را کنترل کنیم.
انتهای پیام/*