به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری تسنیم، جمعی از دانشجویان بورسیه با صدور نامهای به محمدعلی پورمختار رئیس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی نکاتی را درباره پرونده بورسیهها اعلام کردند و خواستار ارسال پرونده دانشجویان بورسیه به قوه قضائیه شدند.
در بخشی از نامه آمده است: مقابله با بورسیههای قانونی یکی از طراحیهای فتنهگران در وزارت علوم با بهانههای واهی است. در این پروژه که با هدف تغییر یکجانبه حذف اساتید و دانشجویان نخبه ارزشی و معتقد به انقلاب اسلامی در شرایط آینده محیط دانشگاهها کلید خورده است، به تعبیر رهبر معظم انقلاب به خیلیها ظلم شد و خلاف قانون و اخلاق بود.
در این میان با توجه به سکوت قوه قضائیه به بهانه مصوبه غیرانسانی و خلاف قانون اساسی 630 شورای انقلاب فرهنگی ما دانشجویان به کمیسیون اصل نود پناه آورده و این کمیسیون نیز رای به قانونی بودن تمام بورسیهها بهجز تعدادی اندک داد.
این اقدام قانونی کمیسیون بارقه امید را در دل دانشجویان مظلوم ایجاد نمود اما متاسفانه با گذشت بیش از چند ماه از ابلاغ رای قانونی کمیسیون اصل 90، وزارت علوم از اجرای آن استنکاف ورزیده است.عدم تمیکن وزارت علوم از این رای قانونی مشکلات بسیار زیادی بالاخص برای دانش آموختگان و فارغ التحصیلان بورسیه ایجاد نموده و موجب سرگردانی و بلاتکلیفی آنها شده است.
این نامه میافزاید: با توجه به آلام بیشمار و مظالم متعددی که به جسم و روح این دانشجویان بیپناه وارد شده است، از حضرتعالی درخواست میشود با استنکاف سرکشانه وزارت علوم که مایه وهن دستگاههای قانونی نظام نیز محسوب میشود، مطابق قانون برخورد و آرای مربوط به این پرونده را با قید فوریت برای اجرا به قوه قضائیه ارجاع نمایید.
در ادامه این نامه آمده است: باید متذکر شد صرف رای کمیسیون اصل نود بدون اجرا از طرف وزارت علوم، هیچ کمکی در رد مظالم وارده به دانشجویان بیگناه نخواهد کرد و ظلم های بی امان و مزمن تحمیل شده به آنها را تخفیف نخواهد داد. از سوی دیگر با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر ظلم صورت گرفته به دانشجویان بورسیه، عدم پذیرش آرای قانونی کمیسیون اصل نود برای وزارت علوم، نشاندهنده عزم فتنه گران برای مقابله با جناح مومن دانشگاهی به هر قیمت ممکن است.
بنابراین انتظار میرود هزینه عدم تمکین و عدم توجه اصحاب فتنه به قانون و خطاب حضرت آقا، با ورود قوه قضا به این پرونده افزایش یابد و کمیسیون اصل نود با ارجاع این پرونده به قوه قضائیه، زمینه را برای احقاق حق کسانی که بیش از 15 ماه است هر روز و هر لحظه در معرض شکنجه بیامان فتنهگران مغرض هستند، فراهم کند.
انتهای پیام/