دولت مجوز قطع آب ندارد

وضعیت نامناسب و بحرانی منابع آبی کشور در سال های اخیر به گونه ای بوده است که تامین آب به یکی از بزرگترین دغدغه های دولت و به خصوص مدیران وزارت نیرو تبدیل شده است. وزارت نیرو در کنار درخواست از مشترکین بخش خانگی برای صرفه جویی در مصرف آب، به سراغ اجرای طرح هایی برای برخورد با مشترکین پرمصرف این بخش رفته است تا مجبور به جیره بندی آب در فصل تابستان نشوند. افزایش محسوس تعرفه آب مشترکین پرمصرف و اعمال جریمه بر این مشترکین یا قطع آب پرمصرف ها، دو طرحی است که وزارت نیرو در ماه های اخیر تصویب آن ها را در هیئت دولت و شورای اقتصاد پی‌گیری می کرده است. این تلاش تاکنون منجر به نتیجه‌ای نشده است و در حال حاضر، وزارت نیرو صرفا به دنبال دریافت مجوز قطع آب مشترکین پرمصرف به صورت محدود (کمتر از 24 ساعت) با مجوز شورای تامین استان تهران است. افزایش محسوس تعرفه آب مشترکین پرمصرف و قطع آب این مشترکین دو اقدام متفاوت در کنترل مصرف آب است که هریک آثاری مخصوص به خود دارد که در ادامه در چند محور مقایسه می شوند:

1- ایجاد نارضایتی اجتماعی: از آن‌جا که آب یکی از کالاهای اساسی زندگی روزمره مردم است و تعرفه های آن نیز در بخش خانگی پلکانی است، افزایش تعرفه آب صرفا برای مشترکین پرمصرف، فرآیندی پذیرفته شده در جامعه است اما قطع آب مشترکین پرمصرف تاکنون در کشور اجرایی نشده است و ابهاماتی درباره منطق اجرای آن وجود دارد. در نتیجه، در صورت قطع آب مشترکین پرمصرف احتمال ایجاد نارضایتی های اجتماعی وجود دارد.

2- مشکلات حقوقی: پیش بینی های حقوقی لازم برای افزایش تعرفه آب صرفا برای مشترکین پرمصرف در قوانین داخلی دیده شده است ولی هیچ قانونی در کشور مجوز قطع آب مشترکین پرمصرف را نداده است و مبنای حقوقی برای اجرای این اقدام وجود ندارد. اخیرا محمد پرورش، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران نیز این موضوع را به عنوان علت طولانی شدن دریافت مصوبه شورای اقتصاد درباره قطع آب مشترکین پرمصرف اعلام کرده است.

3- تجربیات جهانی: افزایش تعرفه آب صرفا برای مشترکین پرمصرف، طرحی است که کشورهای صنعتی از آن با نام روش تعرفه گذاری پلکانی افزایشی یاد و با استفاده از آن، مصرف آب در بخش خانگی را کنترل می کنند. تجربیات این کشورها نشان می دهد که اجرای این طرح منجر به تشویق مشترکین پرمصرف به صرفه جویی می شود و می تواند مصرف آب را در طول سال تا 15 درصد و در تابستان تا 30 درصد کاهش دهد. این در حالی است که سابقه ای از قطع آب مشترکین پرمصرف در کشورهای صنعتی دیده نشده است.

4- محدودیت در اعمال مرز پرمصرف ها: با توجه به احتمال ایجاد نارضایتی اجتماعی برای قطع آب مشترکین پرمصرف، پیش بینی می شود وزارت نیرو حتی در صورت دریافت مصوبه اجرای این طرح، مجبور شود مرز پرمصرف بودن را بسیار بالا تعیین کند تا مشکلات احتمالی برای اجرای این طرح را به حداقل برساند. این در حالی است که به علت پلکانی بودن تعرفه آب و حضور مشترکین در 10 پله مصرف، این محدودیت درباره افزایش تعرفه آب صرفا برای مشترکین پرمصرف وجود ندارد. به عبارت دیگر، این امکان برای وزارت نیرو فراهم است تا مشترکین کم مصرف و پرمصرف در قالی یک طیف تفکیک شوند و مرز پرمصرف بودن به صورت نرم تری اعمال گردد.

5- درآمدزایی برای دولت: افزایش تعرفه آب صرفا برای مشترکین پرمصرف، افزایش درآمدهای دولت و به صورت مشخص وزارت نیرو را به همراه دارد. براساس محاسبات انجام شده، در صورتی که وزارت نیرو صرفا تعرفه آب مصرف بی رویه را به قیمت تمام شده آب (هر متر مکعب 1500 تومان) برساند، می تواند به آسانی درآمد خود را از فروش آب دو برابر کند. این در حالی است که قطع آب مشترکین پرمصرف درآمدی را نصیب وزارت نیرو نمی کند.

6- توسعه فناوری های کم مصرف: با افزایش تعرفه آب صرفا برای مشترکین پرمصرف، انگیزه و تقاضای این مشترکین برای استفاده از فناوری های کم مصرف مانند دستگاه های فشارشکن افزایش می یابد. در این حالت بدون نیاز به تخصیص یارانه از سوی وزارت نیرو، بازار استفاده از این فناوری ها در کشور ایجاد می شود و توسعه می یابد. این موضوعی است که در حال حاضر برای مدیریت خشک‌سالی بی سابقه در شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا آمریکا در حال اجرا است. اما قطع آب مشترکین پرمصرف چنین تقاضای گسترده ای را برای توسعه فناوری های کم مصرف ایجاد نمی کند.

با توجه به آنچه گفته شد، افزایش محسوس تعرفه آب مشترکین پرمصرف به مراتب موثرتر و کم هزینه تر از قطع آب پرمصرف‌ها است. برهمین اساس ضرورت دارد وزارت نیرو تمرکز خود را بر اخذ این مصوبه از شورای اقتصاد و هیئت دولت بگذارد و این نهادهای بالادستی نیز هر چه سریع‌تر نسبت به بررسی و تصویب این طرح پیشنهادی وزارت نیرو اقدام نمایند.

*محسن دانشمند - کارشناس انرژی

انتهای پیام/