به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری تسنیم، محسن جلال پور اظهار داشت: تحقق این هدف زمانی است که دولت به توانمند سازی بخش خصوصی هم اقدام کند و این فرصت و بستر ایجاد شود که بخش های غیر دولتی بتوانند در شرایط مناسب تصدی های دولت را در حوزه کوچک و بزرگ جذب کنند.
وی افزود: اینکه برخی تصدی ها به بخش خصوصی داده نمی شود و با این بهانه که بخش خصوصی توان خرید آن را ندارد، به بخش های شبه دولتی یا خصولتی واگذار می شود منطق درستی ندارد و نمی تواند اهداف سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی را تحقق بخشد.
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: اصل 44 فقط به معنی فروش و یا حراج اموال دولتی و بیت المال نیست بلکه باید این واگذاری ها باید به شکل گیری ساختار هوشمند در نظام اقتصادی کشور ، تولید ثروت و رشد بهره وری و توسعه کارآفرینی و مهارتهای کسب و کار و در نهایت به بهبود فضای کامل کسب و کار منجر شود.
رئیس جدید اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران گفت : در دوره جدید همه باید برای بهبود شاخص های فضای کسب و کار ، توسعه رقابت و شفافیت در اقتصاد بخش خصوصی و سیاستها و برنامه های اتاق ، توانمندسازی بخش خصوصی برای جذب تصدی های دولتی و توسعه مناسبات بین المللی و همچنین تقویت اتاقهای بازرگانی مشترک تلاش کنیم.
محسن جلال پور افزود: در اجرای سیاستهای کل اصل 44 باید ابتدا بند الف با رویکرد توانمندسازی بخش خصوصی برای افزایش توان جذب تصدی های دولتی اجرا می شد و سپس واگذاریها در بند ج انجام می گرفت اما بر عکس انجام شد و حدود 10 درصد واگذاری ها به بخش خصوصی واقعی بوده و عمده واگذاریها نصیب دولتی ها شده شاست.
جلال پور تصریح کرد: توسعه تولید و ایجاد شفافیت در رفتارها و برنامه های اتاق بازرگانی ایران در اولویت است.
جلال پور گفت: روند گذشته ما را به این هدف نمی رساند و ما ازدولت انتظار داریم مسیر اجرای سیاست های اصل 44 را با محوریت بخش خصوصی بازسازی وهموار کند.
انتهای پیام/