به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم؛ سهامداران صنعت سنگ آهن بیست و یکم تیرماه در نامه ای سرگشاده خطاب به حسن روحانی از وی خواسته بودند تا پاسخگوی زیان 60 درصدی آن ها باشد و از دخالت های مکرر وزارت صنعت، معدن و تجارت در کسب و کار شرکت های تولید کننده سنگ آهن به ویژه قیمت گذاری گندله آهن جلوگیری کند.
بر این اساس، پس از انتشار این نامه مدیرعامل بورس تهران هم معترض رخدادهای گذشته بر صنعت سنگ آهن شد و از مسئولان دولتی خواست اجازه دهند تا این صنعت در فضای رقابتی به کار خود ادامه دهد و رئیس فراکسیون معدن مجلس هم وعده داد که در این فراکسیون ویژه اعتراضات سهامداران سنگ آهنی بررسی می شود.
اما در حالی رئیس جمهور، دفتر وی و حتی وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به این جا بی تفاوت از کنار اعتراضات سهامداران صنعت سنگ آهن عبور کرده اند که نماینده سهامداران حقیقی زیان دیده سنگ آهنی صبح امروز در گفت و گو با خبرنگاران اعلام کرد: این بار از کنار زیان سنگین خود که حاصل مداخله های دولت در صنعت سنگ آهن است به سادگی نمی گذریم.
محمد قیومی همچنین خبر از احتمال شکایت سهامداران سنگ آهنی به مراجع قضایی از جمله دیوان عدالت اداری داد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت در روزهای آینده در کمیسیون صنایع و معادن پاسخگوی ماجرای قیمت گذاری دولتی سنگ آهن و زیان 60 درصدی سهامداران خواهد بود.
وی افزود: در صورت به نتیجه نرسیدن اعتراضات، سهامداران شکایت خود را در کمیسیون اصل 90 مجلس پیگیری خواهند کرد.
قیومی در برابر این پرسش که دلیل اعتراضات پی در پی سهامداران سنگ آهن چیست گفت: دلیل آن مشخص است؛ دولت دائما از صنعت فولاد حمایت می کند اما از شرکتهای سنگ آهنی نه تنها حمایت نمی کند بلکه به طرق مختلف سبب زیان آنها و سهامدارانشان می شود.
نماینده سهامداران حقیقی معترض ادامه داد: دولت سهام شرکتهای چادرملو و گل گهر را در سالهای 81 و 82 با وجود مخالفت ایمیدرو و در حالی که پروانه بهره برداری داشتند و بجز حقوق دولتی هیچ وجه دیگری پرداخت نمی کردند را از طریق بورس به مردم و بازنشستگان صنعت فولاد و مشمولان سهام عدالت واگذار کرد اما بعد از 5 سال ایمیدرو به فکر جبران مافات افتاد و پروانه بهره برداری معادن را به بهانه تمدید از آنان اخذ و سپس ابطال و بنام خود صادر کرد و متعاقبا از آنها مبلغی را بابت حق مالکانه پروانه غصبی خود مطالبه کرد .
وی افزود: این برداشت ابتدا زیاد نبود اما در سال های بعد 15 برابر شد. همچنین پس از این همه دستکاری در کسب و کار شرکت هایی که توسط دولت به بخش خصوصی واگذار شده و متعلق به هزاران سرمایه گذار بورسی و حدود 170 هزار بازنشسته فولاد و میلیون ها نفر مشمولان سهام عدالت است، موضوع بهره مالکانه را در بودجه سالانه دولت بردند که هر سال بتوانند افزایش دهند و سال گذشته شرکت چادرملو 1400 میلیارد تومان سود داشته و 800 میلیارد تومان بهره مالکانه پرداخت کرده است.
وی اضافه کرد: اصولا بر اساس قانون معادن، بخش معدن خصوصی بوده و ایمیدرو صرفا بر آن نظارت دارد و حق ندارد پروانه بهره برداری معادن را به نام خود صادر کند و این کار غیر قانونی و غیر شرعی است و سهامداران این شرکت ها راضی نیستند.
