بهرام بیرانوند در گفتوگو با خبرنگار تسنیم در بروجرد، در مورد مشکلات واحدهای صنعتی شهرستان بروجرد اظهار داشت: بخشی از منابع و درآمدهای کسبشده در قانون هدفمندی یارانهها بهمنظور کمک به عرصه تولید استفاده میشود و این کمک نیز در قالب کاهش سود تسهیلات بانکی در اختیار صاحبان صنایع قرار میگیرد بهگونهای که اگر وامی 20 درصد کارمزد داشته باشد، دولت با پرداخت بخشی از سود آن تسهیلات ارزانقیمتی را در اختیار صاحبان صنایع قرار میدهد.
وی بابیان اینکه این نوع مساعدت مالی در بودجه دیده شده و سهم آن نیز در نظر گرفته شده، افزود: در صورت تأمین منابع از طریق یارانه نقدی میتوان به تخصیص آن برای صاحبان صنایع امیدوار بود که تحقق این مهم بسته به برنامهریزی دولت در این زمینه دارد.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس عنوان کرد: در صورت هدفمند شدن یارانهها و قطع یارانه برخی افرادی که ازنظر تمکن مالی در سطح بالایی قرار دارند میتوان به تخصیص این درآمدها از این محل چشمداشت.
وی با تصریح بر اینکه مشکلات صنایع بروجرد جدا از صنایع کشور نیست، بیان کرد: مشکلات اقتصادی این صنایع در حالی به قوت خود همچنان باقی است که سراغ درمان را از جایی میگیرند که خود ضربه زده است، بهعنوان نمونه اغلب واحدهای تولیدی شهرستان بروجرد زمینخورده سیستم بانکی هستند و برای حل مشکلات آنها دوباره آنها را در دامن بانکی دیگر با کارمزد بالای 20 درصد انداخته و توقع رفع مشکلات راداریم.
بیرانوند بابیان اینکه این روش تأمین مالی برای صنایع روشی غلط است، گفت: بسیاری از کارگاههای ما میتوانند با واگذار کردن بخشی از مالکیت خود مشکلات درون ساختاری خود را حل کنند اما این واحدهای تولیدی معتقد به خروج از بحران تنها با کمک دولت هستند.
وی تصریح کرد: برخی از این واحدهای صنعتی حاضر هستند پرداخت حقوق کارگران خود را ماهها به تعویق انداخته تا از این راه اهرم فشاری برای تحمیل به مسئولان ارشد استانی و شهرستانی برای اخذ وام و تأمین منابع مالی خود به وجود آورند.
نماینده مردم بروجرد و اشترینان در مجلس، اظهار داشت: اخذ اینگونه تسهیلات بانکی باتلاقی برای وامهای اشتغال آفرین حقیقی است و نمیتواند مشکلی را حل کند بلکه واگذاری تنها ده درصد از سهام کارخانههای مشکلدار به متقاضیان میتواند مشکلات این واحدهای صنعتی را رفع کند.
وی افزود: عملکرد برخی از این واحدهای صنعتی بهگونهای است که سود دهی آن برای صاحبان صنایع و دردسر و ضرر و زیان آن برای نظام جمهوری اسلامی است بنابراین وامهایی با کارمزد 20 تا 30 درصد نمیتواند واحد صنعتی را از رکود نجات دهد بلکه بحران و بدهکاری را در این واحدها روزبهروز بیشتر میکند.
انتهای پیام/ ب