به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان به نقل از روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان، علیاصغر جمعهای در نشست هیئت نمایندگان اتاق بارزگانی استان سمنان اظهار داشت: "قانون رفع موانع تولید "، مشکلگشای فعالان اقتصادی در کشور خواهد بود.
وی با اشاره به اهمیت اجرای این قانون در استان سمنان تصریح کرد: فعالان اقتصادی استان سمنان و اتاق بازرگانی استان سمنان باید با دقت بسیار این قانون را بررسی و کم و کیف آن را ارزیابی کنند.
رئیس اتاق بازرگانی استان سمنان تصریح کرد: استراتژی تولید در کشور " اجرای دقیق قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی " است و ازاینرو بخش خصوصی، تمام محتویات این قانون را بررسی و برای اجرای بهتر آن تعاملات لازم را با دستگاههای اجرایی خواهد داشت.
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان سمنان نیز در این نشست ماده 30 قانون رفع موانع تولید را راهگشای فعالان اقتصادی در حوزه تامین منابع مالی پروژههای اقتصادی ارزیابی کرد.
فرج الله معماری شاکله قانون " اجرای دقیق قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی " را به نفع کسب و کار توصیف و بیان کرد: این قانون مشتمل بر 600 ماده و سی و پنج تبصره است و هدف اصلی آن حمایت از تولید داخلی همراه با گرایشهای خلاقانه است.
وی ماده 30 قانون رفع موانع تولید را مشکل گشای فعالان اقتصادی در حوزه تامین منابع مالی پروژههای اقتصادی دانست و اظهار داشت: در " ماده 138 " این قانون عنوان شده است که اشخاصی که آورده نقدی برای تامین مالی پروژه و سرمایه در گردش بنگاههای تولید را در قالب عقود مشارکتی فراهم کنند؛ معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار از پرداخت مالیات بر درآمد، معاف میشوند.
به گفته عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی استان سمنان، بر اساس این قانون، برای پرداخت کننده سود نیز معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
معماری عنوان کرد: ماده 30 دارای دو تبصره است که در هر صورت اجرای آنها، نقطه عطفی در حل مسائل بنگاههای اقتصادی خواهد بود.
به گزارش تسنیم؛ نشست هیئت نمایندگان اتاق سمنان با موضوع بررسی، بازخوانی و سیاستگذاری قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر با محوریت مطالبات بخش خصوصی برگزار شد.
انتهای پیام/ج