به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، به نقل از روابط عمومی فرمانداری ساری ،جواد واحدی امروز در جلسه کارگروه و اشتغال با اشاره به فرمایشات رهبری درمبحث اشتغال،مبنی بر اینکه اتاق فکر اشتغال ،اتاق جنگ است .اظهار داشت : توسعه صنعت و اشتغال و رفع بیکاری در دستورات ویژه دولت بوده و باید در اشتغال محکمتر گام برداشته و قویتر و توانمندتر حضور داشته باشیم .
وی در راستای تشکیل ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، گفت: در این ستاد با پایش و شناسایی معضلات و مشکلات تولید و رفع موانع ،فضای کسب و کار بهبود خواهد یافت.
فرماندار ساری بررسی علل رکود، موانع اشتغال، اختلافات اجتماعی نیروی کار، کمک به تکمیل و راهاندازی واحدهای تولیدی، مشکلات واحدهای تولیدی با دستگاههای اجرایی و کمک به صادرات استان را از موضوعاتی دانست که در این ستاد مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
وی افزود: حاصل تفکرات ستاد باید رقابتپذیری فضای تولید و صنعت، رفع مشکلات واحدها، رونق تولید و بهبود فضای کسبوکارباشد.
واحدی گفت : در بسیاری از موارد عدم هماهنگی ها و همراهیها با کوچکترین مشکل، صنعت و تولید تعطیل ومنجر به بیکاری میشود.
رئیس کارگروه اشتغال شهرستان ساری با تاکید بر اینکه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در شهرستان هر دوشنبه در فرمانداری برگزار میشود، افزود : لازمه رشد اقتصادی و افزایش اشتغال پایدار و کاهش نرخ بیکاری منوط به نظرات کارشناسی و راهکارهای علمی اقتصادی است.
میلادی مدیر شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان ساری در این نشست با اشاره به چهار شهرک صنعتی شهرستان ساری، واحدهای صنعتی شهرستان را 356 شرکت اعلام نمود و ابراز داشت : از 269 هکتار زمین شهرک ها 193 هکتار آن صنعتی میباشد .
میلادی در تشریح وضعیت واحدهای صنعتی 4 شهرک، واحدهای بهره بردار را 218 شرکت اعلام کرد و افزود : 67 واحد در مرحله تخصیص زمین، 55 واحد در مرحله عملیات اجرایی، 42 واحد در مرحله اجرایی اسکلت، 65 واحد در مرحله دیوارکشی و هم چنین 10 واحد در مرحله تجهیزات ماشینآلات است.
این مسئول در ادامه واحد تولیدی بهرهبردار راکد را 61 و احد اعلام داشت و اظهار داشت: در بحث سیاست فسخ قرار دادها 40 واحد صنعتی فسخ قرارداد شده و همچنین در راستای رفع مشکلات مالی واحدهای صنعتی 21 مورد جانشینی بانک صورت گرفت .
مدیر شهرکها و نواحی صنعتی شهرستان ساری مهترین مشکلات شهرکهای صنعتی بر اساس پایش صورت گرفته معوقات بانکی اعلام کرد و در ادامه افزود: کمبود نقدینگی و درخواست سرمایه در گردش، نظارت بر کار واحدها و تعیین اهلیت توسط بانکها، عدم داشتن وثیقه برای دریافت سرمایه در گردش از معضلات و مشکلات شهرک ها به شمار میرود .
انتهای پیام/ج