علیرضا مرادی، رئیس هیئت مدیره اتحادیه سراسری تعاونیهای تولیدی ایران طی یادداشتی برای خبرگزاری تسنیم از عملکرد اتاق تعاون ایران انتقاد کرد و نوشت:
ایجاد و فعالسازی انجمن نظارت بر امور اتحادیه ها و اتاق های تعاون که به نوعی جایگزین کمیسیون ماده 5 شده است در کنار تمام مزایایی که داشت امروز خود به معظل جدی در بخش تبدیل شده است تا جایی که اتاق های تعاون با نگاه سلیقه ای بر امور تعاونگران و سوء قضاوت در خصوص کاندیداهای تصدی هیأت مدیره یا هر سمت دیگری در اتحادیه ها و اتاق ها، نسبت به چینش تیمی در اتحادیه های پایین دست و تشکل های عضو اقدام و بدتر از همه اینکه انجمن نظارت هم با استناد به رأی آنها در خصوص متشاکیان قضاوت و رأی صادر میکنید .
از زمانی که براساس قانون اصل 44 دولت مکلف به واسپاری اختیارات به بخش غیردولتی تعاون شده تا به امروز نه تنها شاهد پیشرفت و نتیجه درخوری نبوده و نیستیم بلکه هر کسی در این مسیر پیشگام شده مورد غضب تعاونگران در ابعاد بالادستی شده و عملاً از لیست نمایندگان نقش آفرین و حاضر در تحولات بالادستی بخش حذف شده است.
امورات و اختیار اتحادیه های تعاونی و تشکل های ذیل در حال حاضر تحت ید اتاق های تعاون است که این اتاق های در حداقل بضاعت اجرایی و مدیریتی هستند تا جایی که حتی چارت و آئین نامه اجرایی متناسب با ظرفیت ها را ندارند و توسط یک یا چند نفر طی دوایر مختلف ادامه حیات داده اند به عبارتی اگر قرار به تنظیم چارت اجرایی و مدیریتی برای آنها باشد، می بایست چارت و شرح وظایف 1 تا 4 نفره تهیه و تنظیم کرد و این در حالی است که سرنوشت بخش تعاون در دستان آنهاست.
اینکه اتاق تعاون در تأمین سازوکارهای اجرایی بخش غیردولتی اعم از سخت افزاری و نرم افزاری و یا حقوقی شامل مشوق های حمایتی همواره با اغماض رفتار کرده و در خصوص بسیاری از وظایف سازمانی پایبند به الزامات توسعه بخش تعاون و در قبال تعاونگران نبوده و در صیانت از حقوق تعاونگران کوتاهی داشته، ابهامات زیادی مطرح است که برای آنها هیچ پاسخی نمی توان یافت.
اقتصاد تعاونی به عنوان مکمل و در جایگاه رکن دوم اقتصاد ایران و مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری امروز به جهت عدم درایت مسئولان و کم توجهی بیش از پیش در شرایط نزول قرار گرفته و عملاً دستیابی به سهم 25 درصدی از اقتصاد ملی و 15 درصدی از بازار سرمایه یه رؤیا و سرابی برای فعالان بخش تبدیل شده است که اهم این مشکلات ناشی از ضعف در مدیریت کلان و عدم فعالیت سیستمی بخش است.
نهادهای مردمی و تشکل های غیردولتی که در قانون هم به صراحت از آنها نام برده شده است هر چقدر قویتر عمل کنند موجب افزایش اعتماد عمومی میشود که در نهایت موجب تعامل بیشتر اعضا و زیر مجموعهها و همچنین موجب کاهش امور تصدی گری دولت میشود و واگذاری اموربه مردم می شود و این در حالی است که متأُسفانه مشکل نهادهای بالادستی مدیریتی و اجرایی با یکدیگر هنوز حل نشده و اساساً در جانمایی این مجموعه چه در حدود حقوقی و چه در حدود اجرایی دچار مشکل هستیم ولذا مدیریت مجموعه های پایین دستی نیل به اهدافی که مقام معظم رهبری در حوزه تعاون متصور هستند عملاً امکان پذیر نیست.
مباحث زیرساختی پیرامون بخش تعاون اعم از تحقیقاتی و پژوهشی،مدیریت برنامه اطلاعاتی و آماری، تحلیل سهم و تعیین و رتبه بندی جایگاه تعاون در اقتصاد ملی، برنامه ها و سیاست های منجر به بهبود این جایگاه ، تمهیدات نیل به رفع موانع و چالشهای قانونی و اجرایی بخش، ایجاد تسهیلات مناسب برای فعالیت موثرتر تعاونیها و تلاش در جهت توسعه و ارتقاء قابلیت های تعاونی ها برای ورود به عرصه های رقابتی از ناحیه اتاق تعاون ایران امروز به هیچ وجه مطرح نیست و آنچه به عنوان اقدامات مقطعی مطرح است صرفاً یا روی کاغذ باقی می ماند یا اساساً در حد شعار و شایعه مطرح و ختم می شود.
از سوی دیگر؛ نهادهای تصمیم گیر و بالادستی نظام با طرح واسپاری امور مدیریتی و اجرایی کلان کشوری در حوزه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و پروژه های مرتبط به مردم و عنایت به اینکه متناسب به ظرفیت های مورد واسپاری قطع به یقین سیستم مدیریتی و اجرایی بخش غیردولتی نظام با کم و کاستی های جدی مواجه اند بالطبع شایسته است؛ در تخصیص الزامات سخت افزاری حدالامکان یاریگر و دستگیر نهادهای غیردولتی اعم از اتحادیه ها و ... باشند.
بخش تعاون که امروز فوندانسیون و پی تمام تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور تلقی میشود، نیازمند توجه جدی برای قرار گرفتن روی ریل تعالی و پیشرفت است که در این خصوص تنها و تنها عنایت ویژه و خاصه مقام معظم رهبری و نهادهای اعظم مدیریتی و تصمیم ساز کشور می توانند نقش آفرین و تأثیرگذار باشند.
بهتر است با مردم صادق و بی پیرایه رفتار کنیم؛ به عبارتی اگر قائل به مشارکت مردم در تحولات مدیریتی و اجرایی هستیم پس باید در یک اقدام جهادی و حمایتی زمینه ورود مردم به عرصه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را با اولویت نهادهای مردمی فراهم کنیم که البته تعریف نظارت سیستمی و جامع در این خصوص یک الزام جدی است.
انتهای پیام/