به گزارش خبرگزاری تسنیم، در این پرونده که رای آن روی سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته، شاکی خصوصی با تقدیم دادخواستی، خواستار ابطال بند 10 بخشنامه شماره 13007/200 مورخ 28 شهریور سال 91 مبنی بر الزام داروخانه ها به عنوان موسسه پزشکی به استفاده از سامانه صندوق فروش (pos فروشگاهی) شده و آن را خلاف قانون دانسته است.
در نهایت هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پس از تبادل لایحه بین طرفین پرونده به شرح ذیل، رای صادر کرده است:
مطابق قسمت اول ماده 121 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، به منظور شفافیت در مبادلات اقتصادی و تشخیص درآمدهای مودیان مالیاتی و مالیات بر ارزش افزوده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف شده است با هماهنگی سازمان امور مالیاتی و شورای اصناف کشور تا پایان سال دوم برنامه، صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه های صندوق فروش ( مکانیزه فروش) کند.
نظر به این که الزام قانونگذار در هماهنگی وزارت صنعت، معدن و تجارت با شورای اصناف کشور جهت انجام تکلیف قانونی مذکور مفید این معنی است که حکم مقنن شامل صنوفی است که مشمول قانون نظام صنفی کشور هستند و داروسازان به عنوان بخشی از اعضای سازمان نظام پزشکی دارای مقررات خاص بوده و به موجب تبصره اصلاحی ذیل ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب سال 1392، مشمول قانون نظام صنفی نیستند، بنابراین بند 10 بخشنامه مورد شکایت در باب الزام داروخانه ها به نصب و راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش، مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی سازمان امور مالیاتی کشور تشخیص داده میشود و به استناد بند 1 ماده12 و مادتین 13 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، از تاریخ تصویب ابطال میشود.
برای مشاهده گردشکار پرونده به اینجا مراجعه کنید.
انتهای پیام/