به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد مقدس، غلامعلی صادقی ظهر امروز در جلسه کارگروه رسانه و مطبوعات دادگستری خراسان رضوی اظهار داشت: جامعه نیاز به اطلاع رسانی دارد و این یک واقعیت است.
دادستان خراسان رضوی با اشاره به اینکه در حوزه پیشگیری، دادسرای مشهد دغدغه و نگرانی موسسات مالی را دارد و در این زمینه مکاتباتی نیز صورت گرفته است گفت: طی این مکاتبات عنوان شد، متولی در بحث بازار پولی و نقدینگی کشور، بهوظیفه خود عمل نمیکند.
وی افزود: موسسه میزان را بانک مرکزی موسسهای کارا و آیندهدار دانست و حالا که با مشکل روبهرو شده، میگویند که فعالیتش غیرقانونی است و از دادگستری استان میخواهد، متولیان آن را دستگیر کند.
صادقی بیان کرد: موسسه میزان، 270 میلیارد پول دست بانک مرکزی داشت و بانک مرکزی از این پول استفاده میکرد، با شرایط کنونی باید این پول را برگرداند. موسسهای که 900 هزار سپردهگذار دارد، چگونه میتوان آن را منحل کرد و مانع فعالیت آن شد؟ باید حداقل تلاش کرد تا مردم سرمایههای اصلی خود را اخذ کنند.
دادستان خراسان رضوی تاکید کرد: بانک مرکزی بهطور جدی برای محدودسازی موسسات مالی وارد نشده و اینکه بانک مرکزی میگوید موسسهای که چندین سال فعالیت کرده، شعباتش بسته شود، مورد تائید دادگستری استان نیست.
وی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای ساماندهی موسسات مالی و اعتباری خاطرنشان کرد: بانک مرکزی دیر به این موضوع ورود کرد اما خوب است و باید برای ساماندهی این موسسات اقدامات جدی انجام دهد.
صادقی اظهار داشت: سررسید حوالهها از خرداد ماه سال جاری فرا رسیده و اگر به تعهدات خود عمل کند دادگستری دخالتی در این امر نخواهد داشت.
دادستان خراسانرضوی گفت: به منظور حمایت از پدیده، دادگستری رسیدگی به جرائم این شرکت را با تاخیر انداخته تا مانعی برای انجام تعهدات آنها نشود و پدیده هیچ مانعی برای انجام تعهدات، تامین مالی و فعالیت عمرانی خود توسط دستگاه قضایی نداشته است.
وی با بیان اینکه پدیده سرمایه خود را 13 هزار میلیارد تومان اعلام کرده که این عدد به دور از واقعیت است،افزود: این شرکت یک میلیارد و 875 میلیون سهم به فروش رسانده که اگر قیمت هر سهم را 12 هزار و 700 تومان بدانیم بدهی پدیده به مردم بیش از 20 هزار میلیارد تومان میشود.
صادقی در ادامه تصریح کرد: اگر توقف خرید و فروش سهام پدیده اتفاق نمیافتاد، مشکلات کنونی چندین برابر اکنون بود.
وی با اشاره به مشکلات موسسه مالی و اعتباری میزان اظهار داشت: بانک مرکزی متولی اصلی در این موضوع است؛ مکاتباتی دادگستری استان در این زمینه انجام داده و از بانک مرکزی خواستیم تا بهطور قانونی در این زمینه وارد شود.
دادستان عمومی و انقلاب خراسان رضوی با بیان اینکه موسسه میزان یکهزار میلیارد تومان در بانک مرکزی داشته که به این موسسه برگردانده شده است افزود: میزان از 2 طریق اموالی که باید تبدیل به بودجه شوند که البته با رکود کنونی بازار زمانبر است و همچنین بازپسگیری تسهیلاتی کلانی که به بخشهای مختلف از جمله پدیده داده، میتواند منابع مالی خود را تامین کند.
انتهای پیام/ آ