به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، حجتالاسلام و المسلمین مصطفی پورمحمدی در پایان مراسم تودیع و معارفه 3 تن از معاونان قدیم و جدید سازمان تعزیرات حکومتی در جمع خبرنگاران درباره تبصره ماده 48 قانون جدید آیین دادرسی کیفری اظهار کرد: برای اولین بار وکلا به حوزه دادسرا و بازپرسی راه مییابند و این یک گام بسیار بلند برای حمایت از حقوق متهمان است. البته ما باید در مسئله امنیتی لحاظهای نظام را در نظر بگیریم.
وزیر دادگستری افزود: ما نگفتهایم غیر از وکلا، وکالت متهمان را بر عهده بگیرند یا متهمان بدون وکیل باشند. حرف قوهقضاییه این است که وکیلی که در حوزه امنیتی که متهمانش هم محدود است باید از یکسری وکلای شناخته شدهتر باشد تا خدایی ناکرده آسیب امنیتی نبینیم. به نظر من این مطلب درستی است و بگذارید این تجربه با موفقیت پیش برود و اگر در آینده با کاستیهایی روبهرو بودیم آن را اصلاح میکنیم.
وی تاکید کرد: این مسئله یک گام بسیار بلند برای توسعه وکالت است و وکلا باید شکرگزار و سپاسگزار باشند و اگر کاستیهایی وجود داشته باشد در آینده اصلاح میکنیم.
پورمحمدی در پاسخ به سوالی در خصوص اختلاف نظر آموزش و پرورش و تعزیرات در بازرسی از مدارس اظهار کرد: ما مایلیم خود آموزش و پرورش و حتی سایر نهادها تخلفاتشان را کنترل کنیم و تعزیرات در این حوزهها دخالت نداشته باشد اما اگر اقدامات حوزههای مختلف مثمر ثمر نبود طبیعتا اگر شکایتی برسد به شکایت مردم رسیدگی میکنیم. یکسری صلاحیتهای عام وجود دارد که بر اساس آن اگر جایی نتواند حقوق مردم را ادا کند طبعا به مراجع قضایی اعم از دادگستری یا تعزیرات مراجعه میکند.
وزیر دادگستری در پاسخ به این سوال که آموزش و پرورش معتقد است تعزیرات صلاحیت ورود به آموزش و پرورش را ندارد گفت: در این ارتباط یکسری بحثهای حقوقی وجود دارد و اجازه دهید بحثهای حقوقی بین حقوقدانان بررسی شود. ما حتما تمایل داریم که خود آموزش و پرورش تخلفات را رسیدگی کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا درباره این موضوع با آموزش و پرورش جلسه داشتهاند یا خیر گفت: درباره این موضوع جلساتی داشتیم و در آینده نیز چند جلسه خواهیم داشت.
پورمحمدی در پاسخ به سوال دیگری در خصوص استخدام یک هزار نیرو در تعزیرات گفت: این یک هزار نفر مربوط به چند سال است که تلاش داریم برای امسال با هماهنگی سازمان مدیریت برنامه و بودجه سهمیه قابل توجهی بگیریم زیرا در نیمی از شهرستانها بهویژه شهرستانهای مرزی که بحث قاچاق کالا در آنجا مطرح است شعبه تعزیرات نداریم.
وزیر دادگستری در پاسخ به سوال دیگری در خصوص آخرین وضعیت منشور حقوق شهروندی و اینکه چرا این منشور به سرانجام نمیرسد گفت: این منشور تاکنون چند بار کنترل و بررسی شده اما آنچه که مطلوب رئیس جمهور باشد هنوز استخراج نشده است. البته قصد نداریم چیز جدیدی را ارائه دهیم و این منشور جمعبندی، دستهبندی و ترکیب موزون از مجموعه قوانین، قواعد و مقررات و سیاستهای قوانین مادر است که امیدواریم بیش از این به طول نینجامد.
وی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به کفاف ندادن اموال بابک زنجانی تصمیم جدیدی در این خصوص اتخاذ کرده یا خیر، گفت: بارها گفتهایم که اموال بابک زنجانی در ایران کفاف نمیدهد و بخشی از اموال او در خارج از کشور است که باید برای شناسایی این اموال همکاری بیشتری صورت گیرد اما صورت نگرفته است.
انتهای پیام/