هادی محمدی کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه در گفتوگو با خبرنگار بینالملل خبرگزاری تسنیم در ارتباط با تصمیم اخیر حیدر العبادی نخستوزیر عراق مبتنی بر اعمال تغییرات ساختاری در بدنه دولت و مؤسسات دولتی این کشور گفت: پیرو انتقادهای مکرر آیت الله سیدعلی سیستانی مرجع عالیقدر شیعیان عراق از فساد در عراق و تأکید وی بر ضرورت مبارزه با این پدیده و لزوم شایستهسالاری در انتخاب مسئولان این تصمیم آقای العبادی چیز جدیدی نیست. همانطور که میدانید مجموعه خدمات اجتماعی که باید مردم عراق از آن برخوردار باشند، طی سالهای گذشته از نمره قابل قبولی برخوردار نبوده است، به همین دلیل هشدار جدید آیت الله سیستانی به مقامات مسئول که با جرئت در ایجاد اصلاحات در این کشور اقدام کنند، درخواستی جدی در این زمینه است.
وی افزود: حیدر العبادی بهعنوان نخستوزیر و مسئول اجرایی دولت عراق، بر اساس اختیارات قانونی خودش طرحی را مطرح کرده است که در این طرح، ساختارها بر شایستگی بهجای سهمیه بندیهای طایفهای و حزبی مبتنی است. این طرح که بندهای مختلفی دارد، بهعنوان یک لایحه قرار است در کابینه عراق تصویب شود و سپس به مجلس برود و مجلس عراق راجع به آن تصمیمگیری کند. تصمیمات حیدر العبادی باید روند قانونی خود را طی کند و این کار نیازمند اظهار نظر پارلمان عراق است.
این کارشناس و تحلیلگر مسائل منطقه در پاسخ به سؤالی درباره چگونگی واکنش پارلمان عراق به این تصمیم حیدر العبادی گفت: با توجه به اینکه مرجعیت از دولت و دستگاه اجرایی خواسته است دست به اصلاحات جدی بزنند، به نظر میرسد که پارلمان عراق هم با این تصمیم همراهی کند. البته ممکن است کشورهای مداخله گر همچون آمریکاییها، رژیمهای ارتجاعی و دیکتاتوری منطقه که تحمل اصلاحات را در عراق ندارند، به انتقاد از این تصمیم آقای العبادی بپردازند، اما وزرایی که در خود کابینه هستند به این اذعان دارند که دستگاه اجرایی دولت عراق باید دست به یک خانهتکانی جدید برای استفاده از افراد شایسته و کارآمد بزند و از نظام سهمیهبندی طایفهای تا حد توان فاصله بگیرد، بنابراین این طرح از طرف اغلب جریانهای سیاسی و مقامات عراقی تأیید میشود.
محمدی در ادامه تغییرات در ساختار این کشور را حق نخست وزیر دانست ولی در عین حال درباره سوء استفاده برخی از جریانهای سیاسی و کشورهای مداخلهگر در امور داخلی عراق هشدار داد و گفت: حذف منصب معاونان رئیسجمهور و نخستوزیر، طرحی ساختاری است. دولت حق دارد پیشنهادی قانونی جهت تغییر این ساختارها به مجلس بدهد. این از طرف کشورهای مداخلهگر میتواند مورد سوء استفاده قرار گیرد. برخی از جریانهای شناخته شده همچون نجیفی و برخی از جناحهای کُرد ممکن است از این قضیه سود نبرند و آن را مبنایی برای اعتراضات خود قرار دهند، اما این طرح یک مطالبه عمومی با پشتوانه مرجعیت است و کسی نمیتواند ــ چه در داخل عراق و چه خارج آن ــ با این طرح مخالفت کند. بدیهی است که تمام جریانها در پارلمان حضور دارند و این مسئله را مورد بررسی قرار میدهند و ممکن است جزئیات کاملتری از این لایحه در پارلمان به تصویب برسد.
انتهای پیام/ر*