رضا شیوا در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، از بازنگری و اصلاح قراردادهای فروش خودروسازان خبر داد و اظهار داشت: اصلاح قراردادهای خودروسازان در روند جلسات کارشناسی و با حضور مدیران شرکتهای خودروساز انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه در گذشته قراردادهای خودروسازان بهگونهای تنظیم شده بود که بیشتر یکطرفه و حقوق خریداران در آن رعایت نشده بود، افزود: اگر خریداران خودرو در انعقاد قراردادهای خود با خودروسازان با موارد یکطرفهای برخورد کردند آن را به شورا اعلام کنند تا ما بررسیهای لازم را انجام دهیم.
به گزارش تسنیم، شورای رقابت سال گذشته بعد از اعلام قیمتهای جدید انواع خودروهای داخلی اعلام کرده بود که قراردادهای خودروسازان هم اصلاح خواهد شد.
بر این اساس شورا در راستای بررسی مفاد قراردادهای پیشفروش و فروش فوری شرکتهای خودروسازی از جهت مطابقت با مقررات حقوق رقابت و رعایت حقوق مصرف کنندگان خودروسازان را ملزم به اجرای 15 شرط برای اصلاح قراردادها با خریداران کرد.
اصلاحات مدنظر شورای رقابت در قراردادهای فروش خودروسازان بهشرح زیر بود:
1 ــ جلوگیری از امکان تفسیر موسع شرایط فورس ماژور توسط شرکتهای خودروساز
2 ــ عدم امکان جایگزین نمودن خودروی ثبت نامی خریدار با هر خودروی تولیدی دیگر شرکت بهبهانه توقف خط تولید به هر دلیلی، مگر با توافق کتبی خریدار
3 ــ برطرف نمودن ابهام مصرف کننده در خصوص قیمت نهایی و تمامشده خودرو
4 ــ شفاف نمودن نحوه محاسبه قیمت خودرو و مواردی که در قیمت نهایی مصرف کننده مورد محاسبه قرار میگیرد. (از جمله مالیات ــ ارزش افزوده و...)
5 ــ مطمئن ساختن مصرف کننده از انطباق قیمت نهایی خودرو با دستورالعمل شورای رقابت که بهوسیله مرکز ملی رقابت محاسبه و ابلاغ گردیده است.
6 ــ شفاف نمودن نحوه محاسبه آپشنها و تجهیزات و لوازم اضافی و جلوگیری از تحمیل افزایش قیمت قابل توجه خودرو به مصرف کننده در زمان تحویل بهبهانه اعمال آپشن در خودرو (محاسبه آپشن بر اساس ضابطه مصوب شورای رقابت)
7 ــ مشخص ساختن لیست اقلام و بهای آپشنهای اختیاری برای مصرف کننده در زمان ثبت نام
8 ــ روشن ساختن زمان دقیق تحویل خودرو به مصرف کننده در قرارداد و نیز ضمانت اجرای عدم تحویل بهموقع آن توسط خودروساز
9 ــ برطرف کردن ابهام خریدار در خصوص قیمت خودرو از طریق حذف عباراتی نظیر "کد برنامه فروش" از متن قرارداد
10 ــ الزام خودروسازان به تأکید کردن بر واریز وجه صرفاً به حساب شرکت و عدم واریز به حساب اشخاص و نمایندگی در راستای جلوگیری از ایجاد مشکلات موجود پیشین در خصوص پرداخت به نمایندگیها
11 ــ ملزم نمودن خودروسازان به برنامه ریزی خط تولید خود بهگونهای که عرضه مطابق با پیشفروش باشد و امکان عدم تحویل خودرو در موعد مقرر در قرارداد بهبهانه تغییر در برنامههای تولیدی شرکت وجود نداشته باشد.
12 ــ افزایش بازه زمانی مراجعه و حضور خریدار جهت تحویل خودروی درخواستی خود در محل تحویل از زمان اعلام کتبی شرکت، در خصوص آماده تحویل بودن خودرو.
13 ــ سلب این اختیار از خودروسازان که در صورت کاهش یا افزایش آپشن، مصرف کننده حق هیچگونه اعتراضی نداشته باشد.
14 ــ جلوگیری از سوء استفاده شرکتهای خودروساز از موقعیت مسلط اقتصادی خود و تحمیل یکطرفه مفاد قراردادها به مصرف کننده (از مصادیق بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی)
15 ــ ممانعت از درج شروط قراردادی غیرمنصفانه در متن قراردادهای پیشفروش و فروش فوری (مورد مذکور در شماره 2 بند ط ماده 45 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی).
انتهای پیام/*