قیومی گفت: دولت قوه مجریه است و باید قانون را اجرا کند؛ همه این را قبول دارند اما حرف ما دخالت های غیرقانونی است. ما با حقوق دولتی که از قبل بوده و در قوانین سایر کشورهای هم می باشد و معمولا حدود 5 تا 10 درصد ارزش مواد استخراج شده است مشکلی نداریم اما بهره مالکانه که موضوعی جدید است و حدود نیمی از درآمد این شرکتها را به خزانه دولت واریز می کند مورد قبول ما نمی باشد و به آن اعتراض داریم.
این سهامداران منتقد با بیان این که ای کاش دخالت های دولت در کسب و کار این صنعت مهم و استراتژیک کشور به همین دو موضوع ختم می شد، به موضوع جدید قیمت گذاری سنگ آهن در جهت حمایت از صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت اخیرا بدون این که از مجامع شرکت های سنگ آهنی اجازه بگیرد نسبت به صدور بخشنامه ای سوال برانگیز اقدام کرده است.
وی افزود: بخشنامه نعمت زاده می گوید که قیمت گندله سنگ آهن از 23 درصد شمش فولاد خوزستان باید به 20 درصد قیمت شمش پائین بیاد. این مداخله ناگهانی سبب توقف نماد شرکت های سنگ آهنی در بورس شده است. الان یک ماه است که نماد این شرکت ها در بورس مسدود شده چون این بخشنامه دوباره 30 درصد از سود شرکت های سنگ آهنی را می بلعد و قطعا موجب ریزش مجدد قیمت سهام و ضرر بیشتر سهامداران می شود؛ اما پرسش ما این است که اساسا چه دلیلی دارد که وزیر صنعت در کسب و کار شرکت هایی که مالک آن مردم هستند دخالت کند.
وی ادامه داد: وزیر صنعت مسئول رونق کسب و کار شرکت های تولیدی است نه این که از جیب یک صنعت مثل سنگ آهن بردارد و به جیب صنعتی دیگری همچون فولادسازان بریزد، این بنگاه ها باید به صورت خصوصی اداره شوند و نه به صورت دستوری و بخشنامه ای .
قیومی اذعان داشت: اتفاق دیگری که در خصوص این صنعت رخ داده این است که مشارکت فولادسازان در پرداخت بهره مالکانه قطع شده است. تولید کنندگان فولاد که در ایران به سنگ آهن ارزان تری دسترسی دارند بعد از اجباری شدن پرداخت بهره مالکانه متعهد شده بودند که 40 درصد بهره مالکانه ای که صنعت سنگ آهن باید به دولت بدهد را متقبل شوند تا تولید کننده سنگ آهن بخش عمده ای از محصول خود را به فولاسازان داخلی بدهد.
وی گفت: این کمک ها هر چند جسته و گریخته اما تا سال گذشته ادامه داشت و در سال هایی که صنعت سنگ آهن اگر محصول خود را به قیمت 140 دلار صادر می کرد برای 10 سال آینده خود نیاز به هیچ پولی نداشت، ولی چون متعهد به تامین نیاز داخلی بود با نصف این قیمت، سنگ آهن را به شرکت های فولادی داخلی فروخت اما حالا که قیمت سنگ آهن به 50 دلار رسیده، فولادسازان دیگر خود را متعهد به مشارکت در پرداخت بهره مالکانه نمی دانند و متاسفانه با حمایت های وزارت صنعت،معدن و تجارت این کمک هزینه هم قطع شده است.
نماینده سهامداران حقیقی صنعت سنگ آهن خواستار دستور صریح رئیس جمهور در خصوص پایان مداخله های وزارت صنعت،معدن و تجارت در قیمت گذاری سنگ آهن شد و گفت: قطعا شخص رئیس جمهور خبر ندارد که یک سوم از سقوط 60 درصدی بورس در 19 ماه گذشته به خاطر همین مداخله ها و دستکاری های مسئولان دولت در موضوع حق مالکانه و نرخ خوراک پتروشیمی ها بوده است و اصولا وقتی دولت تصمیم به آزاد سازی قیمتها در همه بخش ها اعم از فولاد، سوخت و حتی کالاهای اساسی مردم دارد قیمت گذاری سنگ آهن به چه معنا است ؟
وی در پایان گفت: در صورتی که به اعتراض آن ها رسیدگی نشود بزودی برای جلوگیری از ضرر بیشتر سهامداران شکواییه خود را در محاکم قضایی، کمیسیون اصل 90 مجلس و سایر مراجع دارای صلاحیت پیگیری خواهند کرد.
انتهای پیام/