به گزارش گروه بینالملل خبرگزاری تسنیم، دیدهبان حقوق در گزارشی حملات ائتلاف (تحت رهبری عربستان) به بندر المخا در یمن را جنایت جنگی آشکار خواند و خواهان انجام تحقیق سازمان ملل در مورد این حملات غیرقانونی شد.
در این گزارش آمده است که حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری سعودی در 24 جولای گذشته که به کشتن 65 غیرنظامی شامل 10 کودک و زخمی شدن دهها تن در بندر «المخا» منجر شد یک جنایت جنگی آشکار است. به نوشته دیدهبان حقوق بشر، هوایپماهای ائتلاف از ساعت 09:30 تا 10:00 صبح بارها دو مجموعه مسکونی را که محل سکونت کارگران نیروگاه نیروی برق بخار در بندر المخا و خانوادههای آنها بود را هدف حملات خود قرار دادند.
ناکامی عربستان سعودی و دیگر اعضای این ائتلاف برای تحقیق در مورد حملات آشکارا غیرقانونی نشان دهنده ضرورت ایجاد یک کمیسیون تحقیق از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی اتهامات موجود در مورد نقض قوانین جنگی از سوی ائتلاف و دیگر طرفهای این درگیری است.
اوله سولوانگ، پژوهشگر ارشد شرایط اضطراری در این باره عنوان کرد: «ائتلاف تحت رهبری سعودی به طور مکرر منازل مسکونی یک شرکت را بمباران کرده و دهها قربانی برجای گذاشت. در شرایطی که هیچ نشانه آشکاری از یک هدف نظامی وجود ندارد، این حملات به نظر یک جنایت جنگی میآید».
اعضای دیدهبان حقوق بشر حدود 36 ساعت پس از حملات از محل بمباران بازدید کردند. گودالهای انفجار و آسیبهای وارده نشان میدهد که 6 بمب به مجموعه مسکونی اصلی این نیروگاه اصابت کردهاند، مجموعهای که 200 خانواده در آن زندگی میکردند. همچنین یک بمب به یک مجموعه مسکونی دیگر که محل زندگی کارگران پارهوقت بود و در فاصله یک کیلومتری شمال مجموعه مسکونی اصلی قرار دارد اصابت کرده و مخزن آب این مجموعه را از بین برده است. همچنین دو بمب به خط ساحلی و یک تقاطع موجود در آن نزدیکی اصابت کردهاند.
به گزارش دیدهبان حقوق بشر، دو بمب نیز به دو مجموعه آپارتمانی اصابت کرده و بخشی از سقف آن را ویران کرده است. دیگر بمبها در بین ساختمانها از جمله در حیات اصلی اصابت کرده و دیوار خارجی دهها آپارتمان را ویران کرده و به پایین کشیده است.
کارگران و ساکنان این مجموع مسکونی به دیدهبان حقوق بشر گفتند که یک یا چند هوایپما 9 بمب را در طبقات مختلف و طی فاصله زمانی کمتر از چند دقیقه پرتاب کردند. تمامی بمبها تنها این مجتمع مسکونی و نه هیچ چیز دیگری را هدف قرار گرفتند.
همچنین دیدهبان حقوق بشر اعلام کرد که هیچ نشانهای از اینکه این مجموعه مسکونی یا نیروگاه برق برای اهداف نظامی مورد استفاده قرار گرفته است را نیافت. بیش از ده کارگر ساکنان این مجموعه اعلام کردهاند که هیچ نیروی حوثی و یا نیروهای نظامی دیگر در این مجمتع حضور نداشتهاند. این نیروگاه و مجموعه مسکونی آن در سال 1986 ساخته شدهاند.
انتهای پیام/